به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا، سعید دهقان با بیان اینکه «یکی از اهداف ابلاغ منشور حقوق شهروندی ترویج این فرهنگ بود»، گفت: یکی از اهداف، آشنایی مردم با بندهای منشور و مطالبه حقوق شان بوده است. اینکه این مهم تا حدودی در حدود این چند سال تامین شده است جای خرسندی دارد.
او ادامه داد: یکی از اهداف مهم دولت یازدهم همین سیاست ترویجی در خصوص حقوق شهروندی بود و تقریبا هم تدارکات اولیه آن را دیده است به همین خاطر سیاست ترویجی در این سالها تا حدودی تامین شده است اما ضمانت اجرایی فعلا تامین نشده است. ما نیز به عنوان جامعه حقوقی انتظار نداریم به این سرعت منشور اجرایی شود، چراکه منشورها به خودی خود ضمانت اجرا ندارند مگر اینکه ابلاغیه ها و دستوالعمل هایی در پی داشته باشند.
دهقان اضافه کرد: کمااینکه در همایش گزارش حقوق شهروندی برنامه هایی را که وزرا و دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی اعلام کردند این نوید را می داد که این برنامه بسیار جدی است و تصمیم بر این است بخش هایی از منشور که قابلیت عملیاتی شدن دارند به اجرا نزدیک شوند.
این حقوقدان درباره بزرگ ترین چالش بر سر عملی شدن مفاد منشور گفت: بزرگترین مشکل این است که این منشور را صرفا در قوه مجریه ببینیم. در این صورت انتظار اجرایی شدن بندهای آن چندان معقول به نظر نمیرسد چراکه همه دستگاه ها و نهادهایی که از بودجه عمومی استفاده می کنند باید تابع این منشور و مفاد آن باشند.
او افزود: نهادهایی که خارج از قوه مجربه هستند بعضا عملکردی دارند که فشار بیشتری به مردم میاورد و نقض حقوق شهروندی در آن نهادها بیشتر است. به همین دلیل این قسمت به عنوان یک چالش مطرح است و به نظر من اگر این منشور فراتر از قوه مجریه تعریف شود راه های عملیاتی شدن آن نیز باز خواهد شد. البته باید راه ها و فرایندهای پیچیده ای طی شود.
دهقان خاطرنشان کرد: اگر بخواهیم از اولین مانع بر سر راه اجرایی شدن منشور بگوییم هم باید به همان نداشتن ضمانت اجرا اشاره کنیم. مثلا قوه قضاییه باید فعل هایی از منشور را عملی کرده و یا فعل های ترک کند اما بسیاری از افرادی که در این نهاد هستند به این منشور اعتقادی ندارند و مانع اصلی در ذهن و تفکر این افراد وجود دارد. به همین دلیل عملیاتی شدن برخی از مفادی که در حال حاضر قابلیت اجرایی شدن را دارد صرفا با توجیح این افراد امکان پذیر است.