به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری برنا، ماجرا از شکایت علی اصغر باقری نفر چهل و پنجم انتخابات شورای شهر یزد شروع شد. نامزد اصولگرا و شکست خورده انتخابات باشکایت از نیکنام به دلیل زرتشتی بودن باعث شد شعبه ۴۳ دیوان عدالت اداری در حکمی عضویت نیکنام را معلق کند. پس از این اتفاق شورای نگهبان بر حکم دیوان عدالت مهر تایید زد و عضویت سپنتا نیکنام در شورای شهر یزد معلق شد. اما نمایندگان مجلس و در راس آن‌ها رییس مجلس شورای اسلامی به حکم شورای نگهبان اعتراض کردند.
از اعتراض تا اصلاح
مناظره های راه دور بین مجلس و شورای نگهبان درباره حضور اقلیت ها در شورای شهر به اوج خود رسید تا جایی که رییس مجلس از طرح این پرونده در شورای حل اختلاف قوا خبر داد. با به نتیجه نرسیدن این پرونده در میان مذاکرات مجلس و شورای نگهبان، نمایندگان مجلس وارد فازعملیاتی در این زمینه شدند.
پنجم آذر ماه بود که نمایندگان مجلس طرحی با دوفوریت تحت عنوان «اصلاح قانون تشکیلات شورای شهر در انتخاب شهرداران» با امضای ۲۰۰ نماینده راهی صحن علنی کردند. طرحی که طبق آن، اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی ساکن در شهرها و روستاهای کشور می‌توانستند نامزد انتخابات شوراهای اسلامی همان شهر و روستا شوند. در صورت تصویب نهایی این طرح، اصلاحات صورت گرفته در قانون از دوره پنجم شوراهای اسلامی اجرایی خواهد شد. موضوعی که می‌توانست گره ایجاد شده در موضوع عضویت سپنتا نیکنام را بگشاید.
سرانجام دو فوریت طرح اصلاح قانون تشکیلات، با رای بالایی تصویب شد. این طرح با عنوان وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی با ۱۵۴ رای موافق، ۲۳ رای مخالف و ۱۰ رای ممتنع از مجموع ۲۰۴ نماینده تصویب شد.
رد مصوبه مجلس در شورای نگهبان
در قانون مصوب مجلس حضور اقلیت ها در شورای شهر شفاف تر بیان شد و آن‌ها می توانستند در شهر خود در انتخابات کاندیدا شوند. این مصوبه به شورای نگهبان ارسال و همانگونه که پیش بینی می شد، شورای نگهبان این مصوبه را مغایر قانون اساسی و شرع اسلام تشخیص داد. حال، دوباره نمایندگان مجلس در کمیسیون شوراها باید درباره اصلاح طرح خود تصمیم گیری کنند. تصمیمی که با فضای موجود در مجلس به نظر می رسد بدون تغییر خاصی در کمیسیون شوراها تصویب شود. قاسم میرزایی نیکو، عضو کمیسیون شوراهای مجلس درباره نظرشورای نگهبان گفت: چیزی برای اصلاح وجود ندارد. روز یک شنبه در کمیسیون درباره این مساله رای گیری می کنیم و به احتمال زیاد مصوبه خود را دوباره تایید خواهیم کرد.
صحبت هایی که رییس کمیسیون شوراها نیز آن را تایید کرد و از استقبال مجلس به حل مساله در مجمع تشخیص مصلحت نظام خبرداد. محمدجواد کولیوند در خصوص رد طرح دوفوریتی اصلاح قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، گفت: برای تصویب این قانون دو راه پیش رو است؛ نخست حذف تبصره و ارسال آن به شورای نگهبان و دوم اصرار بر نظر نمایندگان و ارسال طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام است که به نظر می‌رسد نمایندگان بر مصوبه خود اصرار داشته باشند. از سویی هم به نظر می‌رسد اگر طرح مذکور به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارائه شود، احتمال تصویب تبصره وجود داشته باشد زیرا مجمع بنا بر مصلحت روز کشور نظر خود را اعلام خواهد کرد.
دعوا بر سر قانون اساسی
فارغ از بحث و جدل های سیاسی که در این مصوبه وجود دار، به نظر می رسد مناقشه ای وسیع تر درباره قانون اساسی هم در میان است. این موضوع را می توان از ایرادات شورای نگهبان بر مصوبه مجلس فهمید. در متنی که شورای نگهبان در رد مصوبه مجلس منتشرکرد، دو نوع ایراد شرعی و قانون اساسی را می توان ملاحظه کرد. در بخش قانون اساسی شورای نگهبان با استناد به چند اصل قانون اساسی آورده: «نظر به اینکه طبق اصل ۱۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اقلیت های دینی در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلمیات دینی بر طبق آیین خود عمل می کنند و نیز به تجویز فراز دوم اصل شصت و چهار قانون اساسی نمایندگانی را برای مجلس شورای اسلامی انتخاب می نمایند، لذا با توجه به اصول مذکور و نیز با عنایت به مفاد اصول ۱۰۰ و ۱۰۵ و مفهوم اصل ۱۲ قانون اساسی، تبصره ۱ ماده ۱ مغایر قانون اساسی شناخته شد».
بهزاد قشلاقیان، کارشناس حقوق درباره ایرادات شورای نگهبان به مصوبه مجلس گفت: شورای نگهبان به چند اصل قانون اساسی ارجاع داده. اولین اصل 13 قانون اساسی که درباره تعریف اقلیت ها در چهارچوب قانون اساسی است. مورد بعدی ذیل اصل 64 قانون اساسی که تعریف کارکردهای شوراست. و بعداز آن اصول 100 و 105 است که درباره خود شوراها است. شورای نگهبان همه این موارد را با اصل 12 تطبیق می دهد و می گوید مصوبه مجلس بر خلاف قانون اساسی است. در اصل 12 آمده است: «دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی‌عشری است و این اصل الی‌الابد غیر قابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل هستند و.... در هر منطقه‌ای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب.» شورای نگهبان از جمیع این موارد این برداشت را داشته که اعضای غیر مسلمان نمی توانند عضو شورای شهر باشند. منتهی یک برداشت دیگر از قانون اساسی وجود داردکه درباره اصل 4 قانون اساسی است که می گوید: «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد.» بر اساس این اصل می توان گفت تصمیماتی که شورای شهر میگیرن در حکم قانون نیستند تا مشکلی پیش آید.
از سوی دیگر اگر ما با تفسیر حقوق اساسی و انسانی قانون اساسی را بررسی کنیم و حق انتخاب شدن را جزو حقوق انسانی در نظر بگیریم می توانیم مشکل راحل کنیم. همچنین وقتی اقلیت ها می توانند نماینده مجلس شوند به طریق اولا می توانند در شورا حاضر شوند.
به نظر می رسد با شرایط پیش رو ماجرای سپنتا از طریق مجلس و شورای نگهبان قابل حل نیست و باید منتظر ماند تا دید که احتمالا نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره این طرح چه خواهد بود. تا آن زمان سپنتا نیکنام از صندلی خود در شورای شهر یزد دور خواهد بود.