به گزارش خبرگزاری قزوین، "محمد صمدی" دادستان عمومی و انقلاب شهرستان آوج بیان داشت: حبس آثار سو در جامعه دارد پس باید سیاست حبس زدایی در دستور کار قرار گیرد، چرا که علاوه بر فرد زندانی خانواده او هم به دلیل نداشتن سرپرست و عدم حمایت دچار آسیب جدی می‌شود.
وی ادامه داد: با توجه به هزینه‌های سنگینی که زندانی‌کردن مجرمین بر دوش دستگاه قضا می‌گذارد، قانون جدید مجازات اسلامی می‌تواند از طریق مجازات جایگزین حبس، از این هزینه ها بکاهد.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان آوج اضافه کرد: باید در راستای کاهش جمعیت کیفری زندانها از مجازات های جایگزین حبس استفاده شود تا از بروز آسیب های احتمالی جلوگیری شود.
وی افزود: استفاده از مجازات های جایگزین حبس در چارچوب شرع و قانون تأکید شده و کلیه مسوولان باید در این زمینه تلاشی مضاعف کنند.
صمدی عنوان کرد: رافت و کرامت اسلامی ایجاب می‌کند، خانواده هایی در اثر این عفو خوشحال شوند و البته این مطلب به گونه‌ای صورت می گیرد که حقوق شاکیان نیز رعایت شود، ضمن این که عفو‌ها باعث خوشحالی خانواده ها و خوش بینی آنها به اسلام، ولایت و نظام می شود.
وی تصریح کرد: دستگاه قضایی در مقوله جرم زدایی و زندان زدایی تلاش می کند که البته جرم زدایی کار گسترده و بزرگی است به طوری که برای آن باید آسیب شناسی صورت گیرد تا عوامل اجتماعی و خانوادگی ارتکاب به جرم شناسایی شود.
وی تصریح کرد: هدف از حبس تنها نگهداری مجرمان نیست بلکه توجه خاصی به اصلاح و تربیت آنان هم شده است البته حبس زدایی از تعدد عناوین مجرمانه و بار زندان ها می کاهد و یک تکلیف دینی، عقلانی و قانونی است و همه مکلف هستند به قوه قضائیه در اجرای این سیاست، کمک کنند.
صمدی خاطرنشان کرد: کاهش عناوین مجرمانه و کاهش صدور احکام حبس از جمله راهکارهای کاهش جمعیت زندان ها خواهد بود.
وی اعلام کرد: حبس زدایی باید به طور هدفمند و منطقی دنبال تا امنیت اجتماعی و سلامت روانی مردم هم به خطر نیافتد چراکه در جرائم سنگین نمی توان هیچ جایگزینی برای مجازات حبس پیش بینی کرد همانطور که این گزینه فاکتور مدنظر تمام کشورهای دنیا نیز است.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان آوج یادآور شد: لازمه اجرای حبس زدایی در جامعه، افزایش آگاهی های حقوقی مردم و شناخت آحاد جامعه با واقعیت های اجتماعی و مشارکت مردم در فرایند کاهش آسیب های اجتماعی است.