به گزارش خبرگزاری برنا از استان تهران ،حجت الاسلام ابراهیم عسگری که روز یکشنبه سوم دی 96 بعد از 15 سال از ریاست دادگاه عمومی بخش جوادآباد شهرستان ورامین کنار رفت و با حکم رئیس قوه قضائیه به عنوان مستشار جدید دادگاه تجدیدنظر استان تهران منصوب شد، در جمع خبرنگاران به بیان عملکرد 15 ساله‌اش در حوزه قضایی جوادآباد و تبیین جایگاه قضاء از دیدگاه علوم فقهی، قرآنی و قانون اساسی جمهوری اسلامی پرداخت و گفت: افتخارم آن است که در دوران مسئولیت و خدمت صادقانه در حوزه قضایی، تمام توان خود را در حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه، کشاورزان، دامداران، عشایر غیور و کارگران قرار دادم.
وی افزود: در طول 15 سال اخیر، در چارچوب قانون به احقاق حقوق مردم وسیع ترین بخش استان تهران پرداختم و سعی کردم رضایتمندی و اعتماد مردم را نسبت به قوه قضائیه و نظام اسلامی تحت زعامت مقام عظمای ولایت را افزایش بدهم.
رئیس سابق دادگاه عمومی بخش جوادآباد شهرستان ورامین، ارتقای ضریب امنیتی در حوزه بخش و روستاهای تابعه، کاهش جرائم خشن و برخورد قاطع با مجرمان را از اصول مدیریت قضایی خود در دوران 15 ساله مسئولیتش برشمرد.
وی بر اساس اصول مسلم قانون اساسی جمهوری اسلامی، جایگاه قاضی را حساس و مستقل عنوان کرد و افزود: قضاوت در عصر غیبت امام عصر (عج) با اذن از ولی فقیه بوده که اختیار ایشان با انتصاب مجتهدی عادل و فقیهی مسلم به عنوان رئیس قوه قضاییه تفویض می‌شود و احکام قضات در تمامی مراجع قضایی در صدور محکومیت و یا برائت به مثابه حکم ولایی است.
مستشار جدید دادگاه تجدیدنظر استان تهران ادامه داد: به همین منظور در اعیاد و ایام خاص، محکومین به مجازات‌های مختلف در راستای تقاضای عفو و بخشش به پیشنهاد رئیس قوه قضائیه با تأیید مقام معظم رهبری مورد عنایت و تفقد قرار می‌گیرند، چراکه تقلیل و تخفیف حکم قطعی قضات، از اختیارات ولی فقیه است.
حجت الاسلام عسگری هدف دفاعش از جایگاه قضاوت را پاسخ به جنجال آفرینی بست نشینان و جریان انحرافی دانست که در هجمه‌های مختلف علیه ریاست قوه قضائیه، قصد بی اعتماد کردن مردم نسبت به مسند قضاء را دارند.
وی تصریح کرد: عده‌ای با یاوه گویی و سخنرانی‌های خودساخته علیه ریاست قوه قضائیه که مجتهدی عادل و فقیهی مسلم بوده و منصوب مقام عظمای ولایت می‌باشد، هدفی جز فریب افکار عمومی و انحراف اذهان مردم از پرونده‌های مفتوح و مجرمانه‌شان ندارند و بدون شک تخریب دستگاه قضائی با استفاده از شعار حق انتقاد، ظلم فاحش به نظام اسلامی، مردم و رهبری است.