به گزارش خبرگزاری برنا؛ درختان حاشیه رودخانه 'گاماسیاب' شهرستان کنگاور در غفلت مسئولان زیر تیغ اره سودجویان قرار گرفتند.
در حالی که آمارها نشان می‌دهد وسعت جنگل‌های کشور از 30میلیون هکتار به 14میلیون هکتار کاهش پیدا کرده و افزایش فضای سبز به منظور جلوگیری از فرسایش خاک و کاهش آلودگی‌ها به دغدغه اصلی برای مردم تبدیل شده، این روزها قطع درختان در کنگاور، موجب نگرانی‌هایی شده است.
قطع حدود 50 اصله درخت کهنسال و تخریب زیست محیطی حاشیه رودخانه روستاهای بخش خزل غربی کنگاور طی روزهای اخیر توسط افراد ناشناس موضوعی است که اعتراض ساکنان این شهرستان کنگاور از توابع استان کرمانشاه در پی داشته است.
یکی از افرادی که شاهد قطع این درختان بوده چنین می‌گوید: این رفتار در حق طبیعت، در عرصه‌های بیشه زار و بستر رودخانه از روستا 'آران' تا بالادست روستای 'ده کهنه' از بخش خزل غربی اتفاق افتاده است.
او که خواست نامش ذکر نشود، می‌افزاید: برخی از افراد بومی روستا با همکاری چند نفر از اهالی استان‌های همجوار متأسفانه اقدام به قطع حدود 50 اصله درخت کردند و قطر آنها نشان می‌دهد سن کمی نداشته‌اند.
این شاهد می‌گوید: مردم عادی اگر یک شاخه درخت را بشکنند، برایشان پرونده تشکیل می‌شود و جریمه می‌شوند اما وقتی این حجم از درختان جوان و سبز این گونه قطع می‌شوند، هیچ فردی کاری نمی‌کند.
آیت‌اله خزایی دهیار روستای آران در این باره می‌گوید: برخی سودجویان به دنبال سودآوری اقدام به قطع درختان پایین دست قهوه خانه این روستا برای فروش چوب و کسب درآمد کرده‌اند و دهیاری از موضوع قطع درختان در زمان وقوع کاملاً بی‌اطلاع بوده است.
او در باره قانونی بودن این اقدام می‌افزاید: این اقدام قانونی نبوده است و دهیاری با خاطیان برخورد خواهد کرد.
مهرداد شهبازی رئیس اداره محیط زیست کنگاور هم در این راستا می‌گوید: براساس ماده 3 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست تنها عرصه‌های طبیعی با عنوان پارک‌های ملی، آثار طبیعی ملی، پناهگاه حیات وحش و منطقه حفاظت شده تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست کشور قرار دارد که هرگونه دخل و تصرف در اراضی مشمول این مناطق تابع مقررات ویژه ای است.
او می‌افزاید: هرگونه تخریب زیست محیطی در خارج از این مناطق چهارگانه صورت بگیرد اگر در حریم شهر باشد، شهرداری موظف است بررسی و نظارت کند و اگر حریم شهر نباشد باید سازمان منابع طبیعی و امور جنگل‌ها پاسخگو باشد.
او می‌افزاید: محیط زیست اجازه دخالت در بستر رودخانه‌ها را ندارد و درختان به خودی خود مقدار قابل توجهی از گرد و غبار را به خود جذب می‌کنند و بادشکن محسوب می‌شوند و نباید با آنها نامهربان بود.
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان کنگاور می‌گوید: چندین بازدید میدانی و بررسی از محل داشتیم.
شهبازی می‌افزاید: حدود 40 اصله بید دست کاشت و چند بید خودرو در روستای آران و ده کهنه قطع شده است.
شهرام بیات ضمن قدردانی از دغدغه‌های طبیعت دوستان نسبت به منابع طبیعی و محیط زیست، چنین می‌گوید: مالکیت درختان دست کاشت حاشیه رودخانه روستای آران با امور آب منطقه ای و درختان بید خودرو با اداره منابع طبیعی است.
او می‌افزاید: بهره‌‌برداری از این منطقه بدون مجوز منابع طبیعی صورت گرفته و تخلف آشکار و آگاهانه محسوب می شود.
بیات رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری کنگاور نیز می‌گوید: متخلفان از بومی‌های روستا بوده که ادعا می‌کنند مالک درختان هستند و حتی اگر این درختان توسط این افراد کاشته شده باشند، چون اراضی حریم رودخانه با مالکیت وزارت نیرو می‌باشد،
او می‌افزاید: هیچ کس حق هیچ گونه برداشتی از چوب و یا قطع کردن آنها را ندارد.
بیات می‌گوید: تعداد کمی از بیدهای خودرو در این روستا قطع شده است، که در حال تشکیل پرونده قضایی برای مجرمان هستیم و برای هر اصله درخت (بستگی به قطر تنه درخت دارد) از 2 تا چهارمیلیون تومان جریمه صادر می‌شود.
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری کنگاور می‌گوید: برای درخت‌هایی هم که دست کاشت هستند امور آب منطقه‌ای باید به سرعت وارد عمل شود و نسبت به شکایت و برخورد با مجرمان اقدام کند.
محمود طاهرآبادی مدیر شرکت امور آب منطقه‌ای شهرستان کنگاور می‌گوید: درختان بستر رودخانه بخش خزل غربی دست کاشت نبوده‌اند و از نوع درختان خودرو گز بوده و ادارات منابع طبیعی و محیط زیست باید این موضوع را رسیدگی کنند و به امور آب ارتباطی ندارد.
او می‌افزاید: اگر این درخت‌ها در بستر رودخانه هم باشند، وظیفه امور آب حفاظت از منابع آب و ماسه‌های رودخانه‌ای است نه درخت و بستر زیست محیطی.
مدیر شرکت امور آب منطقه‌ای شهرستان کنگاور می‌گوید: با افراد متجاوز به حریم رودخانه‌ها برخورد قاطع می‌کنیم و از نگاه ما کاشت درخت در بستر رودخانه‌ها جرم محسوب می‌شود و با متجاوزان به شدت برخورد می‌کنیم.
طاهرآبادی می‌افزاید: ولی از نگاه ما قطع درختان بستر رودخانه تخلف نیست، چرا که در واقع رفع تجاوزی شده که سال‌ها قبل با کاشت درختان به حریم رودخانه بستر طبیعی را بر هم زدند.
او می‌افزاید: قطع درختان بستر رودخانه تخلفی نبوده که فرد خاصی را محکوم کنیم و یا پرونده قضایی تشکیل شود.
هرچند بایستی که برخورد با افراد خاطی به یک مطالبه جدی از سوی مردم تبدیل شده و انتظار است علاوه بر مجازات مجرمان علاج واقعه شود تا شاهد خسارت‌های جبران ناپذیر دیگری نباشیم..