به گزارش خبرگزاری برنا از مشهد، حجت الاسلام والمسلمین علی مظفری در همایش استانی دفاتر رسمی ثبت اسناد در مشهد افزود: دستگاه قضا دنبال جلب رضایت مردم نیست بلکه به دنبال اجرای قانون است لذا همیشه موجبات رضایت مردم را فراهم نمی کند. مدیریت دستگاه قضا با خواسته مردم تنظیم نمی شود بلکه با ابلاغ ولی فقیه تنظیم می شود.
وی افزود: افراد و مسئولان نباید به واسطه اینکه ممکن است خود و یا اطرافیانشان در این دستگاه محاکمه شوند اقدام به زیر سئوال بردن نظام و دستگاه قضا کنند.
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی افزود: قوه قضائیه ظرف دهه اخیر در همه عرصه ها ورود کرده است. در زمینه هایی که سازمانها به وظایف خود عمل نمی کنند قوه قضائیه مجبور است وارد شود ولی گاهی به جای کمک کردن به این دستگاه فردی که هشت سال رئیس جمهور بوده اقدام به وارد کردن هجمه هایی کرده است.
وی ادامه داد: این فرد هرچند در زمان فعالیت در پست اجرایی نیز هنگام بودجه اذیتهایی داشت ولی این بی انصافی و زیر سئوال بردن قوه قضائیه ظلم در حق مردم است. با تضعیف قوه قضائیه، دولت و مردم نیز تضعیف می شوند. نخستین قانونگریزی در دولت وی دیده شد. وقتی مردم قانونگریزی را در دولتمردان ببینند خود را مجاز به این اقدام می دانند.
وی به آمار بالای پرونده های مربوط به فروش مال غیر در دادگستری اشاره و بیان کرد: به منظور تحقق واقعی پیشگیری از وقوع جرم باید 'قانون ثبت' تقویت و نهادینه شود. قانون ثبت تاکنون نه تنها تقویت نشده بلکه تضعیف نیز شده است.
وی بیان کرد: هم اکنون تعداد اسناد ثبت شده پیش فروش ساختمان در دفاتر ثبت خراسان رضوی حدود 70 مورد است که این میزان با توجه به حجم ساخت و ساز در استانی شش میلیون نفری بسیار کم و اسفبار است.
وی در ادامه همچنین گفت: گاهی دستگاه قضا به دلیل تاکید بر اجرای قانون مورد هجمه های مختلف قرار می گیرد که نمونه آن در زمینه اجرای قانون ثبت ازدواج است. عدم ثبت ازدواج جرم است. اخیرا با مطرح شدن این موضوع که چنانچه ازدواجی صورت گیرد زوجین ملزم به ثبت ازدواج، مهریه و سنددار کردن آن هستند هجمه هایی علیه دادگستری صورت گرفت و محکوم شدیم به اینکه چرا در راستای عدم تضییع حقوق زنان، قانون را می خواهیم اجرایی کنیم.