به گزارش گروه شهری خبرگزاری برنا، داور نظری اردبیلی، قائم مقام معاون منابع انسانی شهرداری تهران در متن یادداشت خود آورده است: گرچه نقد مستمر عملکرد مدیران پیشین شهرداری تهران، بدون توجه به مقدورات و محذوراتشان و نیز بدون لحاظ وجوه مثبت و مفید مدیریتشان، منصفانه و پسندیده نیست، اما متاسفانه هرچه امروز در بیان وضعیت کنونی سازمان شهرداری پایتخت می‌توان به ساکنان شریف آن گزارش کرد خواه و ناخواه به نحوی نقد عملکرد مدیریت پیشین خواهد بود و ازین امر، هرچند نامطلوب است، گریز و گزیری نمی‌توان یافت.
یکی از مشکلات فعلی شهرداری تهران حجم پروژه‌های نیمه تمامیست که هم بدهی کلانی را برای تهرانی‌ها و شهرداریشان ایجاد کرده و هم تکمیلشان نیازمند بودجه هنگفتیست که با توجه به محدودیت درآمدها و بزرگی حجم بدهی‌های پیشین تهیۀ چنین ارقامی اگر محال نباشد قطعا بسیار دشوار و طاقتفرسا خواهد بود.
به نظر می‌رسد پیش ازین در شهرداری تهران تمایلی شدید به هزینه کرد بدون توجه به درآمدهای قابل وصول و کلید زدن پروژه‌های گرانقیمت بدون چاره‌اندیشی برای منابع مالی لازم وجود داشته و حرکت قطار مدیریت پیشین روی همین ریل مردم تهران را به ایستگاهی با پنجاه و پنج هزار میلیار تومان بدهی رسانده است. در چنین اوضاع و احوالی با کسب اجازه از سعدی شیرین سخن می‌توان گفت:
بر احوال "این شهر" باید گریست
که دخلش بود "پنج و شش"، خرج بیست
بالطبع پروژه‌های نیمه تمام را که سرمایه راکد عمومی هستند نمی‌توان به حال خود رها کرد، ازینرو و با توجه به محدودیت منابع مالی، اولا باید به اولویت‌بندی عقلایی آنها از منظر کارشناسی و نیز از منظر همسویی بیشتر با رفاه و رضایت شهروندان مبادرت کرد و از سوی دیگر برای تکمیل موارد اولویتدار در اندیشۀ تامین منابع مالی بود.
رویکرد شهردار جدید در برنامۀ " تهران شهر امید، مشارکت و شکوفایی" با نگاهی راهبردی به مسایل و معضلات ادارۀ شهر تهران و معطوف به ارتقای کیفی خدمات به شهروندان با کمترین هزینۀ ممکن اعلام شده و بنابرین بطور طبیعی این رویکرد و این برنامه مبنا و شاخصی معقول و مشروع برای اولویت‌بندی پروژه‌های نیمه‌کاره تلقی خواهد شد و مواردی که با این سوگیری منافات داشته باشد دستکم عجالتا باید متوقف گردد.
اما در خصوص مواردی که اولا به نیمۀ راه رسیده و ارزش پیگیری عاجل را داشته باشد و ثانیا در چارچوب برنامۀ یاد شده در بالا تلقی گردد باید با بخش خصوصی در زمینۀ سرمایه‌گذاری بصورت ساخت-بهره‌برداری-واگذاری (بی.اُ.تی) مذاکره شود تا هزینه‌های اجرا و تکمیل طرح، از طریق درآمدهای حاصله از بهره‌برداری پس‌دریافت شده و در نهایت طرح اجرا شده به کارفرما یعنی شهرداری تهران واگذار شود. البته چنانچه در مواردی بخش خصوصی حاضر به سرمایه‌گذاری در قالب قردادهای بی.اُ.تی نباشد باز هم می‌توان از شراکت این بخش برای پیشبرد و تکمیل طرحهای ناتمام بهره برد به نحوی که در درازمدت و از طریق بهره‌برداری از محصول طرح، بدهی‌ها مستهلک شوند.
نکتۀ دیگری که در باب کاهش هزینه‌ها بدون افت کیفیت خدمات (و در واقع دقت و احتیاط در هزینه‌کرد) می‌توان مورد اشاره قرار داد، استانداردسازی هزینه‌هاست. در این زمینه و با بهره‌گیری از روش " مدیریت کیفیت جامع"، میزان هزینه‌های هر واحد خدمات مختلف شهری محاسبه و با هم مقایسه شده و در نهایت بررسی می‌شود چه عوامل و شیوه‌هایی سبب کاهش هزینه‌ها در برخی مناطق تهران، نسبت به سایر مناطق شده است. اصلاح و بکارگیری این شیوه‌ها در دیگر مناطق حتی در زمینۀ رفت و روب، برفروبی،جمع‌آوری زباله، نگهداشت فضای سبز و مواردی ازین دست می‌تواند هزینه‌های شهرداری را تا حد قابل توجهی کاهش داده و مبالغی را در صندوق ذخیرۀ شهروندان تهرانی و رفاه آینده کارکنان شهرداری اندوخته سازد. بطور مثال باید دید هزینه رفت و روب یا برفروبی در کدام منطقه از هزینه و کیفیت مطلوب ( راهبرد رهبری هزینه و تمایز پورتر) برخوردار است و همان را به مثابه استاندارد هزینه کرد در اختیار واحدهای بودجه ریزی، مالی و کنترل عملکرد قرار داد.
اگر مدیریت کنونی شهرداری پایتخت بتواند برای طرحهای ناتمام اولویت دار به روش پیشتر گفته منابع مالی لازم را تدارک کرده و هزینۀ خدمات معمول شهری را نیز با استانداردسازی هزینه‌ها کاهش دهد؛ در کنار اقدامات دیگر، می‌توان امیدوار بود که دخل و خرج این سازمان گستردۀ خدمات شهری در چشم‌اندازی نه چندان دور و نه چندان نزدیک به حد تعادل و توازن برسد. در غیر اینصورت با بدهی هایی که مدیریت گذشته برای آقای دکتر نجفی به ارث گذاشته است شاید روزی فرا رسد که باید گریست بر این شهری که دخل و خرجش یکی نیست.