به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری برنا، «سیدکامل تقوی نژاد» رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص آخرین وضعیت بررسی لایحه دائمی مالیات بر ارزش افزوده در مجلس شورای اسلامی، گفت: قانون مالیات بر ارزش افزوده از سال 1387 و برای مدت 5 سال به صورت آزمایشی اجرا شد و بعد از اتمام دوره آزمایشی تاکنون هر سال با درخواست دولت در قالب لایحه بودجه اجرای آن استمرار یافت.
وی با بیان اینکه به موازات استمرار اجرای آزمایشی این قانون، دولت با بررسی دقیق و بیش از هزار نفر ساعت کارشناسی لایحه دائمی مالیات بر ارزش افزوده را در اسفند 1395 تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد، افزود: با دستور رئیس محترم مجلس شورای اسلامی و همراهی نمایندگان، لایحه مجددا با اخذ نظر از فعالان اقتصادی، اتاق بازرگانی، اتاق تعاون و اتاق اصناف بررسی شد تا اشکالات موجود برطرف شود.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با ذکر این مطلب که اشکالات قانون فعلی که به صورت آزمایشی اجرا می شود برطرف شده است، اظهارداشت: به موازات تنظیم لایحه در بودجه سال 96 پیشنهادی به مجلس ارائه کردیم که طبق آن مصوبه بتوانیم مشکلات برخی گروه ها و اصناف خاص که دارای مشکل بودند را با توافق کامل با این بخش ها برطرف کنیم.
وی با تاکید بر اینکه درحال حاضر 90 درصد مالیات بر ارزش افزوده با توافق از پرداخت کنندگان اخذ می شود، تصریح کرد: برخلاف آن چیزی که در ذهن وجود دارد، این مالیات به زیان تولید نیست و سازمان امور مالیاتی کشور نیز تمامی تلاش خود را برای افزایش رضایت مودیان در قالب بخشنامه ها و اصلاح قانون مبذول داشته است.
تقوی نژاد با اشاره به اینکه قانون مالیات بر ارزش افزوده قانون شفافیت و عدالت است، گفت: ما در انتظار تصویب قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده در مجلس و یا تصویب پیشنهاد استمرار اجرای آزمایشی آن در لایحه بودجه سال 1397 هستیم.
وی با اشاره به اینکه تاکنون 210 هزار میلیارد تومان درآمد از محل بابت ارزش افزوده محقق شده است، تصریح کرد: اگر در تصویب هر یک از این دو مورد یعنی اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده و یا استمرار آن در قالب قانون بودجه تعلل شود، سال آینده 66 هزار میلیارد تومان درآمد که 18 هزار میلیارد تومان آن سهم شهرداری ها و دهیاری ها و بخشی نیز سهم حوزه سلامت و ورزش همگانی است، محقق نخواهد شد.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، خاطرنشان کرد: مجلس محترم شورای اسلامی قانون گذار است و سازمان امور مالیاتی کشور مجری قانون و ما ضمن اینکه نظرات کارشناسی خود را مطرح می کنیم.