به گزارش خبرگزاری برنا از کرمان؛ متن این بیانیه به این شرح است:
باسمه‌تعالی
ملت شریف ایران
مردم عزیز استان کرمان
آنچه امروز در کشور عزیزمان ایران شاهد آن هستیم بروز و ظهور پاره‌ای از اعتراضات با منشأ اقتصادی است که متأسفانه با حاشیه‌های فراوانی روبرو شده و موجب بروز نگرانی‌هایی شده است.
جمعیت توسعه و آزادی استان کرمان به‌عنوان یک تشکل اصلاح‌طلب فراگیر که مهم‌ترین دغدغه‌اش ایرانی آباد، آزاد و توسعه‌یافته است در جلسه اخیر دفتر سیاسی خود پس از بحث و تبادل‌نظر در مورد مبرم‌ترین مسائل روز جامعه مصوب کرد تا در قالب بیانیه‌ای نظرات خود را به سمع و نظر جامعه رسانده و به سهم خود گامی در جهت ایجاد یک فضای آرام فراهم آورد.
۱- همان‌گونه که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان میثاق ملی ما تأکید کرده است؛ برگزاری راهپیمایی و تجمع‌های اعتراض‌آمیز مشروط به عدم حمل اسلحه و مسالمت‌آمیز بودن آن آزاد است. از طرف دیگر انتقاد، طرح دیدگاه‌ها، مطالبه گری و... جزو حقوق حقه مردم شریف ایران است و به هیچ بهانه‌ای نمی‌توان این حق را از مردم سلب کرد. لذا ازاین‌جهت اعتراض، انتقاد و طرح دیدگاه‌ها در همه حوزه‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را جزو حقوق غیرقابل خدشه شهروندان ایرانی می‌دانیم و معتقد به حمایت و دفاع از آن هستیم.
۲- بدون تردید در جهان پرآشوب کنونی هیچ کشوری عاری از مشکلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی نیست و مردم ایران نیز نه‌تنها از این قاعده کلی مستثنا نیستند؛ بلکه در مواردی از مشکلات مضاعفی رنج می‌برند و همین رنج‌هاست که اخیراً موجب بروز التهاب‌هایی در جامعه شده است و چنانچه این التهاب‌ها با فوریت و جدیت درمان نشود عواقب خسارت باری در پی خواهد داشت. لذا جمعیت توسعه و آزادی استان کرمان ضمن تقدیر از تلاش‌های صورت گرفته در زمینه بهبود وضعیت اقتصادی، ایجاد ثبات و کاهش تورم به‌عنوان اقدامات لازم و نه کافی از سوی دولت جناب آقای روحانی، به‌عنوان یک رسالت اجتماعی از دولت می‌خواهد که در تأمین خواسته‌ها و مطالبات جامعه اقدامات فوری و ملموسی را انجام داده و از سایر قوا و بخش‌های حاکمیت نیز مصرانه می‌خواهد تا در این راه دولت را همراهی کنند.
۳- یکی از مطالبه‌های جدی مردم برخورد با مفاسد اقتصادی، حذف ویژه خواری و ایجاد شفافیت در مناسبات اقتصادی کشور است. بی‌تردید آنچه بیش از تنگناهای مالی و معیشتی ملت ما را آزرده‌خاطر می‌کند فساد رخنه کرده در بخش‌هایی از سیستم مدیریتی کشور است. اگرچه موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادی همواره در دستور کار دستگاه‌های نظارتی بوده اما به‌زعم عموم، این اقدامات کافی نبوده و هنوز نتوانسته ریشه فساد را در کشور بخشکاند. بی‌شک برای تحقق این مهم نقش نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی برای فراهم آوردن بسترهای قانونی لازم غیرقابل‌انکار است. لذا لازم است موضوع مبارزه با فساد و ویژه خواری بیش از گذشته در دستور کار قرارگرفته و مردم از نتایج آن مطلع شوند.
۴- بدیهی است وزارت کشور و دستگاه‌های مسوول بایستی بستری برای به فعل درآمدن ظرفیت‌های قانونی فراهم آورده که در آن امکان برگزاری تجمع‌های مدنظر قانون اساسی برای اقشار مختلف مردم فراهم‌شده باشد تا ضمن برگزاری تظاهرات و تجمع مسالمت‌آمیز و به رسمیت شناخته شدن حق اعتراض، نظرات مردم نیز دریافت شود. بدیهی است مادامیکه چنین شرایطی فراهم نشده باشد مانند آنچه این روزها شاهد آن هستیم، علی‌رغم مطالبات به‌حق اکثریت معترضان، عده قلیلی با صدمه زدن به اموال عمومی که هزینه آن از جیب مردم تأمین می‌شود و یا طرح شعارهای خارج از چارچوب سعی می‌کنند با غبارآلوده کردن فضای جامعه مطالبه به‌حق مردم را از مسیر منحرف کرده و آن را به سمت اهداف و امیال پنهان و آشکار خود سوق دهند. در این راه برخی گروهک‌های جنایت‌کار و دولت‌هایی که نه‌تنها با جمهوری اسلامی بلکه با «موجودیت ایران» سر ستیز دارند نیز سعی می‌کنند با موج سواری به این فضای ملتهب دامن زده و با قرار دادن مردم در مقابل یکدیگر به اهداف خود که در آن خیری نهفته نیست دست یابند. لذا مقتضی است با پرهیز از هرگونه رفتار هنجارشکنانه؛ اعتراض‌ها و انتقادهای معترضان از طرق قانونی و مدنی دنبال شود تا امکان پیگیری این مطالبات در فضایی آرام و بدون تنش فراهم باشد زیرا بر این باوریم که خشونت فرزند خشونت است و در فضای پر از خشم و کینه و نفرت چیزی جز هیاهو شنیده نشده و در تنور هرج‌ومرج نان هیچ مطالبه‌ای پخته نمی‌شود. البته این مهم میسر نمی‌گردد مگر آنکه بخش‌های مختلف مدیریت کشور نیز صادقانه به خواسته‌های منطقی و قانونی مردم احترام گذاشته و پاسخ‌های عملی شایسته‌ای ارائه دهند.
۵- برای شکل گیری فضایی به دور از تنش و درگیری ضرورت دارد نمایندگان کلیه تفکرات موجود سیاسی اجتماعی که در قالب‌های گوناگون متبلور شده‌اند و دغدغه رفع مسائل اساسی کشور رادارند دوره‌ای از گفت‌وگو و مذاکرات را آغاز و برای فائق آمدن بر مشکلات نسخه‌های مؤثر و راهگشایی تهیه کنند. بدون شک عنایت به این نکته که همه 80 میلیون ایرانی سرنشینان یک کشتی هستیم می‌تواند انگیزه مضاعفی برای این سلسله گفت‌وگوها و مذاکرات ایجاد کند. ناگفته پیداست که ماحصل این گفت‌وگوها بایستی برای بهبود شرایط مردم در قالب برنامه در اختیار دولت و سایر قوا قرار گیرد.
در خاتمه تأکید می‌شود جمعیت توسعه و آزادی استان کرمان که همواره خود را ملزم به پیگیری مطالبات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مردم می‌دانسته و این موضوع همواره در دستور کار جمعیت بوده و بخش‌هایی از آن از طریق رسانه‌ها به اطلاع عموم رسیده است؛ به‌عنوان یک‌نهاد سیاسی خود را در زمینه پیگیری مطالبات مردم مسوول دانسته و در این زمینه با بکار گیری کلیه ظرفیت‌های قانونی تلاش خواهد کرد تا گامی هرچند کوچک در جهت بهبود فضای کشور بردارد.
۱۳۹۶/۱۰/۱۳
جمعیت توسعه و آزادی استان کرمان