به گزارش خبرنگار انتظامی و حوادث خبرگزاری برنا، طبق اصل 34 قانون اساسی، دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هرکس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع کند، همه افراد ملت حق دارند دادگاه‌های صالح را در دسترس داشته باشند و هیچ‌کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد، منع کرد.
این درحالی است که با تعیین نرخ برای طرح دعوا، هزینه قانون دادرسی در قانون بودجه افزایش داشته و با این حال فقط قشر متمکن می‌توانند طرح دعوا داشته باشند و قشر فقیر جامعه از حق مسلم خود بی نصیب می‌مانند.
بسیاری از وکلا معتقدند که خود افزایش نرخ خدمات قضایی موجب اطاله دادرسی می‌شود، چرا که طبق رویه دادرسی کنونی بسیاری از افراد که از تمکن مالی برخوردار نیستند در برابر این هزینه‌های دادرسی دادخواست اعسار تقدیم می‌کنند و ثابت شدن همین اعسار به خودی خود باعث کندی در دادرسی می‌شود.
بسیار مشاهده می‌شود که در دعاوی مالی که میزان خواسته آن مبلغ قابل توجهی است، خواهان طلبکار به دلیل ناتوانی از پرداخت هزینه دادرسی که گاه ناشی از وصول نشدن طلب وی از بدهکار مربوط است، از مطالبه حقوق خود در مراجع قانونی باز می‌ماند. قانونگذار در راستای تحقق حق دادخواهی برای همه افراد که در اصل 34 قانون اساسی مورد تاکید قرار گرفته است، راهکارهایی را پیش‌بینی کرده تا اعسار و ناتوانی مالی، در صورت اثبات در محضر دادگاه مانعی برای دادخواهی افراد نباشد. در این راستا ماده 504 مقرر می‌کند که معسر از هزینه دادرسی کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود به طور موقت قادر به تادیه آن نیست.
عبدالصمد خرمشاهی، حقوقدان در این خصوص به خبرنگار برنا گفت: مطابق این اصل همه مردم حق دارند مرافعات خود را از طریق محاکم حل و فصل کنند، اما در برخی موارد خواهان تمکن مالی ندارد که طبق مدارکی که ارائه می دهد، ادعا می کند که توانایی پرداخت هزینه دادرسی را ندارد اما نهایتا پس از صدور حکم باید هزینه را بپردازد.
وی در ادامه عنوان کرد: مساله ای که میان حقوقدانان مطرح شده این است که هزینه دادرسی و تظلم خواهی در اسلام رایگان بوده ومتخاصنین برای حل مشکل ضرورتی برای پرداخت هزینه دادرسی نداشتند، اما در تمام زمینه‌های مختلف هرساله هزینه دادرسی افزایش می‌یابد.
این حقوقدان با تاکید براینکه مشکلات افرادی که تمکن مالی دارند، سریعتر رفع خواهد شد، اذعان داشت: از آنجایی که هزینه‌ها بالا است، انتظار می‌رود دولت و قوه قضائیه به معنای عام در جهت کمک و همکاری با مردم گام بردارند.
خرمشاهی خاطرنشان کرد: نیازهای قوه قضائیه باید از طریق دولت رفع شود تا بتوان از میزان هزینه دادرسی کاست یا حداقل باید هزینه‌ها ثابت بماند و رو به فزونی نرود تا قشر فقیر نیز از حق مسلم خود بی نصیب نمانند.
در این میان محمدحسن استکی وکیل دادگستری نظری کاملا متفاوت دارد؛ وی معتقد است که دادرسی باید گران باشد تا موارد غیرضروری وارد دادگستری نشود، این امر باعث می‌شود در بسیاری از دعاوی که مردم می‌توانند آن‌ها را بین خود حل و فصل کنند و نیازی به مراجعه به دادگستری نیست، پرونده قضایی تشکیل نشود.
به گزارش خبرنگار برنا، لازم به ذکر است، رئیس مرکز آمار و فناوری قوه قضائیه در خرداد ماه سال جاری، از ورود پنج میلیون و 585 هزار و 489 پرونده درسال 95 به دستگاه قضایی خبرداد و گفت: این تعداد پرونده نسبت به سال گذشته 0.5 درصد کاهش داشته است.