در عصر ارتباطات، فناورى جزء جدایى ناپذیر جهان و اتفاقات درون آن است که مسیر نوآورى و تجدد را به سوى شفافیت طى مى کند.
در این ورطه جوامع هوشیار با درک ویژگى هاى این جریان حاکم جهت مطابقت و بهره‌مندى به سرعت دست به کار شده و با به کارگیرى نیروى انسانى و ایجاد تعاملات لازم و استفاده از تجربه هاى موجود زمینه فعالیت را فراهم مى کنند.
ناچیز شمردن قدرت پیشروى فناورى و چشم پوشى از دربرگیرى گسترده آن عواقب زیادى به دنبال دارد که عقب ماندگى ساختارى و اجرایى کشورمان حاصل چنین دیدگاهیست.
این یک حقیقت است که عامل اصلى پیشرفت بشریت، با ارتباطات سازنده و مؤثر صورت می‌پذیرد، از سویى تراکم جمعیت و فقدان فرهنگ خود خدمتى، عدم کفایت و کارایى مطلوب سازمان ها و اداره ها که با تشریفات زائد ادارى منجر به رفت و آمد هاى فیزیکى و به دنبال آن ترافیک مى شوند و در نهایت با نارضایتى عوامل برون سازمانى و درون سازمانى و همچنین تنش هاى حاصل از برخورد هاى انسانى مواجهند وهمچنین هزینه گزافى که براى سیستم هاى موازى و اضافى متقبل مى شوند. ازسوى دیگر عدم مدیریت زمان، ناکامى اهداف متضاد و پراکندگى عقاید و آرمان هاى فرد به فرد جامعه، هرج و مرج و بهم ریختگى حاصل از عواملى چون شکاف دیجیتالى واطلاعاتى، ضرورت نیاز جذب سرمایه و ایجاد امکان اشتغال کافى براى افراد جامعه در مقابل ضرورت نداشتن تعدد مدیرانى که با مشکلات جدى حاصل از سیستم تصمیم‌گیرى بالا به پایین مواجه هستند و همینطور یکپارچه و همدل نبودن آنان با توجه به تغییر روز افزون انتظارات افراد جامعه و خطر بى‌حسى و بى تفاوتى آنان نسبت به عملکرد مدیران و دولتمردان آنان، هشدارهاى جدى و کافى براى ایجاد امکان تحقق جامعه اطلاعاتى و احیاى ارتباط انسان و ماشین به طور جدى در وضعیت کنونى به شمار مى آیند.
معیار هاى تعیین شاخص دولت الکترونیک از جانب سازمان ملل متحد که به طور متوسط در جهان و کشور ایران به ترتیب ٤٢٦٧/٠و٣٨١٣/٠ است، عواملى چون تعداد یارانه‌هاى شخصى، تعداد میزبانان اینترنتى، تعداد افرادى که به اینترنت دسترسى دارند و همینطور تعداد خطوط تلفن هاى ثابت و همراه هستند که به‌طور کلى به درصد جمعیت توسعه نیروى انسانى و دسترسى به اطلاعات اشاره دارند.
جامعه کنونى ایران نیازمند بسترسازى متدبرانه جهت برطرف کردن ضعف زیر ساخت ها، اندازه گیرى پارامترهاى پیش نیاز جهت توسعه فناورى اطلاعات و آماده سازى فرهنگى است و این در حالسیت که حذف تشکیلات غیر ضرورى و ایجاد نظام ادارى صحیح براساس بند 10 اصل سوم قانون اساسی به عنوان یکی از وظایف مهم برای دولت در نظر گرفته شده است.
لذا شایسته است با مدیریت هوشمندانه دشوارىهاى ابتدایى تحقق جامعه اطلاعاتى و دولت الکترونیک اعم از مواجهه با گسترش مقطعى نابرابرى هاى اجتماعى در سطح ملى و بین المللى، تعمق و شکیبایى در مقابل تغییرات حاصل از شیوه کنترل و نظارت، جایگزینى شناخت و درک حقیقى علم فناورى اطلاعات به عنوان سرچشمه ایجاد مشاغل مهارتى بجاى نگرانى از افزایش بیکارى، پذیرش مبدل شدن ساختار آمریت دولت به عنوان داور نهایى شهروندان به ساختار شایسته سالارى و نظیر این ها نظاره گر تولد صنعت اطلاعات و رشد و ارتقاء روزافزون آن در جامعه باشیم.
به این منظور امید آنست که با بهرمندى از خدمات فناورى اطلاعات و امنیت(فاوا)، طبق مصوبه شوراى عالى فناورى اطلاعات، امکان طراحى و مطالعات و تحقیقات بنیادى و کاربردى، امکان مطالعات اقتصادى، امکان نظارت بر اجرا، نصب و بهره بردارى، امکان طراحى شبکه هاى رایانه اى گسترده و ایجاد سیستم هاى اطلاعات و مختصات جغرافیایى و مواردى ازین دست در سطح مطلوب فراهم و فراگیر شده و همچنین با ارائه و تفهیم آموزش هاى لازم شهروندان الکترونیک را در جامعه تصویر کرده و شاهد فصلى نوین از ارتباط و دولت و ملت باشیم.