به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا، شاید این بحث را بارها و بارها در پرونده های مهم و جنجالی قتل در ایران شنیده باشیم، زمانی که انتظار داریم یک مجرم دارای اختلالات روانی، مجنون شناخته شود، متخصصان روانشناس پزشکی قانونی نظر دیگری داده و اعلام کنند، قاتل یا حتی متجاوز در زمان اقدام به جرم جنون نداشته است.
برهیچکس پوشیده نیست برخی از مجرمان خطرناک، خود بزه دیدگانی هستند که به مرور زمان دچار اختلالات روحی و روانی می شوند یا مصرف کنندگان شیشه که در توهم دست به جنایت زده اند در زمان ارتکاب چنین اقدامات وحشتناکی در حالت عادی نبوده و سلامت روحی و روانی شان جای تردید دارد!
اما اعضای کمیسیون روانشناسی پزشکی قانونی همه این موارد را درباره جنون مجرم نمی پذیرند و درخیلی از پرونده ها شاهد بوده ایم که برخلاف تصورات و درحالی که پرونده بالینی مجرم نیز نشان می دهد او نه تنها بیمار روانی بوده و گاها در بیمارستان نیز تحت نظر درمان می شده است این کمیسیون قاطعانه اعلام می دارد قاتل یا متجاوز در زمان اقدام جرم جنون نداشته و مستحق مجازات قانونی است.
کارشناسان بر این باورند بین اختلالات روحی و روانی با جنون باید تفاوت بسیاری قائل بود و جنون زمانی باعث توقف روند مجازات یک مجرم می شود که ثابت شود مجرم جنون آنی داشته و هیچ اختیاری روی رفتار و اندیشه خود نداشته است اما کسی که بتواند با انگیزه مشخص و با نقشه چینی و تصمیم گیری قبلی دست به قتلی یا تجاوزی زده باشد با وجود داشتن اختلالات روحی و روانی نمی تواند در این اقدامات مجرمانه مسئولیتی نداشته باشد.
به عنوان مثال قاتل سریالی کودکان پاکدشت که به بیجه معروف شد دچار اختلالات روحی و روانی بود او در کودکی خود قربانی تجاوز بود و زندگی نابسامانی داشت کینه و نفرت در وجودش موج می زد اما در زمان وقوع تجاوزاتش و قتل ها جنون نداشت و با دسیسه چینی و انگیزه های مختلف دست به چنین جنایاتی زد و از این رو به اعدام و قصاص محکوم شد و هیچ روانشناسی اختلالات روحی و روانی او را دلیلی بر توجیه اقداماتش ندانستند!
با وجود همه مباحثی که اشاره کردیم باید این را هم بدانیم که روانشناسان حاضر در کمیسیون پزشکی قانونی چه تفاوت هایی با روانشناسان دیگر دارند و آیا برای شناسایی جنون مجرمان باید دوره های خاصی دید یا باید از تجربیات علمی گذشتگان بهره برد؟!
در واقع سوال اصلی این است که تشخیص متخصصان پزشکی قانونی با تشخیص روانپزشکان غیر جنایی متفاوت است؟چرا که بارها دیده شده است روانپزشکان فردی را در حد بحران روانی معرفی می کنند اما اعضای کمیسیون پزشکی قانونی معتقدند که فرد در زمان ارتکاب جرم و جنایت رفتارش بر گرفته از جنون نبوده است.
همین تضاد نتیجه علمی در تشخیص سلامت روانی فرد ما را بر آن داشت با یکی از حقوقدانان کشور به گفت و گو بپردازیم و از علت و مصادیق قانونی این متفاوت بودن نتیجه آزمایشات از سوی روانپزشکان جنایی پزشکی قانونی و روانپزشکان دیگر بدانیم.
این حقوقدان سرشناس با تاکید براینکه روانپزشکی جنایی شاخه ای جدا از روانپزشکی است که ضوابط و معیارهای خود را دارد در ادامه در خصوص این مبحث به گفت و گو با خبرگزاری برنا پرداخت.
بهمن کشاورز کارشناس حقوقی و رئیس پیشین اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران در تشریح این مورد گفت: موضوع وضع روانی متهم از دیر باز و نه فقط در نظام حقوقی ما بلکه در سراسر جهان یک موضوع مهم بوده و قابل بحث است. نکته جالب این است که عدم مسئولیت متهمان مجنون در 1500 سال پیش در حدیث رفع از جانب پیامبر اسلام (ص) اعلام شده و در این حدیث موارد دیگری از عدم مسولیت کیفری مطرح بوده است.
وی افزود: در شرایط فعلی اگر ما در مورد سیستم قضایی ایران بخواهیم این موضوع را بررسی کنیم، در قانون مجازات اسلامی پیش از اصلاح سال 1392 جنون از هر درجه ای فاقد مسئولیت کیفری تلقی می شد و جنون برای جرایم تعریف نشده بود و در این خصوص قانون گذار تفهیمی در این مورد نداشته بود.
کشاورز اظهارداشت: در اصلاحات قانون مجازات اسلامی در سال 1392 در ماده 149 و150 آمده است که " هرگاه مرتکب در زمان ارتکاب جرم دچار اختلال روانی بوده به نحوی فاقد اراده شخصی شده بوده است مجنون محسوب می شود و مسئولیت کیفری ندارد."
کشاورز با اشاره به تخصصی بودن روانشناسی جنایی اظهارداشت: آنچه مسلم است تصمیم گیری در این مورد باید به وسیله کارشناسان روانشناسی و روانپزشکی انجام شود و این کارشناسان با توجه به عرف جامعه و تعریف آن از خوب و بد دارد و درکی که افراد جامعه از خوب و بد دارد تصمیم گیری کنند و رای نهایی را در خصوص سلامت افراد صادر کنند. برای مثال ارتکاب تجاوز بسیار شدید و وحشتناک و سپس قتل مقتول و اقداماتی که برای محو آثار جرم صورت می گیرد لزوما نشان دهنده عدم سلامت عقل مرتکب جرم نیست.
وی افزود: به طور کلی روانپزشکان و روانشاناسان به ویژه افرادی که روانپزشک کیفری هستند با یک مصاحبه چند ساعته می توانند تشخیص دهند که فردی از سلامت عقل برخوردار است یا خیر برای مثال چیزی که هیچکس قادر به تقلید آن نیست شیوه نگاه کردن فرد مجنون است البته باید توجه داشت شیوه نگاه کردن افراد مبتلا به افسردگی نیز با افراد عادی فرق دارد اما شیوه نگریستن مجانین چیز دیگری است که متخصصین روانپزشکی جنایی طبیعتا در تشخیص نوع نگاه متهم تبحر دارند و قطعا روانپزشکان جنایی با روانپزشکان دیگر تفاوت دارند زیرا باید در تشخیص سلامت متهم تخصص داشته باشند.
کارشناس حقوقی با اشاره به کارکرد تیم پزشکی قانونی گفت: در اجرای پرونده به پزشکی قانونی تیمی از پزشکان روانشناسان و روانپزشکان و سایر رشته های مرتبط با تشخیص سلامت روحی متهمان را معاینه می کنند به طور کلی اختلالات عصبی رافع مسئولیت نیست. اختلال عصبی اما خود آگاه است و قادر کنترل خود در قبال اعمال خلاف است.
کشاورز در مورد بیماران مشکوک به اختلالات روانی گفت: بیماران پارانویا و اسکیزوفرنی که تعبیر جنون جوانی را در آن به کار برده اند اما لزوما مبتلایان به این بیماری روانی جوان نیستند، در اینگونه موارد متهم تحت سیطره قوه قاهره ای است که بر اعصاب و روان او تسلط دارد و ویژگی های جنون را دارند که باید کارشناسان پزشکی قانونی در مورد آن نظر بدهند.
در همین خصوص اکبر غفاری جرم شناس در خصوص معیار های روانپزشکان جنایی برای تشخیص افرادی که سلامت روان ندارند آن هم از نگاه روانشناسان جنایی به خبرنگار برنا گفت: برای شناسایی این افراد پنج معیار وجود دارد که شامل اندیشه، گفتار، رفتار، عواطف، و نوع نگاه می شود.
وی در مورد مدت زمان لازم برای روانپزشکان جنایی برای تشخیص این افراد گفت: حداقل زمان برای شناسایی این افراد باید سه ساعت زمان صرف شود تا مشکل روحی وروانی آنها اثبات شود.
یک ماموریت خطیر دیگر
کمیسیون پزشکی قانونی که وظایف تعریف شده زیادی دارند یک ماموریت خطیر دیگر هم در دستور کارشان قرار دارد و آن هم تشخیص رشد عقلی و شعوری مجرمان زیر 18 سال است.
همین چند روز پیش بود قاتل ستایش که در سنی کمتر از 18 سال دست به تجاوز و قتل زده بود اعدام شد و این درحالی بود که کمیسیون پزشکی قانونی اعلام کرده بود امیر حسین در زمان جنایت و تجاوز رشد عقلی داشته و شامل ماده 91 حمایت از مجرمان زیر 18 سال نمی شود.
بهمن کشاورز در خصوص مجرمین خردسال یعنی کسانی که زیر 18 سال سن دارند گفت: در ماده 91 قانون مجازات اسلامی آمده است که در جرایم موجب حد یا قصاص هرگاه افراد بالغ کمتر از 18 سال ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنند و در رشد عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه سن آنها مجازات های پیش بینی شده در این فصل محکوم می شوند، و باید توجه شود این مجازات ها کیفر هایی غیر از اعدام و قصاص نفس است. ملاحظه می شود در این مورد قانون گذار پهنه وسیعتری را برای احراز عدم سلامت عقل یا درک ماهیت جرم پیش بینی کرده است.
و سوال آخر و بی پاسخ اینکه آیا اعضای کمیسیون پزشکی هم تحت تاثیر جنجال های رسانه ای یا واکنش های یک منطقه جغرافیایی قرار گرفته و اعلام نظر می کنند یا در اتاق دربسته اظهار نظر علمی می کنند؟!