به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، «عبدالرضا رحمانی فضلی» وزیر کشور عصر چهارشنبه در نشست مشورتی با صاحبنظران اقتصادی و کارآفرینان برتر با هدف بررسی راهکاری تقویت تولید و اشتغال اظهار کرد: رویکرد دولت، رویکرد حل مسایل و مشکلات است؛ البته این مشکلات ساختاری بوده و موضوعاتی هستند که با چابکی، سرزندگی و چالاکی مورد نظر نظام برای تامین اهداف فاصله دارد.
وی ادامه داد: ما هر روز شاهد تغییر مبانی، اصول و تکنولوژی در موارد مختلف زندگی هستیم و اگر در جهان کشورهایی نتوانند در حوزه توسعه یافتگی گام بردارند فاصله آنها با دیگر کشورها زیاد خواهد شد بنابراین باید همه عقب ماندگی های انباشته شده تاریخی خود را با سرعت حل کنیم.
رحمانی فضلی با بیان این که باید نگاه ها را عوض و از تمام ظرفیت های کشور در جهت توسعه استفاده کرد افزود: جوانان، بازار، موقعیت منطقه ای و علم پیشرفته در کشور وجود دارد که نیازمند سرمایه و تکنولوژی است و با در کنار هم گذاشتن این موارد می توانیم پیشرفت کنیم.
وی روند حرکتی دولت دوازدهم را خوب دانست و گفت: در دولت یازدهم مشکل تورم، رکود تولید و ثبات در بازار ارز حل شد اما هیچ کدام از آنها نمی توانند توسعه ایجاد کنند و پس از بررسی ها به این نتیجه می رسیم که روند توسعه کشور، روندی سینوسی بوده که متاسفانه پایدار نیست.
وزیر کشور خاطرنشان کرد: دولت، توان، ظرفیت و انگیزه لازم را برای انجام کارهای کشور بدون حضور مردم و بخش خصوصی ندارد؛ به همین دلیل بسیاری از قوانین و موانع و دستورالعمل ها در دولت یازدهم اصلاح شد.
رحمانی فضلی با بیان این که وزارت کشور به دنبل هماهنگ سازی استان ها با تولید کنندگان است افزود: کشور دارای ثبات و امنیت کافی است؛ البته حوادثی در چند روز اخیر در کشور افتاد که در همه کشورها از جمله فرانسه و آمریکا رخ می دهد اما اساس امنیت در کشور پابرجاست به همین دلیل می توانیم سرمایه گذاری خوبی را جذب کنیم.
وی با تاکید بر این که باید در حوزه های جدید حضور یافته و در حوزه های قدیمی که هنوز عقب ماندگی داریم جبران کار کنیم گفت: باید در حوزه هایی مانند تولیدات دانش محور به جلو حرکت کنیم؛ البته استانداران ما فقط پیگیر اجرای قوانین هستند و به نظر می رسد نظام اداری واقعا قدرت کشش واگذاری مسوولیت ها را ندارد.
وزیر کشور با بیان این که توانسته ایم یکصد اختیار را از دولت گرفته و به استان ها واگذار کنیم اظهار داشت: من با رئیس جمهوری و معاون اول سه بار مکاتبه کرده ام که بتوانیم یک مرکز بررسی مشکلات تولید در وزارت کشور داشته باشیم تا در صورت کوتاهی از قوانین جاری، در استان ها آن را پیگیری و حل کنیم.