به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، «لعیا جنیدی» معاون حقوقی رئیس‌جمهور از مرداد ماه امسال و همزمان با انتخاب اعضای کابینه دولت دوازدهم به جمع معاونین زن رئیس جمهوری پیوست تا بر این اساس سکان اجرایی منشور حقوق شهروندی در دستان فردی با تحصیلات حقوقی و بر خاسته از جامعه حقوق دان و قانون مدار قرار گیرد. چند روز بعد از یکسالگی اجرای قانون منشور حقوق شهروندی با او به گفتگو نشستیم و از چگونگی اجرای قانون منشور حقوق شهروندی در یک سال گذشته و برنامه های پیش رو پرسیدیم. مباحث مربوط به چگونگی اجرای منشور حقوق شهروندی، چگونگی ضمانت اجرایی این منشور، ایجاد نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی از جمله نکاتی بود که در گفت و گوی پایگاه اطلاع رسانی دولت با دکتر جنیدی مورد توجه قرار گرفت که در ادامه آمده است.
خانم همانگونه که مستحضرید بیش از یک‌سال از رونمایی سند منشور حقوق شهروندی و ابلاغ آن به وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی می‌گذرد. چه اقداماتی در این مدت انجام شده است؟
در قانون اساسی فصلی داریم به نام حقوق و آزادی‌های ملت که باید تمام قوانین عادی لازم برای اجرای آنها به تصویب برسد. به‌طور پراکنده قوانینی تصویب شده، اما یکدست نبوده است. منشور تلاش کرده است تمام اصول قانون اساسی مرتبط با حقوق شهروندان ایرانی و قوانین عادی که برای اجرای این اصول به صورت پراکنده تصویب شده و نیز مواردی که با نظام حقوقی موجود قابل اجراست را یکجا و به صورت منسجم و منظم جمع‌آوری کند. این حقوق شامل حقوق عمومی و سیاسی، حقوق خصوصی و مدنی، به عبارتی حقوق اجتماعی و نیز حقوق اقتصادی و فرهنگی است که در واقع منشور ساختار حقوقی منظم به آنها بخشیده است. برخی از مفاهیمی که در منشور بود و حقوقی که مردم درچارچوب حقوق شهروندی داشتند اگر خلاء داشته و یا تفصیلی نبوده در یک سال گذشته در چهار پنج حوزه اصلی، پیش‌نویس قوانین مورد نیاز آن را ارایه داده و لوایح آن را تهیه کردیم.
یکی از موارد مهم، موضوع شفافیت است. شفافیت در همه زمینه‌ها اعم از سیاسی، فرهنگی و بالاخص اقتصادی. شفافیت اقتصادی یکی از مقوله‌هایی است که دغدغه بیشتری روی آن وجود دارد و در بحث حقوق شهروندی در یک‌سال گذشته به این مسأله توجه شده است؛ اینکه منابع چگونه هزینه می‌شود. آیا نام یک نهاد، بنگاه، مؤسّسه و مانند آن با محتوا و فعالیت آن نهاد همخوانی دارد یا ندارد و اینکه اگر فردی متوجه اختلاس، ارتشاء، سوء استفاده مالی و تحصیل نامشروع مال شد چگونه بتواند آن را بدون نگرانی و در امنیت کامل گزارش دهد. این‌ها همه مواردی است که در منشور حقوق شهروندی و مشخصا در لایحه شفافیت اقتصادی به آن توجه شده است.
در لایحه شفافیت اقتصادی که یکی از حقوق شهروندان است، این مسأله مورد توجه است که اگر فردی بخواهد گزارشی از تخلفات مالی شخص دیگری بدهد و در عین حال نخواهد نامی از او مطرح شود بتوانیم این امنیت را برای او تأمین کنیم. ضمن اینکه درصورت احراز جرم اعلامی و استرداد اموال در موضوع جرم حتی به او پاداشی نیز داده شود و البته این مسأله مورد توجه است که این موضوع خود مورد سوء استفاده قرار نگیرد. اینکه در صورت احراز جرم اقتصادی، مقام ذی‌ربط، پرونده را بی دلیل بایگانی نکند و این مسأله هم مورد پیگیری باشد؛ این‌ها همه مواردی بوده که در لایحه شفافیت اقتصادی به عنوان یکی از مصادیق حقوق شهروندی به آن توجه شده است. مسأله شفافیت اقتصادی یکی از مقولات پر اهمیّت است و برای آن باید کاری جدّی و اساسی انجام می‌دادیم. شفافیت اقتصادی از حقوق مهم شهروندی است که در منشور آمده ولی لازم بود قانونی داشته باشیم که جزئیات آن را بگوییم و در این خصوص از کارشناسان اقتصادی و متخصصان بهره بردیم و در حال حاضر نمایندگان مجلس از آن استقبال کرده‌اند.
مسأله دیگری که در حقوق شهروندی مورد توجه قرار می‌گیرد، توجه به استانداردها و پیگیری مقصّران و عواملی است که باعث به وجود آمدن حادثه‌ای می شوند؛ موضوعی همانند حادثه پلاسکو که شاهد آن بودیم. درلایحه مسئولیت مؤسسات عمومی که در ارتباط تنگاتنگ با حقوق شهروندی است به این مسأله توجه شده است که اگر مسئولی در این زمینه کوتاهی انجام داد واستانداردها اجرایی نشد و حادثه‌ای
به وجود آمد مقصر کیست و چگونه قابل تعقیب باشد و وقتی اموالی آسیب دید از این به بعد مسئولیت‌ها چگونه می‌شود و چه کسی و چگونه باید پاسخگو باشد.
این قوانین پیش از این نبوده است؟
برخی از این‌ها قبلاً وجود داشته ولی اینکه چارچوب مسئولیت مؤسسات عمومی تبیین شود نبوده است و از کلیات قانون مسئولیت مدنی استفاده می‌شده، بنابر این تلاش کردیم کارهای بنیادی انجام شود.
گاهی اوقات تعارض منافع به وجود می‌آید که کسی در دولت است و ممکن است فعّالیت‌هایی در بخش خصوصی داشته باشد(البته ایرادی نیز به آن وارد نیست در گذشته هم بوده و در خیلی دیگر از دولت‌ها هم که افراد توانمند بخش خصوصی را به دولت فرا می‌خوانند ممکن است پیش آید)، اما در موقعیت‌هایی که تعارض منافع در مقام تصمیم‌گیری بین فعالیت شخص در بخش دولتی و خصوصی به وجود می‌آید سعی کرده‌ایم معیارهایی به دست بدهیم و تصمیم طوری باشد که منفعت عمومی ترجیح داده شود و موارد تعارض، مدیریت شود. این کار مهمی است که در همه دنیا انجام می‌دهند و در واقع همزمان با اینکه از فعّالان و مدیران کارآمد بخش خصوصی که باعث شکوفایی می‌شوند در دولت استفاده می‌شود، ضمناً به این مسأله نیز توجه می‌شود که منافع عمومی قربانی منافع خصوصی نشوند. همچنین نهادی در حوزه حقوق بشر و شهروندی پیش‌بینی کردیم ولی چون نهاد فرابخشی است و همکاری همه قوا را می‌طلبد، نیازمند نشست کلی قوا است که به صورت نهاد فرا بخشی و ملّی، قوی و مؤثّر و مستقل عمل کند.
در واقع آنگونه که از اظهارات شما برآورد می‌شود منشور حقوق شهروندی، قوانین را نظم و انسجام بخشیده و اگر خلاء داشته برطرف شده است.
- این مواردی که به آن اشاره کردم مواردی بوده که خلاءهایی داشته و خلاء‌های دیگری نیز وجود دارد، ولی در کل بسیاری از موارد درج شده در حقوق شهروندی قانون داشته و ضمانت اجرایی دارند. البته در برخی حوزه‌ها قوانین تکراری و زیادی وجود دارد و گاهی اوقات می‌بینیم که قانون‌گذاری هم نیاز نیست و برعکس به دلیل تعدد قوانین، تعارض و تزاحم قوانین به‌وجود می‌آید و باید مقررات‌زدایی شود.
منشور حقوق شهروندی چقدر از ضمانت اجرایی برخوردار است؟
قانون اساسی عالی‌ترین قانون کشور است و حقوقی را که در آن آمده است باید دولت تضمین کند. برخی فکر می‌کنند قانون اساسی نباید توسط دادگاه‌ها مورد استناد مستقیم قرار گیرد، امّا من به چنین مسأله‌ای اعتقاد ندارم و معتقدم دادگاه‌ها می‌توانند مستقیماً به اصول قانون اساسی استناد کنند، چون قانون کشور است؛ امّا چون قانون اساسی همیشه اصول کلی را می‌گوید و تفاصیل حق را به قانون عادی واگذار می‌کند. بنابراین در منشور حقوق شهروندی با تکیه بر قوانین عادی موجود با جزییات به آن توجه شده است و در مواردی هم که قوانین عادی لازم وجود نداشته باشد، لوایح مورد نیاز برای حقوق مندرج در منشور را تهیّه خواهیم کرد.
همانگونه که به آن اشاره کردم در بسیاری از حوزه‌ها قانون عادی وجود دارد و در برخی که خلاء دیدیم لوایح تنظیم کردیم، که تبدیل به قانون شود. بنابر این هر جا که خود قانون اساسی صریح است یا قانون عادی وجود دارد، ضمانت اجرا در آن موجود است. مثل اینکه وقتی شما به مقامی مراجعه می‌کنید، به شما پاسخی ندهد و با سوء استفاده از اختیاراتش حقوق شما را تضییع کند. خود سوء استفاده کردن از موقعیت و اختیار در حال حاضر هم قابلیت تعقیب دارد. بنابراین کلیات قوانین، ضمانت اجرا دارد ولی برای مواقعی که جزئیات لازم بوده، پیش‌نویس آن را آماده کردیم. مثلاً اگر مؤسّسه عمومی تقصیرش باعث خسارت به مردم شد، مردم بتوانند به استناد آن، نهاد مقصّر را تعقیب کنند و خساراتشان را مطالبه کنند. درحوزه شفافیت اقتصادی همانگونه که به آن اشاره شد برای افرادی که گزارشی از تخلّف مالی می‌دهند، جزئیات مورد توجّه قرار گرفته و حتّی اگر خود شخص در جرم مشارکت داشته و در ادامه از آن پشیمان شده و اعلام کند، مشمول تخفیف مجازات و برخی مشوّق‌ها به‌دلیل اعلام جرم می‌شود.
برخی منتقدان به دولت، منشور حقوق شهروندی را حرکتی تبلیغاتی و انتخاباتی از سوی رئیس‌جمهوری عنوان می‌کنند. دولت در یک‌سال گذشته چه اهتمامی برای اجرای منشور حقوق شهروندی داشته است؟
- دولت در این خصوص با موانع زیادی رو به رو بوده است، امّا با اهتمام جدّی اجرای منشور حقوق شهروندی را در دستور کار قرار داده است و همانگونه که می‌بینید در آستانه یکسالگی این منشور، رئیس‌جمهوری همه اعضای هیأت دولت را ملزم به ارایه گزارش به مردم کرد. همانگونه که می‌بینید، دیگر انتخاباتی در پیش نیست و با این وجود آقای دکتر روحانی، در اوّلین اجلاس ملی گزارش پیشرفت‌ها و راهکارهای رفع موانع تحقّق حقوق شهروندی، یکی از کلیدی‌ترین سخنرانی‌های خود را داشتند. گاهی یک جلسه کامل هیأت دولت را در این خصوص اختصاص می‌دهند و تأکید می‌کنند که از این مسأله عدول نمی‌کنم و می‌بینید که دستگاه‌های اجرایی مکلف شدند که در اولین سالگرد منشور حقوق شهروندی بیایند و گزارش آن را در جمع مردم بدهند. سال دیگر هم حتماً این کار ادامه پیدا می‌کند. آقای رئیس‌جمهور تأکید کردند که اگر سال دیگر سراغ مردم رفتم باید بتوانم بگویم این ۱۰ کار جدّی را در این زمینه انجام دادم. بنابر این منصفانه نیست بگوییم صرفاً تبلیغاتی بوده است. حدّاقل من از نزدیک می‌بینم عتاب و خطاب ایشان در کابینه خیلی جدّی است و با توجّه به دستورهای پیاپی ایشان، این اهتمام در همه وزرا و مسئولان دیده می‌شود. ارزش کار ما این است که بتوانیم حتی به میزان یک درجه رضایتمندی مردم را بیشتر کنیم و اگر نتوانیم کشور را این‌گونه به پیش ببریم چه خوشحالی از قبول این سمت‌ها خواهیم داشت. برخی مشکلات ساختاری و ریشه‌ای کشور باعث شده که بسیاری از مسئولان با موانع زیادی برای اجرای اهداف و برنامه‌های خود رو به رو باشند و این مسأله را نباید به حساب نبود اهتمام جدی از سوی مسئولان تلقّی کرد. هر کدام از ما باید در ابتدای هر روز به فکر این باشیم که چگونه یک درجه بهتر از روز گذشته و در راستای بهبود زندگی خودمان و مردم عمل کنیم. بنابراین نباید مردم را مأیوس و اقدامات مهم را نادیده گرفت.
دسترسی آزاد به اطلاعات یکی از موارد مهم منشور حقوق شهروندی است. چه اقداماتی در این زمینه صورت گرفته است؟
قانون دسترسی آزاد به اطلاعات فرصت برابر به مردم می‌دهد و از رانت اطلاعاتی جلوگیری می‌کند. این قانون در یک سال گذشته اجرایی شد و امکان نظارت همگانی را تا حدّ معقولی به وجود می‌آورد. در حال حاضر معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری نیز در سامانه‌های خود این امکان را فراهم کرده است، یعنی دسترسی آزاد مردم به اطلاعات قانونی و نیز به اطلاعات صحیح قانونی؛ یعنی حتی قوانین تنقیح شده است و در واقع قوانین به صورت شفاف عنوان می‌شود.
موضوع زنان و اقلیّت‌ها یکی دیگر از موارد مورد توجه در منشور حقوق شهروندی بوده است. اشتغال زنان و استفاده از آنها در بدنه مدیریت بخش‌های دولتی یکی از مواردی بوده که در دستور کار داریم. زنان در کشورمان در سال‌های گذشته با مشکلات و موانع زیادی رو به رو بودند و این باعث شده تا آنگونه که باید حضور پررنگی نداشته باشند. خوشبختانه با توجهاتی که شده، سهم زنان در اشتغال افزایش داشته است و سال گذشته سهم اشتغال زنان حدود ۶۷ درصد بوده است. حق تحصیل که منشأ توانمندی معنوی است و حق اشتغال که توانمندی مادی را در بر دارد، دو حق مهم برای زنان محسوب می‌شود و اگر زمینه رسیدن به این دو مهم برای آنها فراهم شود شاهد پیشرفت آنها خواهیم بود و قاعدتاً اگر در پست‌های مدیریتی و در مقام تصمیم‌گیری‌ها نیز قرار بگیرند به طبع شرایط بهتری برایشان فراهم می‌شود.
ایجاد نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی که به آن اشاره کردید از برنامه‌هایی بوده که توسط معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری عنوان شده است. تشکیل این نهاد در چه مرحله‌ای است؟
لایحه نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی که در دوره معاون محترم حقوقی قبلی آغاز شد، یک نهاد فرابخشی است و باید همه قوا در آن حضور داشته باشند و بررسی ایجاد این نهاد در مجلس صورت می‌گیرد. فکر اولیه‌ای است که برای بهبود اجرای حقوق شهروندی پیش‌بینی شده است. یکی از اهداف درنظر گرفته شده برای این نهاد نیز نظارت بر اجرا و تضمین حقوق شهروندی است و اینکه این نهاد از همه امکانات خود چه از طریق بنیادهای مردم نهاد و چه فرهنگ‌سازی استفاده کند. ما بدون تعصّب و با استقبال از نظرات دیگر قوا تشکیل این نهاد را پیشنهاد کردیم. البتّه بحث تشکیل این نهاد از معاونت حقوقی سابق شروع شده است و آن را بازبینی کردیم و در شورای حقوق بررسی کردیم و به دولت فرستادیم. ان‌شاالله حالا در کمیسیون‌ها به بحث گذاشته می‌شود. در آنجا همه دستگاه‌ها نماینده دارند و می‌توانند نظرات خود را اعلام کنند و باید دید که دستگاه‌ها و قوا چه ارزش افزوده‌ای می‌توانند به آن اضافه کنند.
در پایان اگر صحبتی دارید بفرمایید.
اجرای منشور حقوق شهروندی نیازمند همت عمومی است. نگوییم مخاطب حقوق شهروندی فقط دولت است. تک تک مردم خودشان را مخاطب حقوق شهروندی بدانند، هم به دنبال حقوق خودشان باشند و هم حقوق دیگران را رعایت کنند؛ همانگونه که انتظار دارند حق خودشان رعایت شود. این حق محوری باید به اخلاق و وجدان عمومی و فرهنگ عمومی تبدیل شود. وقتی مسأله‌ای به فرهنگ عمومی و باور عمومی تبدیل شد دیگر فقط به فکر مقررات‌گذاری نیستیم و در واقع قوانین به باور عمومی تبدیل شده‌اند که مردم آن را رعایت می‌کنند. این شاید بخش اساسی‌تری از کار است. درونی‌سازی حقوق شهروندی و بردن آن به وجدان عمومی. این کاری است که تمام رسانه ها باید انجام دهند. این شاید از دخالت‌های دادگاه‌ها هم به مراتب مؤثّرتر است. اگر در برخی کشورها می‌بینیم که حقوق شهروندی رعایت می‌شود مطمئن باشید بخش بزرگی از آن، حاصل نفوذ این اندیشه در اخلاق عمومی و وجدان عمومی است. رسانه‌ها مثل صدا و سیما باید آموزش دهند. شبکه‌های اجتماعی باید این را در برنامه خود قرار دهند. در واقع این مشارکت عمومی است که تأثیرگذار است. حقوق شهروندی را باید ترویج کرد. تمام قانون نمی‌تواند کاری را بکند که وجدان عمومی می‌تواند آن را انجام دهد.