به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، مجموعه وزارت کشور اقدامات گسترده ای در راستای تحقق بندهای مصرح در فصول «منشور حقوق شهروندی» از جمله"حق کرامت و برابری انسانها"، "حق مشارکت در تعیین سرنوشت"، "حق اداره‌ی شایسته و حسن تدبیر"، "حق آزادی اندیشه و بیان"، "حق دسترسی به اطلاعات"، "حق حریم خصوصی"، "حق تشکل، تجمع و راهپیمایی"، "حق تابعیت، اقامت وآزادی رفت و آمد"، "حق رفاه و تامین اجتماعی"، "حق دسترسی و مشارکت فرهنگی" و "حق صلح، امنیت و اقتدار ملی" منشور حقوق شهروندی داشته است.
نشستهای هم اندیشی با نخبگان اقوام، اقلیتهای دینی و مذاهب توسط مسئولان ذیربط استانی، تدریس زبان‌های مادری، رفع برخی موانع استخدامی، تلاش برای مصون‌سازی اقوام از تهدیدها و خطرهای جریان‌های افراطی و تروریستی با هدف پیشگیری و مقابله با پیدایش و شکل‌گیری تفکرهای افراطی، تهیه و تدوین «طرح جامع توسعه پایدار» استان‌های خوزستان، سیستان و بلوچستان، کردستان و کرمانشاه با هدف بهبود وضعیت فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی مناطق قومی و جلوگیری از پیدایش گروه‌های افراط‌گرا و حضور زنان ایران اسلامی در عرصه مدیریت روستایی، برخی از اهم اقدامات وزارت کشور در اجرای"حق کرامت و برابری انسانها" از محورهای مهم منشور حقوق شهروندی است.
با تشکیل «ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی» در وزارت کشور، موضوع حقوق شهروندی بعنوان یکی از مأموریت های ثابت این دستگاه بشمار رفته و بطور سالانه مجموعه ای از فعالیت ها مشتمل بر پیگیری تحقق سیاست ها، هماهنگی دستگاهها و نظارت و ارزیابی اقدامات به مرحله اجراء در می آید و این ستاد از طریق فعالیت 33 هیات بازرسی در دستگاههای اجرایی و 500 بازرس در استان ها بر نحوه اجرای برنامه ها و فعالیت ها نظارت می کند.
بر اساس ماده ۱۳ منشور حقوق شهروندی هر شهروندی حق دارد از امنیت جانی، مالی، حیثیتی، حقوقی، قضایی، شغلی، اجتماعی و نظایر آن برخوردار باشدکه در این زمینه وزارت کشور به تناسب مأموریت های امنیتی خود، توانسته نقش بسزایی در تأمین امنیت شهروندی داشته باشد، بنحوی که بطور میانگین در 4 سال اخیر بطور سالیانه شاهد کاهش 5 درصدی سرقت، کاهش 14 درصدی جعل اسناد و مدارک و کاهش 6 تا 10 درصدی جرایم به عنف، زورگیری، شرارت و جرایم مالی بوده ایم.
برگزاری باشکوه انتخابات ریاست جمهوری در ابتدای سال جاری که با حضور 42 میلیون نفر از آحاد مردم آگاه کشورمان صورت گرفت نماد مهم و شفافی از وجود کامل امنیت، آزادی و حق تعیین سرنوشت کشور در نظام مردم سالاری دینی بود.
همچنین در راستای تقویت ارتباط دولت و مردم، استانداری ها و فرمانداری ها، موفق شده اند سامانه الکترونیکی ارتباطات مردم و دولت را مستقر کرده اند، بگونه ای که در سال 96 مجموعاً بیش از 93 هزار فقره نامه دریافت شده که 89% آن درخواست های مردمی و 11% شکایات مردمی بوده ، که حسب مورد به مبادی ذیربط ارجاع گردیده است .
در تحقق ماده 30 منشور حقوق شهروندی، از بدو تأسیس سامانه ملی، انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، وزارت کشور به عنوان یکی از اولین دستگاه های مشارکت کننده در این سامانه، فعال و طی چند ماه فعالیت سامانه با بیشترین تعداد درخواست های مردمی مواجه شده و بنا برگزارش روزانه کمیسیون قانونی این موضوع مستقر در وزارت ارشاد تاکنون نصاب پاسخگویی 98% را کسب کرده است. همچنین طی چند ماه گذشته استانداری های سراسر کشور بتدریج وارد این سامانه شده اند و بطور مستقل پاسخگوی درخواست های مردمی بوده اند.
همچنین در راستای جلب مشارکت های عمومی و نقش آفرینی مردم در عرصه های تعیین سرنوشت، در 4 سال اخیر با 55 مورد تأسیس و صدور پروانه احزاب و گروه های سیاسی، 395 مورد تأسیس و صدور پروانه و تمدید پروانه انجمن های صنفی تخصصی و کانون های بازنشستگان و 48 مورد تأسیس و صدور پروانه انجمن های اقلیت های دینی موافقت شده است. همچنین در راستای توسعه متوازن و اثربخشی احزاب امور مربوط به تسهیل و تمهید تاسیس شعب استانی و دفاتر فرعی احزاب در شهرستان ها پیگیری شد به نحوی که340 مورد دفاتر فرعی احزاب در شهرستانها طی 4 سال اخیر تاسیس گردید.
احیاء فعالیت رسمی خانه احزاب ایران با تلفیق سه فراکسیون اصلاح طلبان، اصولگرایان و مستقلین از اقدامات اساسی حوزه احزاب در دولت یازدهم می باشد و در راستای بسترسازی برای شور و نشاط سیاسی و انتخاباتی در مقطع تبلیغات رسمی انتخابات 29 اردیبهشت ماه مجموعاً 42099 مراسم و برنامه اعم از همایش، سخنرانی، مناظره، نظرسنجی و جلسات با احزاب و فعالان دانشگاهی و متنفذین قومی در استان ها برگزار گردید.
در اجرای ماده ۸۸ منشورحقوق شهروندی مبنی بر رعایت حقوق شهروندانِ روستانشین و عشایر از توسعه روستایی، بیمه و تأمین اجتماعی و ایمن سازی محیط زندگی، از آغاز تأسیس دهیاری ها در کشور (سال 1382) تاکنون بالغ بر 10300 میلیارد تومان به دهیاری‌های کشور تخصیص یافته است که از این میزان حدود 7300 میلیارد تومان در طی دوره فعالیت دولت محترم یازدهم به صورت ملی و استانی بین دهیاری‌های کشور توزیع شده است. بدین ترتیب حدود 71 درصد کل اعتبارات توزیع شده بین دهیاری ها در طول دولت یازدهم تخصیص یافته است و از سال 1395 اعتبارات ملی دهیاری‌های کشور به صورت مستقیم به حساب دهیاری‌ها واریز می‌شود که نشان از اعتماد دولت یازدهم به مدیریت های محلی و دهیاران به عنوان مدیران ارشد روستاها می‌باشد.
همچنین بر اساس قانون فعالیت احزاب، جمعیت ها و انجمن های صنفی و اقلیت های دینی، مصوب سال 1360، و قانون جدید ابلاغی سال 1395، تاکنون تعداد 58 تشکل اقلیت های دینی، به تفکیک 28 تشکل در حوزه زرتشتیان، 16 تشکل در حوزه ارامنه، 10 تشکل مربوط به آشوریان و 3 تشکل مربوط به جامعه کلیمیان، موضوع اصل 13 و 26 قانون اساسی، با هدف حل مشکلات و بررسی مسائل دینی، فرهنگی، اجتماعی و رفاهی ویژه هر اقلیت، مجوز فعالیت دریافت کرده و هریک به طریقی امور اقلیت های دینی را برعهده گرفته و به برگزاری جشن ها، مراسم و اعیاد و سایر مسائل آنها می پردازند.
گفتنی است؛ متن کامل گزارش وزارت کشور از اجرای منشور حقوق شهروندی در لینک زیر و همچنین در ستون دیدگاه پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور قابل دسترسی است.