محمدرضا شانهساز در گفتوگو با خبرنگار اجتماعی برنا با بیان این مطلب اظهار داشت: چندی پیش اختیارات قانونی حق فنی دارو خانه از وزارت بهداشت گرفته شده بود که طی توافقات صورت گرفته با دیوان عدالت اداری این اختیارات به صورت قانونی دوباره به وزارت بهداشت واگذار شد.
مدیركل نظارت بر دارو و مواد مخدر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ادامه داد: بر این اساس طی توافقات انجام شده با دیوان عدالت اداری از این پس تعرفههای حق فنی داروخانهها از سوی وزارت بهداشت بررسی و اعلام می شود.
گفتنی است چندی پیش اختیارات قانونی حق فنی دارو خانه توسط دیوان عدالت اداری از وزارت بهداشت گرفته به عبارتی قرار بر این شد که این حق حذف شود. به دنبال این تغییر بسیاری از مسئولان ذی ربط از احتمال بروز مشکلات در عرصه اقتصاد دارو و ایجاد مشکل برای صنعت داروسازی کشور و بیماران ابراز نگرانی کردند. بر این اساس می توان گفت با واگذاری دوباره این اختیار به وزارت بهداشت خوشبختانه زمینه بروز این نگرانی ها برطرف شده است.