به گزارش گروه سیاسی خبرگزای برنا، با توجه به انتشارمطلبی با عنوان " کولبران نان و کار می خواهند" در روزنامه آرمان ، موارد و نقطه نظرات ذیل جهت آگاهی و دستور بهره برداری و انتشار اعلام می گردد؛
با امعان نظر به فرمایشات و تاکیدات مقام معظم رهبری( مدظله العالی)، سیاست ها و برنامه های راهبردی دولت در امر مبارزه همه جانبه با پدیده شوم قاچاق کالا در کشور، اهتمام جدی به اجرایی شدن اهداف عالیه نام گذاری سال جاری توسط مقام معظم رهبری(مدظله العالی) و از جانبی لزوم توجه به سطح و بنیه اقتصادی و معیشتی مرزنشینان به ویژه ساکنین مناطق مرزی در استان های شمال غرب و جنوب شرق کشور ، ضرورت ساماندهی نحوه و وضعیت بازارچه های موقت مرزی(موسوم به معابر کولبری) در سطح شهرستان های ذیربط در استان های آذربایجان غربی، کردستان ،کرمانشاه و سیستان و بلوچستان ، امری بدیهی بوده است . براین اساس با توجه به ملاحظات متعدد دستگاه های نظارتی و بازرسی از نحوه و چگونگی فعالیت این معابر و تاکید بر ساماندهی آن و طرح مسائل و مشکلات معیشتی و بازتاب منفی فعالیت های کولبری در جلسات کار ویژه مرز شورای امنیت کشور در حضور وزیر کشور و رئیس کار ویژه مرز شورای امنیت کشور ، مطابق بازدیدهای مکرر میدانی به عمل آمده با حضور نمایندگان سازمان ها و دستگاه های اجرایی ذیربط از فعالیت بازارچه های موقت مرزی در چهار استان یادشده و اخذ نقطه نظرات و پیشنهادات ، در سال ۱۳۹۵ با همکاری دستگاه ها،سازمان ها و وزارت خانه های اجرایی از جمله: وزارت صنعت، معدن وتجارت، گمرک ایران ، ستاد مبارزه با قاچاق کالا وارز و وزارت کشور، با رویکرد افزایش بنیه اقتصادی ،تقویت معیشت مرزنشینان ، کنترل و نظارت بهینه بر فعالیت های بازرگانی و تجاری در بازارچه های موصوف و مهم تر از آن حفظ شان و کرامت انسانی شهروندان ، نسبت به تهیه و تدوین "آئین نامه ساماندهی مبادله کالا در بازارچه های غیر رسمی موقت مرزی" اقدام که پس از پیگیری های مربوطه و سیر مراحل قانونی، در سال ۱۳۹۶ منجر به تصویب نامه شماره ۵۴۲۳۱/۵۳۲۴۲ تاریخ ۷/۵/۹۶ هیات وزیران شده است که در این راستا ضمن توجه جدی به بهبود وضعیت معیشتی مرزنشینان بر لزوم ساماندهی مبادلات مرزی در این بازارچه ها ، وظایف و نقش سازمان های متولی نیز تبیین شده است.
از جمله دلایل ضرورت ساماندهی معابر کولبری عبارتند از:
جلوگیری و ممانعت از ورود کالاهای غیر ضرور و کالاهای غیر استاندارد و غیر بهداشتی در سطح جامعه بدلیل فقدان حضور دستگاه های اقتصادی و گمرک در بازارچه های موقت مرزی .
قانونمند نمودن و شفافیت در فعالیت ها و مبادلات تجاری و بازرگانی.
استقرار دستگاه ها و سازمان های متولی اقتصادی، بازرگانی و گمرکی در بازارچه ها.
ضرورت حفظ شان و کرامت انسانی شهروندان .
کمک به ارتقاء درآمد مرزنشینان واقعی و جلوگیری از ورود واسطه ها و دلالان در فعالیت های بازرگانی و تجاری.
ضرورت تثبیت جمعیت مرزنشینان در جدار مرزها و امنیت پایدار در مناطق مرزی.
عمده مزایا و امتیازات تصویب نامه هیات وزیران در امر ساماندهی معابر کولبری و مبادله کالا در بازارچه های مصوب :
۱-مطابق مفاد ماده های ۱ و ۲ تصویب نامه ، الزاماً کلیه فعالیت ۱۲ معبر کولبری در شهرستان های ذیربط در چهار استان آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه و سیستان و بلوچستان به بازارچه های مرزی رسمی منتقل و یا در مناطقی که در کنار معابر کولبری ، بازارچه مرزی رسمی وجود ندارد ، به منظور ساماندهی این معابر ،تعدادی بازارچه جدید توسط استانداری ها ذیربط احداث می گردد .
۲-به منظور شفاف سازی فرایندهای تجاری و بازرگانی و کنترل کالاهای قابل ورود، فهرست کالاهای قابل ورود در این بازارچه ها علاوه بر شمولیت فهرست تصویب نامه سال ۱۳۹۵ هیات وزیران ، کلیه اقلام قابل ثبت سفارش با رعایت موارد مربوط به محدویت فصلی، شرایط نمایندگی و ضوابط و مقررات صادرات و واردات می باشد که این موضوع مطابق مصوبه کارگروه ماده ۱۲ قانون ساماندهی مبادلات مرزی است .
۳- براساس تصویب نامه هیات وزیران، مطابق شرایط اقتصادی و سطح معیشتی مرزنشینان، در ۱۳ شهرستان مورد نظر در ۴ استان آذربایجان غربی، کردستان ، کرمانشاه و سیستان و بلوچستان ، تعداد ۱۵ بازارچه مرزی برای ساماندهی وضعیت و نحوه مبادله کالا ایجاد و ساماندهی می گردد که در قبل از آن تنها ۱۲ معبر کولبری وجود داشته است.
۴-مدیریت بازارچه های مورد نظر برعهده گمرک جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته است.
۵-سقف کلی میزات تخفیف بازرگانی به صورت سالانه به مقدار ۹ هزار میلیارد ریال می باشد که به صورت ماهانه به افراد مشمول طرح تخصیص می یابد .
۶-امتیاز بهره گیری از سود تخفیف بازرگانی در این بازارچه ها ، برای افرادی است که دارای ۳ سال اقامت در فاصله ۲۰ کیلومتری از نقطه صفر مرزی در شهرستان های مرتبط در استان های آذربایجان غربی، کردستان و کرمانشاه و حداکثر ۵۰ کیلومتر در شهرستان های ذیربط در استان سیستان و بلوچستان است.
۷-به منظور استفاده حداکثری از ظرفیت های قانونی در این تصویب نامه و افزایش درآمدهای حاصله برای خانوارهای مشمول تصویب نامه ، عبور( ترانزیت) اقلام کالاهای مورد نیاز مرزنشینان براساس فهرست کالاهای قابل ورود از سایر مبادی به بازارچه های مرزی و گمرکات مجاز است. در صورتی که قبلاً مرزنشینان با مخاطرات جدی جهت حمل و جابه جایی کالا مجبور بودند به سمت مرز کشورهای مقابل تردد نمایند که این امر در بهبود امنیت آن بسیار موثر است.
۸-در راستای اثر بخشی مطلوب و اجرایی شدن مفاد تصویب نامه ، براساس ماده ۱۱ تصویب نامه، دستورالعمل اجرایی تصویب نامه هیات وزیران با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، گمرک ایران، ستاد مبارزه با قاچاق کالا وارز در وزارت کشور تدوین و به استانداران و دستگاه های ذیربط ابلاغ شده است.
۹- به منظور افزایش درآمد حاصل از اجرای تصویب نامه برای مشمولین طرح ، ساکنین شهرهای مرکز شهرستان های استان های چهارگانه و هم چنین شاغلین کشوری و لشکری و اصناف ، مشمول دریافت تسهیلات مقرر در این تصویب نامه و دستورالعمل اجرایی آن نیستند.
ملاحظات:
تدوین آئین نامه مورد نظر با فرایند ۲ ساله و باتشکیل کمیته های کارشناسی و با حضور نمایندگان دستگاه ها و سازمان های اجرایی و پس سیر مراحل بررسی در کمیته ها و کمیسیون های ذیربط در دولت صورت گرفته است .
اساساً وزارت کشور مسئولیت اجرایی در ایجاد اشتغال نداشته و این مهم بر عهده وزارت خانه ها و سازمان های متولی امر می باشد، لیکن با نگرش به نام گذاری سال جاری توسط مقام معظم رهبری (مدظله العالی ) و به جهت این که این وزارت به عنوان دستگاه حاکمیتی می باشد ، همواره موضوع بهبود شرایط اقتصادی مرزنشینان به ویژه ساماندهی کولبران در دستور کار وزارت کشور بوده است و در همین راستا از جمله؛ مطابق پیگیری های به عمل آمده و با همکاری سازمان های ذیربط ، موضوع فروش سوخت مرزی توسط ساکنین روستاهای مرزی در شعاع ۲۰ کیلومتر در استان های قاچاق خیز براساس تصویب نامه سال ۱۳۹۰ هیات وزیران در راستای کمک به معیشت مرزنشینان و فعالیت های آنان در مرز محقق شده است .
وزیر کشور، ضمن رصد و نظارت عالیه بر امور، به صورت مستمر از مناطق مرزی به ویژه چهار استان مذکور بازدیدهای میدانی را انجام داده اند و در جلسه هیات دولت در تحقق اهداف و خواسته های مرزنشینان و لزوم تصویب آئین نامه برای بهبود شرایط مرزنشینان و کولبران اهتمام ویژه ای را داشته اند.
طرح موضوع بیمه کولبران اساساً براساس بازدید وزیر رفاه و تامین اجتماعی از استان آذربایجان غربی مطرح شده و در حوزه وظایف و اختیارات آن وزارت است.
طرح بخش عمده ای از انتقادات در این عرصه به جهت عدم شناخت از وضعیت مرزها و اقدامات گسترده وزارت کشور در امر امنیت و انسداد و عمران مرز می باشد که به طور مثال می توان اشاره داشت بر اساس تکلیف قانونی به وزارت کشور با همکاری دستگاه های مرتبط براساس قانون مبارزه با قاچاق کالا وارز، لایحه توسعه و امنیت پایدار مناطق مرزی با تاکید بر تقویت معیشت مرزنشینان و توسعه فعالیت های اقتصادی مناطق مرزی با ۲ رویکرد برنامه محور و بودجه محور تدوین و جهت سیر مراحل قانونی به دولت منعکس و دردستور کار سازمان برنامه و بودجه است.
فعالیت کولبران همواره در مسیرهای مشخص شده و زمان های تعیین شده در بازارچه های موقت مرزی صورت گرفته است و آسیب ها و حوادث احتمالی ایجاد شده در برخی از مناطق شمال غرب کشور در برخورد عوامل با مترددین غیر مجاز و قاچاقچیان حرفه ای و شبکه ای در تردد در مسیرهای غیر قانونی و براساس ضوابط و دستورالعمل ها گاهاً صورت گرفته است و موضوعیتی در بحث کولبران که در بازارچه های موقت مرزی فعالیت داشته اند مصداق ندارد.
علاوه بر پیگیری تصویب آئین نامه مذکور در راستای بهبود بخشی به فعالیت بازارچه های مرزی رسمی ، در سال گذشته نیز با همکاری دستگاه های ذیربط ازجمله گمرک ایران وسازمان توسعه تجارت ایران ، تصویب نامه وضعیت بازارچه های مشترک مرزی (حذف ، ادغام ،انتقال و ابقاء) اخذ شده است.