به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، خانواده قربانیان عملیات تروریستی ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ که منجر به کشته شدن سه هزار نفر شد به دلیل نقش حمایتی آل سعود از تروریست ها از آنها شکایت کردند عملیاتی که ۱۵ تن از ۱۹ متهم حمله به برج‌های تجارت جهانی نیویورک در آن تاریخ، از اتباع عربستان سعودی بودند.
این نخستین جلسه دادگاه این پرونده پس از تصویب قانونی در کنگره آمریکا در سال گذشته میلادی برای لغو مصونیت قضایی عربستان است.
بستگان قربانیان و بازماندگان حادثه ۱۱ سپتامبر و نیز شرکت‌های بیمه می‌گویند مقام‌های رسمی دولت عربستان سعودی از افراد وابسته به گروه تروریستی القاعده که هواپیماهای مسافربری را ربوده و به سمت برج‌های دوقلو، پنتاگون و یک نقطه دیگر در پنسیلوانیا هدایت کرده‌اند، پشتیبانی کرده است. آنها همچنین دولت عربستان را به تأمین مالی سازمان‌های خیریه حامی القاعده متهم کرده‌اند.
تری استرادا، رئیس انجمن ملی خانواده‌های قربانیان و بازماندگان ۱۱ سپتامبر برای تحدید اصل «مصونیت کشورها» در مورد عربستان در این ماجرا تلاش مؤثری کرده بود. تام، شوهر تری و پدر سه فرزند او، در حادثه ۱۱ سپتامبر کشته شد. او می‌گوید مبارزه خود برای محکومیت عوامل اصلی حمله را «تا آخر» ادامه می دهد.
در سال ۲۰۱۵ کمیسیون آمریکایی مسئول بررسی نقش عربستان در ۱۱ سپتامبر، گمانه‌زنی‌ها در مورد نقش این کشور در حادثه تروریستی مذکور را به علت نبود مدارک کافی رد کرد. اما وکلای شاکیان گزارش این کمیسیون را کافی ندانستند. آنها مدارک تازه‌ای دال بر نقش عربستان، از جمله چند مدرک طبقه‌بندی شده و شهادت دو مأمور سابق اف‌بی‌آی و نیز سناتور پیشین فلوریدا، باب گراهام در این زمینه را ارائه دادند.
شاکیان می‌گویند مدارک جدید نشان می‌دهد که مأموران عربستانی مستقر در ایالات متحده به هواپیماربایان کمک کرده و دولت سعودی آگاهانه به سازمان‌های خیریه «غرب‌ستیز» و دارای «ایدئولوژی جهادی» کمک مالی کرده است.
شان کارتر، نماینده قربانیان و خانواده‌های آنان به قاضی پرونده گفت که این سازمان‌های خیریه تا پیش از حملات ۱۱ سپتامبر منبع اصلی تأمین هزینه‌های القاعده را تشکیل می‌داده‌اند. این وکیل خانواده‌های قربانیان و بازماندگان از قاضی خواست که اجازه دهد تا پرونده وارد مرحله بعدی بشود زیرا بر اساس قانون، شکات در مرحله بعدی خواهند توانست پای اعضای برجسته خاندان سلطنتی سعودی و رهبران مذهبی این کشور را هم به دادگاه بکشند.
مسئولان دولت سعودی تلاش می‌کنند که کار به چنین جایی نکشد و شاکیان را متهم می‌کنند که اسلام را به «تروریسم» نسبت داده‌اند. مایکل کلاگ، یکی از وکلای دولت ریاض روز پنج‌شنبه در دفاع از موکل خود در صحن دادگاه آمریکا گفت: «تشبیه کار تبلیغاتی، مسجدسازی و تهیه قرآن به فعالیت تروریستی کار درستی نیست.»
عربستان سعودی برای مدتی طولانی از اصل «مصونیت کشورها» در آمریکا برخوردار بود اما کنگره آمریکا در سپتامبر ۲۰۱۷ با لغو بخشی از این مصونیت اجازه داد تا دادگاه‌های این کشور به چنین شکایت‌هایی علیه دولت ریاض رسیدگی کنند.
کنگره آمریکا در همن راستا وتوی رئیس جمهوری پیشین این کشور درباره قانون «جاستا» را که برابر آن بستگان قربانیان حادثه تروریستی ۱۱ سپتامبر می‌توانند از رژیم عربستان شکایت کنند، لغو کرد. دغدغه دولت اوباما این بود که مبادا اجرای این قانون پیامدهای نامطلوبی در روابط واشنگتن و ریاض و نیز متحدان منطقه‌ای آن در خلیج فارس داشته باشد.
قاضی این پرونده چهار ماه فرصت دارد تا تصمیم خود درباره ادامه رسیدگی یا مختومه اعلام کردن پرونده را اعلام کند. اگر این رسیدگی قضایی ادامه یابد، ممکن است پیوندهای دیپلماتیک و اقتصادی میان ایالات متحده و عربستان سعودی دچار تنش جدی شود.