نباید برداشتن فیلترینگ تلگرام را دست کم گرفت/ به رغم پمپاژ یاس و سرخوردگی فضای نقد، انتقاد و حتی تخریب در کشور باز است

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا، «شهیندخت مولاوردی» دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی در هشتمین همایش سالانه سلامت روان و رسانه  با موضوع خشونت که توسط کرسی یونسکو در آموزش سلامت و انجمن علمی روانپزشکان ایران در سالن همایش سازمان جوانان هلال احمر جمهوری اسلامی ایران برگزار شد، به موضوع رابطه و نسبت رعایت حقوق شهروندی و کاهش و رفع خشونت پرداخت و گفت:  22 حق و 120 ماده منشور حقوق شهروندی تماما برگرفته از قانون اساسی و سایر قوانین موضوعه و عادی است و شروع منشور با آیه 70 سوره اسرا (وَ لَقَدْ کَرَّمْنا بَنِی آدَمَ وَ حَمَلْناهُمْ فِی الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ...)تاکید بر اصل مهم کرامت انسانی است که یادآوری می کند؛ «خداوند به فرزندان آدم، کرامت ذاتی بخشیده» و همچنین در بخش دیگر منشور حدیثی از حضرت علی(ع) آمده که «خداوند حقوق بندگانش را بر حقوق خودش مقدم دانسته است، پس هر که حقوق بندگان را رعایت کند این امر به ادای حقوق خداوند  منجر خواهد شد».

وی ادامه داد: می توان با تکیه بر اصل کرامت انسانی که بر جای جای منشور حقوق شهروندی سایه انداخته و مکررا در قالب گزاره های دیگر در منشور برجسته شده است و همچنین اصل در آیه 110 سوره آل عمران در مورد نظارت همگانی، دعوت به خیر، چالش های متعدد پیش روی حقوق شهروندی را در جوامع اسلامی از سر راه برداشت.

مولاوردی گفت: در قرآن کریم با آموزه های اخلاقی و دینی فراوانی مواجه هستیم که جامعه آرمانی قرآنی را به ما گوشزد می کند؛ جامعه ای که امنیت اجتماعی داشته باشد، به دور از غیبت، تهمت، تجسس، دروغ، ریاکاری، عدم تخریب شخصیت و سوء ظن و با تاکید بر وفای به عهد، رعایت حقوق انسان ها و حتی حقوق حیوانات و ما باید در عمل خود را مقید به  شکل گیری چنین جامعه ای بدانیم و نه فقط در کلام و گفتار و پند و اندرز.

وی یادآور شد: به درستی می توانیم شاخصه های حقوق شهروندی را در خطبه های حضرت علی(ع) بیابیم و به عنوان نقشه راه از آن بهره ببریم.

دستیار رئیس جمهور در امور حقوق‌شهروندی  گفت: امروز بازخوانی میزان تحقق سند چشم انداز 20 ساله ضروری است برای اینکه مشخص شود چقدر تا اهداف و آرمانهای این سند فاصله داریم و برای پر کردن این فاصله برنامه ریزی کنیم.

وی ادامه داد: از بعد جامعه شناسی، «خشونت و پرخاشگری»از مهمترین عوارض اجتماعی عدم رعایت حقوق شهروندی است و عدم توجه جدی و عدم اهمیت قائل شدن به حقوق شهروندی افراد باعث افزایش میزان خشونت و پرخاشگری شده که در نتیجه امنیت روانی شهروندان به مخاطره و چالش کشیده می شود.

مولاوردی گفت: وقتی شهروند این تصور را دارد که دولت به معنای اعم خودش، یعنی حاکمیت و دیگر شهروندان درصدد پایمال کردن حقوقش است، دائما اضطراب و استرس و عدم احساس امنیت بر زندگی او سایه افکنده و در نتیجه امنیت اجتماعی هم در آن جامعه وجود نخواهد داشت.

وی افزود: تعریف برخی جامعه شناسان از حقوق شهروندی «برخورداری از همه امتیازات مدنی و شهرنشینی که هرکس با زندگی در محدوده شهری زیر پوشش آن قرار می گیرد»است، لذا بهره مندی افراد از امکانات زندگی اعم از فرهنگی، آموزشی، رفاهی، تفریحی و مشارکت در تعیین سرنوشت سیاسی و شهری، از جمله اساسی ترین موضوعات حقوق شهروندی از این منظر است.

مولاوردی تصریح کرد: اگر حقوق شهروندی را از بعد روانشناسی با محوریت سلامت روان جدی تلقی کنیم، کمتر با انواع خشونت ها، به ویژه خشونت های کلامی و فیزیکی در سطح اجتماع و خانواده مواجه خواهیم بود. 

وی گفت: اگر تعریف رایج و شناخته شده از حقوق شهروندی یعنی «حقوقی که به واسطه عضویت انسان در اجتماع به او تعلق می گیرد»را در نظر بگیریم؛ در صورتیکه نیازهای «انسان اجتماعی شده» برآورده نشود، شاهد افزایش افراد مبتلا به انواع اختلالات روحی و روانی خواهیم بود همچنین در صورتیکه هیجانات درونی افراد به صورت صحیح تخلیه نشود، شاهد تشدید اختلالات روحی و روانی در جامعه و خانواده خواهیم بود. 

وی بیان کرد: سلامت روان در جامعه ای حاکم خواهد شد که بهره مندی از حداقل حقوق شهروندی مانند آب سالم، هوای سالم، عدم آلودگی های صوتی و ترافیک، بهره مندی از امکانات رفاهی، نگاه توام با احترام سازمانها و ادارت به ارباب رجوع، عملی کردن تکریم ارباب رجوع، برخورداری از حق اعتراض مدنی، انتقاد و پیشنهاد و ایجاد ساز و کارهای لازم برای بیان آن و امکان بیان نظرات و عقاید از بهترین و سالم ترین راهها در آن جامعه وجود داشته باشد.

مولاوردی گفت: رسانه های دیداری، شنیداری و نوشتاری می توانند با در اختیار قرار دادن فضایی برای ابراز نظر و انتقاد شهروندان در ایجاد حس رضایت در شهروندان نقش داشته و در نتیجه آنها خود را در تصمیم گیری ها و تصمیم سازی ها سهیم می دانند و روحیه مشارکت و فعالیت های جمعی آنها تقویت می شود.

وی اظهار کرد: اگر شهروندان احساس تبعیض و عدم وجود تفاوت میان قانونمند بودن و قانونمند نبودن داشته باشند، به مرور به سوی رفتارهای ضداجتماعی، هنجار شکنانه و غیرعرفی سوق پیدا می کنند و نهایتا رفتارهای پرخاشگرانه و خشونت آمیز در جامعه بروز و ظهور می کند و جامعه درگیر انواع آسیب های اجتماعی می شود.

دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی افزود: با توجه به پیشرفت های سریع و حیرت آور فناوری ارتباطات و اطلاعات در جامعه فردگرایی و فردمحوری گسترش می یابد و همچنین با توجه به افزایش سطح سواد افراد جامعه، دغدغه ها، فشارها و نگرانی ها بیشتر می شود و هنگامی که رسانه ها هم در مسیر تشدید فشارها و تزریق نگرانی ها به افراد و جامعه حرکت می کنند، سلامت روان در جامعه کمرنگ شده و در معرض مخاطره جدی و شدید قرار می گیرد.

وی ادامه داد: رسانه ها مهمترین و قوی ترین ابزار تحول فکر، اندیشه و نگاه در هر جامعه ای هستند و در حوزه حقوق شهروندی نیز ماموریتی برای رسانه ها در جهت نهادینه و درونی کردن این حقوق و تغییر نگاه، گفتار و عمل متصور است.رسانه ها می توانند نقش مهمی را در کمک به دولت و حاکمیت برای آموزش و شناسایی حقوق شهروندی، ترغیب شهروندان به مسئولیت پذیری و مشارکت در امور سیاسی، مدنی، فرهنگی و اقتصادی جامعه، ایفا کنند.

مولاوردی سپس گفت: با تمام تلاشها و دستاوردها هنوز شاهد وجود یک جامعه مدنی پویا نیستیم که در آن همه مردم حق مشارکت در امور فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی را داشته باشند؛ جامعه ای که منفعل نباشد و شهروندان برای احقاق حقوق خود در تعامل با نظام حاکم باشند، حقوق شهروندی رعایت شود، عدالت اجتماعی نسبی در میان اقشار مختلف حاکم باشد، آرامش و سلامت روان در آن جامعه در جریان باشد، جامعه در مسیر توسعه قرار بگیرد و احساس تعلق به گروه و انجمن خاص شکل گرفته باشد.

وی همچنین گفت: در «شهروندی چندبعدی» که لازمه فعالیت شهروندان در مواجهه با چالش های قرن بیست و یکم است شهروندان باید انواع توانایی ها، از جمله توانایی حل تعارض در بستر عاری از خشونت را داشته باشند.

مولاوردی اظهار کرد: راهبرد یونسکو در قلمرو آموزش شهروندی و حقوق انسانی مبنی بر یک رویکرد جامع برای حقوق انسانی است که در این چارچوب این حقوق غیر قابل تقسیم بوده و وابستگی متقابلی با هم دارند، لذا هدف آموزش شهروندی در این راهبرد، انتشار و توزیع اطلاعات برای ساختن یک فرهنگ کلی حقوق انسانی با بهره مندی از دانش و مهارت و آماده کردن فراگیران با توانایی های لازم برای همراهی و ایجاد تغییرات اجتماعی است که می تواند به عنوان یکی از راهبردهای قابل تامل پیش روی ما قرار بگیرد.

وی ادامه داد: با توجه به واقعیتهای موجود باید جامعه، خود را برای پذیرش فردگرایی و ارزش های فردی آماده کند و به جای اینکه آن را به شکل آسیب ببیند، تلاش کند در کنار فردگرا یودن افراد، احترام به حقوق شهروندی آموزش ترویج داده شود، بی تردید فردگرایی به معنای عدم وجود چارچوب و الزام و رفتار کردن بر اساس نظر خود و بها دادن صرف به منافع و انتخابهای شخصی خود نیست، بلکه به معنای این است که فرد در بستر جامعه و با وجود تعلق به یک گروه امکان اتخاذ بهترین انتخاب و تصمیم را داشته باشد، البته باید شرایطی فراهم شود تا به هر دو نیاز پاسخ داده شده و مولفه های شکل گیری جامعه ای را دریابیم که در آن افراد و جوامع و حتی شهرها تاب آوری و پایداری لازم را داشته باشند.

مولاوردی همچنین گفت: نهادهای مدنی، انجمن های علمی، دانشگاهها و سایر بدنه جامعه مدنی می توانند به عنوان حلقه های واسطه، رابطه آسیب دیده و ضربه خورده میان دولت و شهروندان را ترمیم کنند که البته لازمه آن حفظ و ارتقای جایگاه و شان آنها در مجموعه تصمیم گیری ها و سیاستگزاری هاست تا بتوانند به درستی نقش خود را ایفا کنند.

وی یادآور شد: در پیوست احکام وزرا که رییس جمهور ابلاغ کردند، در بند هفتم اولویت های عمومی آن بر بهره مندی از ظرفیت زنان، جوانان و اقوام در مدیریت ها تاکید شده و در بند سوم آن نیز بر اجرای حقوق شهروندی تاکید شده است که طبق تکلیف تعیین شده تمام دستگاهها باید گزارشهای دوره ای ارائه نمایند.

 مولاوردی در پایان گفت: به رغم پمپاژ یاس و سرخوردگی از داخل و خارج، اکنون فضای نقد و انتقاد و حتی تخریب در کشور باز است و برای اولین بار در این دولت به مدد شبکه های اجتماعی، با کنترل عرصه اقتصادی، زیر و بم بودجه نیز شفاف نشان داده می شود که کار بزرگی است، برداشتن فیلترینگ برخی شبکه های اجتماعی را هم نباید دست کم گرفت و خوشحالیم که همه حق اعتراض و حق تصمیم گیری و مشارکت مردم در سرنوشت خودشان را تایید کرده و به رسمیت می شناسند، هرچند اصلاحات ساختاری پیشنهادی دولت در موضوع بودجه هنوز به نتیجه موردنظر نرسیده، اما امیدواریم تا پایان بررسی و تصویب بودجه، حداقل بخش هایی از آن اصلاحات به نتیجه برسد تا بتواند زمینه را برای تحقق بخش مهمی از مطالبات مردم درخصوص معیشت، اقتصاد و اشتغال فراهم کند.