به گزارش خبرگزاری برنا؛ نشست راه‌اندازی سامانه دادور در سالن شهدای دولت استانداری کرمانشاه با حضور دبیر اجرایی مرکز ملی پایش محیط کسب و کار کشور درسالن تدبیر استاندار کرمانشاه تشکیل شد.
علی فیروزی دبیر اجرایی مرکز ملی پایش محیط کسب و کار کشور در این نشست گفت: با راه اندازی چهار سامانه، فرآیندصدور مجوزهای کسب وکار در کشور کوتاه می‌شود.
وی افزود: وضعیت اقتصادی کشور در ابتدای روی کار آمدن دولت یازدهم در شرایط نامناسبی قرارداشت.
دبیر اجرایی مرکز ملی پایش محیط کسب و کار کشور گفت: در چنین شرایطی شاخص سهولت کسب وکار ایران در میان 182 کشور دنیا در رتبه 152 قرار داشت که نشان از یک وضعیت نامناسب سرمایه‌گذاری است.
فیروزی ادامه داد: سال 92، مجلس شورای اسلامی با ایجاد یک اصلاحیه در مواد یک، شش و هفت قانون سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، هیأت مقررات زدایی و تسهیل روند صدور مجوزهای کسب و کار را ایجادکرد تا فرآیند صدور مجوزها در کمترین زمان، با کمترین هزینه و نیاز به کمترین مدارک تسهیل شود.
وی افزود:همچنین دولت علی‌رغم وجود مشکلات اقتصادی با دو سیاست مهار تورم و نیز اصلاح سیاست‌های داخلی مانند شفاف سازی، ارتقاء سلامت اداری و نیز تسهیل صدور مجوزها حرکت خود را دراین عرصه آغاز کرد.
دبیر اجرایی مرکز ملی پایش محیط کسب و کار کشور گفت: اعضای هیأت مقررات زدایی از هر سه قوه تشکیل شده‌اند. فیروزی ادامه داد: سطح مصوبات این هیأت یک سطح پائین تر از مصوبات هیأت وزیران است.
وی افزود: باتوجه به اینکه هیچ اطلاعی از عناوین و تعداد مجوزهایی که در کشور صادر می‌شد وجود نداشت، که هیأت مقررات زدایی این موضوع را ابتدا در دستورکار خود قرار داد.
دبیر اجرایی مرکز ملی پایش محیط کسب و کار کشور گفت: تعداد 2080 نوع مجوز صدور فرآیندکسب وکار در کشور تا سال 93 شناسایی و پس از آن با پایش و ادغام‌هایی که صورت گرفت، تعداد این مجوزها را به 1570 مجوز کاهش دادیم.
فیروزی ادامه داد: پس از مشخص نمودن تعداد و عناوین مجوزها، مدارک و استعلامات مورد نیاز برای هر مجوز بررسی شد و نقشه ملی استعلام مجوزهای کشور را طراحی کردیم.
وی افزود: با انجام این اقدامات مشخص شدکه برای دریافت هرمجوز درایران بصورت میانگین به شش مدرک نیاز است.
دبیر اجرایی مرکز ملی پایش محیط کسب و کار کشور گفت: در فرآیند صدور مجوزهای کسب و کار در ایران، بیشترین سختگیری‌ها و استعلام ها مربوط به کسب وکارهای کوچک است.
فیروزی ادامه داد: کمتر از هفت درصد از مراحل صدور مجوزها درکشور الکترونیکی است.
وی افزود: گاها صدور برخی از مجوزها تا پنج سال هم به طول می‌انجامد.
دبیر اجرایی مرکز ملی پایش محیط کسب و کار کشور گفت: 50 دستگاه در فرآیند صدور مجوزها و استعلامات نقش دارند.
فیروزی ادامه داد: قوه قضائیه، نیروی انتظامی، وزرات اقتصاد و دارایی، وزارت کشور و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پنج دستگاهی هستند که به تنهایی 70 درصد از استعلامات مجوزها مربوط به آنها است.
وی افزود: 58 درصد از استعلامات در کشور برای صدور مجوزهای اصناف است.
دبیر اجرایی مرکز ملی پایش محیط کسب و کار کشور گفت: گلوگاه صدور مجوزها در استان های مختلف کشور متفاوت است، فیروزی ادامه داد: با راه اندازی سامانه‌های سام (سامانه اطلاع‌رسانی مجوزهای کشور)، دادور (سامانه الکترونیکی دریافت شکایات، انعکاس و پیگیری رسیدگی به شکایات متقاضیان صدور مجوز کسب وکار)، یاور(مرکز تماس فوریت‌های محیط کسب وکار) و نما(پایگاه اطلاعات مجوزها واستعلامات کشور) فرآیند صدور مجوزها در کشور کوتاه می‌شود.
وی به تجارب چند کشور که با کاهش فرآیند صدور مجوزهای کسب وکار به رتبه‌های اول جذب سرمایه‌گذار دردنیا تبدیل شده‌اند، اشاره کرد و افزود: ما تجارب جهانی را در این زمینه می‌بینیم، اما بدون آنکه آن رابومی کنیم سعی در اجرای آن با همان لباس در کشور خود داریم که باید این روش اصلاح شود.
دبیر اجرایی مرکز ملی پایش محیط کسب و کار کشور گفت: دراقتصاد هیچ راهی جز سرمایه‌گذاری وجود ندارد، پس باید راه‌های سرمایه‌گذاری راه هموار کرد.