به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری
برنا، این تفاهم‌نامه با نام «توسعه بنگاه‌های خرد، کوچک و متوسط» اهدافی نظیر انجام هماهنگی بین دستگاه‌های تابعه وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاه‌های اجرایی به منظور تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، تدوین برنامه‌های حمایتی از بنگاه‌های خرد، کوچک و متوسط با رویکرد شبکه‌سازی و توسعه منطقه‌ای کسب و کار، ایجاد شرایط و امکانات لازم برای ساماندهی بنگاه‌های تحت پوشش اصناف، در شهرک‌های صنعتی ویژه اصناف، حمایت از واحدهای تابعه در راستای توسعه صادرات کالا و خدمات صنفی، حمایت از توسعه شبکه‌های توزیع، حمایت از توسعه خوشه‌ها و شبکه‌های کسب و کار، حمایت از اتحادیه‌ها و اتحادیه‌های صادراتی، حمایت از فعال‌سازی شرکت‌های صادراتی، حمایت از شکل‌گیری و توسعه برندهای ایرانی و حمایت از مصرف کالای تولید داخل، را دنبال می‌کند.
موضوع این تفاهم‌نامه سه‌جانبه، فراهم شدن زمینه‌های لازم برای ایجاد هم‌افزایی و تدوین برنامه‌های یکپارچه و منسجم در زمینه توسعه بنگاه‌های خرد، کوچک و متوسط در راستای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و برنامه‌های راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور بهره‌گیری از مزایای قانونی، امکانات و برنامه‌های حمایت سازمان، معاونت، اتاق و سایر دستگاه‌های اجرایی، سازمان‌ها و نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی عنوان شده است.
علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف ایران طی سخنانی در این مراسم گفت: موضوع حمایت از بنگاه‌های خرد، کوچک و متوسط مسئله بسیار مهمی است که متأسفانه طی دولت‌‌های گذشته توجه قابل ملاحظه‌ای به آن نشده است. بنده از این بابت امروز بسیار خشنودم که چنین اتفاقی رخ می‌دهد و هم اینکه آقای سینکی این مسئولیت را برعهده دارند. چرا که ایشان خودشان در گذشته اهتمام ویژه‌ای نسبت به این مسئله داشتند.
رئیس اتاق اصناف ایران در بخش دیگری از سخنانش به موضوع بی‌توجهی در اجرای بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها اشاره کرده و افزود: متأسفانه حمایت نشدن از بنگاه‌های خرد، کوچک و متوسط بخصوص در اجرای بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها که بدون تأمل و تعمق به انجام رسید، موجب شده تا بسیاری از این بنگاه‌ها، از مدار خارج شوند.
خروج این بنگاه‌ها از چرخه تولید باعث شد تا سرمایه این واحدها به سمت دلالی‌های غیرمولد هدایت شود. فاضلی توجه به حسن اجرای این تفاهم‌نامه را یک ضرورت دانست و تصریح کرد: امیدوارم این تفاهم‌نامه به طور کامل ظرفیت‌های اجرایی لازم را به دست بیاورد. برای دستیابی به چنین هدفی پیشنهاد می‌کنم که روسای اتاق‌های اصناف استانی را به عنوان اعضای هیات مدیره تشکیلات اداری این تفاهم‌نامه در نظر بگیرند.
وی با بیان اینکه پیشنهاد مذکور مورد توافق سه طرف است، ادامه داد: از سوی دیگر مسئله تسهیلات مطرح است. بنده می خواهم که توجه خاصی در این زمینه نسبت به واحدهای صنفی مستقر در شهرک‌های تخصصی به وجود بیاید. موضوع این طور نشود که یک قطعه زمین در اختیار واحد تولیدی قرار بگیرد و هیچ امکانات و تسهیلاتی برای آن در نظر نگرفته نشود. به یقین تولیدکنندگان صنفی باید از امتیازاتی برای حضور در این شهرک‌ها برخوردار باشد.
در پایان این آیین، تفاهم‌نامه حمایت از «توسعه بنگاه‌های خرد، کوچک و متوسط» به امضای رئیس اتاق اصناف ایران، معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران رسید.