به گزارش خبرنگار خبرگزاری برنا ، محمود ثمینی در این نشست اظهار داشت: پاسخ درست همیشه به معنای پاسخ مثبت نیست اما بیان پاسخ منفی نیز باید خوب و متناسب و با رعایت کرامت انسانی باشد.
وی با بیان این مطلب که حقوق شهروندی به معنای تعویض صندلی ها برای نشستن ارباب رجوع نیست، تاکید کرد: مردم اربابان مراجعه هستند که گاهی برخی از مسئولان و کارکنان ادارات و سازمان ها این موضوع را فراموش و مردم را زیردست تلقی می کنند در حالی که تکریم ارباب رجوع رسیدگی به مسائل و مشکلات و پاسخگویی درست به مردم همراه با رعایت اخلاق است.
وی ادامه داد: حقوق شهروندی مطالبه گری می خواهد بنابراین ما باید مردم را به حقوق خود آگاه کنیم تا علاوه بر پیگیری مطالبات خود، توقعات غیر قانونی از دولت و دستگاه های اجرایی و بقیه مردم نخواهند داشت و این همان دوسویه بودن حقوق شهروندی است.
ثمینی اشاره داشت: منشور حقوق شهروندی نمادی جامع از قانون اساسی است که از سوی رئیس جمهوری در 22 بند عمومی و کلی احصاء و ابلاغ شد و استان ها موظف به رعایت آن متناسب با اوضاع منطقه خود هستند.
وی مطرح کرد: این منشور پس از ابلاغ در اختیار دستگاه های اجرایی استان برای استخراج مصادیق حوزه کاری خود ارسال شد تا متناسب با مفاد حقوق شهروندی معین شود هر دستگاه اجرایی چه کمکی در تحقق آن می تواند داشته باشد و دستگاه های اجرایی باید تا نیمه اسفند سال جاری به استخراج و ارسال آن به دبیرخانه کارگروه اقدام کنند تا در سال 97 اقدامات اجرایی آن انجام گیرد.
ثمینی تاکید کرد: به دنبال ایجاد ساختار جدید نیستیم چرا که یکی از درخواست های ما از ابتدای روی کار آمدن دولت تدبیر و امید کاهش تعداد کارگروه و کمیته ها و تلفیق آن ها بود چرا که این تعدد موجب ایجاد بروکراسی های طولانی کار می شود و بنابراین ما می خواهیم مصادیق را مشخصا مورد بررسی قرار دهیم و با انجام درست وظایف ذاتی خود حقوق شهروندی را بجا آوریم.
وی خطاب به مدیران دستگاه های اجرایی مطرح کرد: نیازمند همکاری، هماهنگی و تعامل بین بخشی هستیم تا با نتایج حاصل از خرد جمعی در پیگیری،گزارش دهی و ارزیابی وظایف خود را به درستی انجام دهیم و بنابراین دستگاه های اجرایی نظرات و پیشنهادهای خود را ارسال کنند.