به گزارش خبرگزاری برنا، به نقل از «یورو نیوز» ژرالد دارمَنَن، وزیر اقدام و حساب های دولتی فرانسه پس از انتشار اتهام تجاوز جنسی بر ضد وی اینک برای خروج از کابینه ادوارد فیلیپ، نخست وزیر فرانسه تحت فشار قرار گرفته است.
در حالیکه اغلب اعضای کابینه همچنان با تاکید بر اصل برائت و ثابت نشدن اتهام مطرح شده از آقای دارمنن حمایت و با وی ابراز همبستگی می کنند عمده جناح های سیاسی در این کشور خواهان استعفای وی از سمتش هستند.
الیویه فار، رئیس نمایندگان سوسیالسیت در پارلمان فرانسه به تازگی از ژرالد دارمنن خواسته است که هرچه زودتر از سمت خود در دولت کنار بکشد.
لورانس سلیه، سخنگوی حزب راستگرای جمهوری خواهان نیز روز دوشنبه با دعوت از آقای درامنن برای استعفا از سمتش تاکید کرد: «ما به فرضیه بی گناهی و اصل برائت احترام می گذاریم اما با توجه به نوع اتهام مطرح شده و نیز صیانت از عرصه عمومی فکر می کنیم که وی انتخاب دیگری غیر از استعفا ندارد.»