به گزارش گروه روی خط رسانه های خبرگزاری برنا؛ سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در تیرماه امسال رونمایی شد. در این سامانه قرار شد نهادهای عمومی و خصوصی با اتصال خود به این سامانه آماده پاسخگویی به درخواست شهروندان باشند و تا ۱۰ روز مهلت دارند به سؤال‌های آنان پاسخ دهند.
با گذشت بیش از شش ماه اما هنوز بسیاری از دستگاه‌ها به این سامانه متصل نشده‌اند. سیدهادی فیاضی، معاون دبیر کمیسیون و مدیر سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، توضیحاتی درباره روند کار این سامانه و علت متصل نشدن بسیاری از نهادها بیان کرد.
فیاضی با توضیح درباره تعداد درخواست‌های ثبت‌شده در این سامانه می‌گوید: بیش از ۳۵۰۰ نفر شخص حقیقی تاکنون در این سامانه ثبت‌نام کرده‌اند و ۱۲۶۵ درخواست در سامانه ثبت شده است. مجموع پاسخ‌هایی که دستگاه‌ها نسبت به درخواست‌ها ثبت کرده‌اند ۱۰۷۴ بوده که معادل پاسخگویی ۸۵ درصدی است. از دستگاه‌ها و مؤسسات مشمول قانون نیز تاکنون ۱۵۹ دستگاه به این سامانه متصل شده‌اند که درخواست‌های مردم نسبت به ۱۰۰ دستگاه ثبت شده است.
دستگاه غیرمتصل، به درخواست حضوری باید پاسخگو باشد
او درباره این که چرا بعضی از دستگاه‌ها هنوز به این سامانه متصل نشده‌اند؟ توضیح می‌دهد: همه مؤسسات مشمول، موظف به اجرای این قانون هستند و عدم اتصال به این سامانه به معنای عدم پاسخگویی نیست. همه دستگاه‌ها نسبت به اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات موظف هستند و این سامانه روند ثبت درخواست‌ها را تسهیل می‌کند. اگر شهروندی درخواستی از مؤسسه‌ای داشته باشد که به این سامانه متصل نشده، می‌تواند به صورت حضوری درخواست خود را به سازمان مورد نظر ارائه و در صورت عدم پاسخگویی از طریق شکایت به کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات یا شکایت به دیوان عدالت اداری اقدام کند.
فیاضی ادامه می‌دهد: دبیرخانه کمیسیون نیز پیگیر اتصال دستگاه‌ها به سامانه است. از ۳۳ دستگاه اصلی قوه مجریه، ۲۷ دستگاه آن به سامانه متصل شده‌اند. کلیه استانداری‌ها نیز وصل شده‌اند و امیدواریم دستگاه‌های مشمول در قوه مقننه و قضاییه نیز در اتصال به این سامانه تسریع کنند اما حتی اگر دستگاهی به این سامانه نپیوندد در اجرای قانون الزام دارد.
دستگاه‌ها پیش‌دستانه اسناد را منتشر کنند
معاون دبیرخانه درباره محتوای سندهای منتشر شده در این سامانه بیان می‌کند: اسناد منتشر شده شامل اطلاعاتی است که دستگاه در پاسخ به یک شهروند داده‌اند و طبق قانون منعی برای انتشار آن نیست. این که چرا فقط سه دستگاه منتشر کرده‌اند کم‌لطفی مدیران مربوط بوده است. انتشار اسناد در این بخش می‌تواند از درخواست مجدد درباره یک موضوع جلوگیری کند و همچنین منبع مناسبی برای جستجوی اسناد بشود که با همکاری مدیران دستگاه‌ها باید پررنگ‌تر شود. بنا داریم در سامانه قابلیتی را نیز اضافه کنیم که دستگاه‌ها بتوانند پیش‌دستانه و داوطلبانه اسنادی منتشر کنند تا شهروند نیازی به ثبت درخواست احساس نکند. نقطه آرمانی اجرای این قانون زمانی است که آن‌قدر اطلاعات و اسناد قبل‌تر منتشر شده باشد تا نیازی به ثبت درخواست از طرف شهروندان نباشد.
کمیسیون به شکایت شهروندان رسیدگی می‌کند
او با اشاره به این که قرار است در قسمت شکایت‌ها چه نوع اعتراض‌هایی منتشر شوند، می‌گوید: شکایت‌ها جنبه انتشار عمومی ندارد و این که ملاحظه می‌کنید در حساب کاربری‌تان منوی شکایت‌ها دیده می‌شود، مربوط به شکایت‌هایی است که خود شهروند از دستگاه‌ها کرده است. رسیدگی به شکایت‌ها از وظایف کمیسیون است. زمانی شهروند می‌تواند به پاسخ دستگاهی شکایت کند که نسبت به اطلاعات و پاسخی که گرفته قانع نشده باشد و آن را ناکافی و نامرتبط بداند.
فیاضی با اعلام زمان نسخه آزمایشی این سامانه تصریح می‌کند: مطابق آیین‌نامه اجرایی ماده ۸ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب شهریور ۹۶ اجرای آزمایشی این سامانه سه سال است. برای این که دقیق‌تر پاسخ بدهم در ماده ۱۴ این آیین‌نامه این‌طور آمده: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است سامانه الکترونیکی متناسب با حجم درخواست‌ها و پاسخ‌ها را ظرف یک سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این آیین‌نامه، طراحی و پس از تأیید کمیسیون مذکور، به‌صورت آزمایشی اجرا نماید. این سامانه پس از سه سال به‌صورت رسمی، مجرای اصلی اعمال قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات خواهد بود.
منبع: شفقنا رسانه