به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا، حجت‌الاسلام والمسلمین «غلامحسین محسنی اژه‌ایی» سخنگوی قوه قضاییه با حضور در چهارمین نشست میان دوره‌ای اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور (دفتر تحکیم وحدت) در مشهد مقدس به پرسش‌های دانشجویان پاسخ داد.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای بیان داشت: خیلی وقت‌ها تصور می‌شود که انصاف یا عدالت فقط در محکمه و قاضی مطرح است؛ اما در طول شبانه‌روز من و شما چند بار قضاوت می‌کنیم و در مورد دیگران اظهار نظر می‌نماییم و در اظهار نظر‌ها چقدر انصاف و عدالت به خرج می‌دهیم و چقدر آنچه را که برای خود می‌پسندیم، در مورد دیگران هم رعایت می‌کنیم و آیا قبل از اینکه موضوعی را به زبان بیاوریم و در یک پیام انتشار بدهیم و در مورد آن قلم بزنیم چقدر فکر می‌کنیم که این حرفی که می‌خواهیم بگوییم، بنویسیم و بفرستیم تا چه اندازه درست و غلط است؟
وی تصریح کرد: گاهی اوقات موضوعی را که شنیده‌ایم بدون هیچ تحقیق و تأملی بلافاصله برای گروه‌های مختلف می‌فرستیم و در آنِ واحد، صدها، هزاران و میلیون‌ها نفر از این موضوع مطلع می‌شوند؛ بدون آنکه بدانند چقدر واقعیت دارد و میزان بدی و خوبی آن چقدر است.
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه سور مبارک مائده، انعام، ص، نساء و برخی سوره‌های دیگر قرآن کریم به موضوع انصاف اشاره کرده است، در تبیین چگونگی تبعیت از هوی گفت: از کجا باید فهمید که این هوی یا حق است؟ اگر ما شاخص‌ها را رعایت کردیم، تبعیت از حق کرده‌ایم و اگر رعایت نکردیم و سلیقه‌ای شد، احتمال اینکه خیلی جا‌ها تبعیت از هوی کرده باشیم، هست.
معاون اول دستگاه قضا با بیان اینکه تبعیت از هوی ما را به مسیر گمراهی می‌ّبرد، تصریح کرد: چنانچه بر اساس موازین حرکت کردیم، کارمان تبعیت از هوی نخواهد بود. در اینصورت حتی اگر کار ما منطبق با واقع نبود نیز ما حجت داریم. اما اگر کار بر اساس موازین نبود، چگونه حجت داشته باشیم؟ در آنصورت، حتی اگر کار ما مطابق با واقع هم باشد، چه بسا که ما حجت نداشته باشیم.
وی گفت: قاضی وقتی که حکم می‌دهد، چند قسم عمل می‌کند: یک حکم به واقع می‌کند که مطابق با حق است که این حکم بلاشک پسندیده است؛ ولی گاهی حکم بر خلاف موازین می‌کند؛ ولی احیاناً و تصادفاً با واقع جور در می‌آید که در اینصورت جای این قاضی در جهنم است. با اینکه حکم او تصادفاً با واقعیت جور درآمده است، نه تنها ماجور نیست، بلکه مجازات هم می‌شود. کسی هم که به ناحق حکم می‌کند و حکمش با واقعیت هم جور در نمی‌آید، این هم که تکلیفش روشن است.
معاون اول دستگاه قضا خاطرنشان کرد: درست است که این موضوع برای قاضی محکمه گفته شده است، ولی برای خیلی از ما هم صدق می‌کند. ما نیز اگر چنانچه مبنا نداشته باشیم و حرف بزنیم، اگر این حرف مطابق با واقعیت نبود، باید پاسخگو باشیم و اگر احیاناً مطابق با واقع هم بود، ولی موازین در مورد آن رعایت نشده بود، باز هم از یک حیثی باید پاسخگو باشیم.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای خاطرنشان کرد:اگر حرفی که زده‌ایم مطابق با موازین و قانون و واقعیت هم نبود که دیگر واویلاست.
وی خطاب به دانشجویان حاضر در جمع بیان داشت: واقعاً خوشحالم از اینگونه جلساتی که برگزار می‌شود و از آنها خواست که تلاش کنند تا اینگونه جلسات با حضور هر تعداد از مسئولان که می‌شود، انجام شود؛ چرا که این موضوع بیش از اینکه برای شما مفید باشد، برای بنده‌یِ نوعی مفید است و خداوند را سپاسگزارم که امروز این توفیق را پیدا کردم.
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال یکی از دانشجویان منبی بر این که یکصد الی ۲۰۰ هزار میلیارد از ثروت کشور در دالان قوه قضاییه مانده است، تصریح کرد: کلی گویی درست نیست؛ البته بنده قصد استنطاق ندارم؛ ولی باید روی مطلبی که می‌گوییم تامل کنیم.
سخنگوی دستگاه قضا با طرح سوالاتی مبنی بر این که آیا امروز قوه قضاییه ما در طراز نظام اسلامی که انتظار آن را داریم رسیده است یا خیر و آیا در این نرسیدن همه ما و حتی سایر افرادی که خارج از قوه قضاییه هستند، کم نگذاشته‌اند، گفت: پاسخ این است که به آن حدی که انتظارش را داریم، نرسیده ایم؛ اگر واقعاً همه دستگاه ها، دولت، مجلس، مردم و همگی تلاش می‌کردیم، ما در وضعیتی بهتر از وضعیتی که امروز هستیم، می‌بودیم. در اینجا شما دانشجویان با خلاقیت و انگیزه می‌توانید به این مسئله کمک کنید و ما از آن استقبال می‌کنیم.
معاون اول دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی بر این که نقش ساختار قضایی کشور در حوادث و رخداد‌های ماه گذشته چگونه بوده است، تصریح کرد: سوال شد که در نارضایتی‌های امروز همه در لفظ می‌گوییم حق با مردم است و چگونه می‌شود که کاری کنیم که در عمل نیز به این اعتراضاتِ به حق مردم اعتنا شود. در اینجا باید گفت یکی از مسائلِ نارضایتی‌های اخیر بدون تردید مسائل اقتصادی و معیشتی بود. بنده کاری ندارم که وزن آن چه میزان بوده، اما بطور قطع و یقین همه قبول داریم که یکی از دلایل آن مسائل اقتصادی از جمله شرکت تعاونی‌های اعتباری بود.
وی ادامه داد: از چندین سال پیش قوه قضاییه به اشکال مختلف هشدار داده بود که شرکت‌های تعاونی اعتبار که در آن زمان از وزارت تعاون مجوز گرفته‌اند، ممکن است منجر به مشکلاتی شوند و مکرر به دولت گفته شد که باید تصمیماتی در این زمینه گرفته شود. البته بنده نمی‌خواهم بگویم که دولت بی اعتنایی کرده است. شرکت تعاونی اعتبار حق گرفتن سپرده خارج از عرف را نداشته است و قوه قضاییه در این زمینه به مسئولین تذکر داده است و حتی بنده در نشست‌هایی که برگزار می‌شد با ذکر مثال‌هایی به مردم هشدار می‌دادم.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای افزود: این تذکرات قوه قضاییه و برخی دستگاه‌های نظارتی غیر از قوه قضاییه، سبب شد مطلقاً مجوزی صادر نشود و در حال حاضر مدت‌هاست که مجوز صادر نمی‌شود و اگر مجوزی صادر شود، باید کسی که جواز می‌دهد، مسئولیت آن را بپذیرد. بنابراین در این زمینه اشکالات موجود آسیب شناسی شد و فکری برای آینده کردیم و امیدواریم که این مسائل در آینده تکرار نشود.
سخنگوی دستگاه قضا خاطرنشان کرد: بانک مرکزی هم در جهت ساماندهی وارد شد. در اینجا بنده قضاوت نمی‌کنم که کوتاهی کردند یا خیر؛ اما بانک مرکزی و وزارت کار و تعاون (همان وزارت تعاون سابق که در این وزارت ادغام شده است) بهتر می‌توانستند تمشیت کنند و این موارد را ساماندهی کنند.
معاون اول دستگاه قضا در ارتباط با شرکت‌های تعاونی اعتبار خاطر نشان کرد: این شرکت‌ها سه دسته بودند: یک دسته کسانی بودند که مطلقاً مجوز نداشتند و فعالیت می‌کردند که البته تعداد آنها کم بود. دسته دوم عده‌ای بودند که مجوز داشتند، اما از حدود مجوز فراتر عمل کردند که تعدادشان زیاد است و عده‌ای نیز مجوز داشتند؛ اما تخلفات گسترده‌ای انجام ندادند. برخی از کسانی که از وزارت تعاون سابق مجوز گرفته بودند با گرفتن سپرده زیاد از مردم به آنها تسهیلات می‌دادند که حق این کار را نداشتند در اینجا قوه قضاییه به دولت اعلام کرد که هر نوع کمکی در این رابطه لازم باشد، انجام خواهد داد.
وی ادامه داد: کاری که قوه قضاییه انجام داد با استقبال دولت و مجلس روبرو شد و سران و نمایندگان ۳ قوه وقت گذاشتند و با اینکه کار سخت و سنگینی است، این مسئله بطور نسبی خوب پیش می‌رود و دولت نیز از طریق وزارت اطلاعات و بانک مرکزی نهایت تلاش خود را می‌کند تا مردمی که سپرده گذاشته اند و بیش از حد متعارف سود نگرفته اند، به حق خود برسند.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای همچنین اضافه کرد: اگر فردی سپرده گذاشته است و به عنوان مثال ۶۰ الی ۷۰ درصد سود گرفته است، متخلف است؛ چون امکان ندارد در یک فعالیت سالم اقتصادی این مقدار سود حاصل شود. وقتی بانک‌ها با یک درصدِ مشخص سود می‌دهند، چطور وقتی یک فردی می‌گوید من ۶۰ درصد سود می‌دهم، قابل قبول است؟ آیا نباید نسبت به این سود شک کرد.
سخنگوی دستگاه قضا با طرح این سوال که نسبت به معوقات بانکی چه کسی ورود کرد، گفت: زمانی که بنده دادستان کل کشور بودم، وارد این موضوع شدم و اکثر قریب به اتفاق بانک‌ها شاکی نبودند؛ اما ما به عنوان مدعی العموم وارد شدیم. باید در نظر داشت که در هنگام ورود شاکیِ خصوصی در زمان و شیوه رسیدگی، وضعیت متفاوت با زمانی است که مدعی العموم ورود می‌کند و در زمان ورود مدعی العموم مشکلات بیشتر است؛ این در حالی است که ما به این موضوع ورود کردیم و مواردی که در برنامه ششم در جهت سالمسازی مسائل اقتصادی گنجانده شد، بر اثرآسیب شناسی‌های صورت گرفته در سال‌های گذشته بوده است.
معاون اول دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی بر این که چرا قوه قضاییه در بحث مبارزه با فساد با عاملین آنها برخورد کرده است و ساختار‌ها و بستر‌های فساد در حاشیه امن قرار گرفته اند و مجازات‌های اعمال شده بازدارنده نیستند، گفت: اینکه می‌گویید چرا فساد ادامه پیدا کرده است، در بخشی از آن با شما همراه هستم. ما هم اعتقاد داریم که مجازات باید بازدارنده باشد؛ اما اگر از بستر‌های فساد جلوگیری نشود، صرف اعمال مجازات ولو سنگین هم کفایت نخواهد کرد و با آسیب‌شناسی‌هایی که از پرونده‌ها می‌شود می‌توان راه‌هایی ارائه داد؛ اما ما خودمان نمی‌توانیم منشا و بستر فساد را از بین ببریم. به عنوان مثال قوه قضاییه می‌تواند در جهت اشتغال کمک کار باشد؛ اما خودش مستقیماً نمی‌تواند ایجاد شغل کند.
وی افزود: ما ستادی را در مرکز و کمیته‌ای مرکب از دستگاه‌های مختلف در همه استان‌ها تشکیل داده‌ایم و وضعیت کسانی که فعالیت اقتصادی می‌کنند و با مشکل مواجه می‌شوند، در این کمیته‌ها بررسی می‌شود و اگر فردی بدون ارتکاب جرم و خلاف، مشکل اقتصادی پیدا کرد، سعی می‌شود که همکاری لازم با او صورت گیرد. به عنوان مثال اداره مالیات و یا بانک‌ها می‌توانند به آن فرد استمهال بدهند. همچنین اگر پرونده‌ای در قوه قضاییه در این زمینه تشکیل شد به آن دقیق‌تر رسیدگی شود. از طرفی خود بنده و دادستان کل کشور و سازمان بازرسی با اتاق بازرگانی و سایر دستگاه‌ها و بخش خصوصی جلساتی در این مورد برگزار کردیم.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: در پرونده امیرمنصور آریا این فرد دارای شرکت‌های متعددی است. یکی از پیشنهادات قوه قضاییه به دولت و مجلس این است که قوانین بگونه‌ای تنظیم شود که اگر فردی با مشکل اقتصادی مواجه شد کارخانه اش نخوابد. اما اینکه در این زمینه چه راهی وجود دارد، باید آسیب شناسی صورت گیرد. در اینجا باید کارشناسان نظر قطعی بدهند که وقتی یک پرونده تشکیل می‌شود که در آن فردی کارخانه‌ای دارد و بازداشت می‌شود، در اینجا اموال وی را باید چگونه اداره کرد؟ آیا قوه قضاییه می‌تواند کارخانه و یا شرکت هواپیمایی اداره کند؟
معاون اول دستگاه قضا یکی از مشکلات دیگری را که هم باعث کاهش اعتماد مردم و طولانی شدن پرونده‌ها شده است، بحث کارشناسی پرونده‌ها دانست و ادامه داد: یک پرونده که در دستگاه قضا تشکیل می‌شود، در بخش‌های مختلف نیاز به کارشناسی دارد. فرض کنید در رابطه با جراحات، در سال چند تصادف داریم؟ آیا جلوگیری از تصادفات کار قوه قضائیه است؟ اصلاح همه جاده‌ها کار قوه قضائیه است؟ فرهنگ‌سازی برای مردم و رعایت قوانین و مقررات کار قوه قضائیه است؟ در سال چند تصادف می‌شود؟ تعدادی از آنها منجر به فوت می‌شود و سایر موارد نیز منجر به مصدومیت می‌شود. اکثر کسانی که مجروح می‌شوند، پرونده آنها نیاز به کارشناسی دارد یا ممکن است در پرونده مالی باشد که باید کارشناسی شود که چقدر می‌ارزد.
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای با بیان اینکه یکی از مشکلات ما در پرونده‌های شرکت‌های اعتباری همین موضوع است، افزود: برخی متهمان اموالی دارند که باید شناسایی شده و به فروش برسد تا پول سپرده‌گذاران و مردم داده شود. ملکی که ناتمام است و باید تمام شود، یک بحث است و ملکی که تمام شده است؛ اما تعیین اینکه چقدر ارزش دارد، بحثی دیگر. قاضی که نمی‌داند این ملک چه مقدار ارزش دارد؛ لذا ناچار است از کارشناس استفاده کند.
وی افزود: یک کارشناس ارزش آن را ۱ میلیارد و کارشناس دیگر ۲۰ میلیارد عنوان می‌کند. یعنی اختلاف گاهی اوقات تا این اندازه است. در این زمان قاضی چه کند؟ شاکی اعتراض می‌کند و موضوع کارشناسی باز مطرح می‌شود. ما از مجلس و دولت خواهش می‌کنیم که لایحه و طرحی دهند تا مسئله کارشناسی حل شود.
سخنگوی قوه قضائیه توضیح داد: بنده معتقد هستم یکی از مشکلات مهمی که در دستگاه قضا وجود دارد، بحث کارشناسی است؛ هم از لحاظ دفعات و هم از لحاظ اختلاف شدید مبنایی. در این زمینه قاضی چه کار می‌تواند بکند؟ از سوی دیگر طرف چند بار می‌تواند پول کارشناسی بدهد؟
معاون اول دستگاه قضا خاطرنشان کرد: گاهی اوقات طرفِ پرونده دستگاه دولتی است که می‌گوید من پول کارشناسی ندارم و اعتراض هم نمی‌کند و این موضوع فردا به ضررش تمام می‌شود و برای قوه قضائیه بدبینی بوجود می‌آورد و عنوان می‌شود که در اینجا پول بیت‌المال تضییع شده است؛ در حالیکه دستگاه دولتی باید می‌آمده و دفاع می‌کرده و نسبت به کارشناسی اعتراض می‌کرده است.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای افزود: از طرف دیگر در جا‌هایی که مربوط به مردم است گاهی اوقات مردم اعتراض می‌کنند و مبلغی را پرداخت می‌کنند و گاهی اوقات مبلغ، بالاتر است و یا حتی گاهی کارشناس بالاتر از تعرفه می‌گیرد؛ لذا مردم صرف‌نظر می‌کنند.
وی با بیان اینکه برخی فکر می‌کنند کارشناسان دادگستری کارمند دادگستری هستند، با رد این موضوع یادآور شد: کارشناس دادگستری، بخش خصوصی است. ما اصرار کردیم که حتی به نحوی از انحاء قوه قضائیه کمترین دخالتی داشته باشد؛ ولی نه وکلا و نه آنان برنمی‌تابند.
سخنگوی قوه قضائیه بیان داشت: آیا در قوه قضائیه هیچ کارمند خلافکاری نیست؟ بنده عرض می‌کنم: هست، آیا در قوه قضائیه هیچ قاضی خلافکاری نیست؟ هست؛ اما بخش زیادی از تخلفات مربوط به وکلاست که به نام قوه قضائیه تمام می‌شود. وقتی عنوان می‌شود "وکیل دادگستری"، برخی فکر می‌کنند که این وکیل برای دادگستری است.
معاون اول دستگاه قضا با اشاره به لایحه جامع وکالت افزود: ما لایحه جامع وکالت را به دولت بردیم؛ اما دولت آقای احمدی‌نژاد و دولت آقای روحانی آن را کنار گذاشتند و بعد هم که به مجلس دادند، هنوز به جایی نرسیده است.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در رابطه با بازدارندگی مجازات‌ها خاطرنشان کرد: نظر شخصی بنده این است که فقط با مجازات نمی‌شود جلوی همه خلاف‌ها را گرفت. در واقع این هدف، یک مجموعه می‌خواهد که یکی از آنها هم مجازات بازدارنده است وگرنه در مفاسد اقتصادی، مجازات اعدام هم لحاظ می‌شود؛ ولی باز ادامه پیدا می‌کند؛ به دلیل اینکه فقط و فقط عامل مجازات نیست که جلوی کار‌ها را می‌گیرد.
وی اظهار کرد: بنده اعتقادم بر این بوده و هست که ما غیر از موارد خیلی خاص که نمی‌شود دادگاه علنی تشکیل دهیم، باید دادگاه علنی باشد؛ پخش هم بشود و اسامی متهمان را هم بصورت اختصاری نگوییم؛ بلکه اسم ببریم و عکس نشان دهیم و این محاکمه به این شکل صورت گیرد.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به مزایای برگزاری دادگاه علنی برای قاضی ادامه داد: محکمه علنی برای قاضی خوب است؛ چون احساس می‌کند همه او را می‌بینند و حرف او را می‌شنوند و منطقش را می‌بینند. از سوی دیگر مردم متهم را می‌بینند. اگر دفاع خوبی داشته باشد، افکار عمومی عنوان می‌کنند که دفاع خوبی داشت و اگر ضعیف باشد علاوه بر اینکه دادگاه نیز ممکن است او را محکوم کند، مردم نیز محکومش می‌کنند.
معاون اول دستگاه قضا با تأکید بر اینکه تأثیر مجازات دادگاه علنی از مجازات اعدام و حبس ۱۰ سال و ۲۰ سال بیشتر است، به خاطره‌ای در این زمینه اشاره کرد و بیان داشت: زمانی که پرونده فاضل خداداد را رسیدگی و او را محاکمه می‌کردم و جریان دادگاه هم پخش می‌شد، یک روز از اصفهان به دلیجان می‌آمدم، سر ظهر بود و برای اقامه نماز به مسجد رفتم. در آن زمان رئیس بانک صادرات آن منطقه جلوتر از من بود. ایشان به خادم مسجد پولی را که نمی‌دانم صدقه یا کمک مسجد بود داد و وقتی خادم به او گفت که بیا رسید را بگیر، گفت: قبض نمی‌خواهم و خادم در پاسخ به او گفت: قبض بگیر؛ فردا محسنی اژه‌ای سراغ من می‌آید.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای یادآور شد: تجربه شخصی بنده این است که برخی موارد که خانوادگی است، حتماً نباید علنی شود. اگر یک قاضی آمد و فساد مالی کرد، چرا نباید آبرویش برود؟ این چیزی است که خودش خواسته است؛ چند بار در این زمینه هشدار دهیم؟ ریاست قوه قضائیه اکنون از طریق رسانه ملی این موضوع را عنوان کرده‌اند. اگر دوباره این آقای قاضی فردا خطا کرد، درست است که وقتی موضوع علنی شود، خانواده‌اش متضرر می‌شود، ولی باید حواسش جمع باشد.
علی‌رغم پایان وقت جلسه، اما به اصرار دانشجویان و با موافقت حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای ادامه جلسه به بعد از نماز موکول شد.
معاون اول قوه قضائیه در این زمینه اظهار کرد: اگر شما خسته نیستید، ما امروز را خدمت شما هستیم و فکر می‌کنم ثواب این کار از زیارت کمتر نیست.
ذکر این نکته از سوی معاون اول قوه قضائیه، با استقبال دانشجویان همراه شد.
وی در پاسخ به سوال یکی از دانشجویان مبنی بر اینکه چرا سران فتنه محاکمه نمی‌شوند و مصلحت‌اندیشی تا کجا؟ اظهار کرد: آنچه در سال ۸۸ اتفاق افتاد، به نظر ما جرم بزرگی بود و به کشور از لحاظ اقتصادی و حیثیتی خسارت وارد کرد و جان برخی افراد در این راه گرفته شد.
سخنگوی قوه قضائیه بیان داشت: کسانی که عامل اصلی این قضایا بودند و یا مباشرت در این زمینه داشتند، حتماً باید مجازات می‌شدند که این مجازات به چند قسم صورت گرفت: یک قسم کسانی که محاکمه شدند و ارفاقی نیز در مورد آنها صورت نگرفت. یک عده نیز بودند که دانشجو بودند و کسانی بودند که از عمق قضایا خبر نداشتند؛ ولی به هر تقدیر مرتکب جرم هم شده بودند و خسارتی به اموال عمومی و اموال مردم وارد کرده بودند که آنها نیز اجمالاً تحت تعقیب قرار گرفتند و با ارفاق و تخفیف زیاد مجازات شدند که این ارفاق و تخفیف نیز در چند مرحله انجام شد. یک مرحله اینکه قبل از پایان محاکمه با یک قرار آزاد شدند یعنی محاکمه شدند؛ ولی در زمان انشای حکم به آنها طبق قانون تخفیف داده شد یا مجازاتشان تعلیق یا تبدیل به جزای نقدی شد و یا حداکثرِ زندان را به آنها ندادند. به برخی نیز تخفیفِ بعد از تعیین مجازات داده شد و مشمول عفو شدند؛ از مرخصی بیشتر استفاده کردند؛ آزادی مشروع به آنها اختصاص پیدا کرد.
سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با سران فتنه تصریح کرد: در مورد سران فتنه شورای عالی امنیت ملی تصمیم گرفت که در آن هنگام محاکمه آنها به مصلحت کشور نیست. البته بنده در آن زمان عضو شورا نبودم که نحوه استدلال آنها را بشنوم؛ ولی با استدلالی که شورای امنیت ملی کرد، تصمیم گرفته شد که این افراد فعلا محصور شوند و این مصوبه شورای امنیت ملی هنوز به قوت خودش باقی است و مسائلی که مربوط به امنیت ملی است، آن شورا باید درباره آنها تصمیم بگیرد و شورای عالی امنیت ملی هنوز هم از تصمیم خودش در این مورد عدول نکرده و آن تصمیم پابرجاست و تا زمانیکه پابرجاست، قوه قضائیه کار دیگری نمی‌تواند بکند.
معاون اول دستگاه قضا در پاسخ به سوال دانشجویی در رابطه با حضور جاسوس در تیم هسته‌ای تصریح کرد: البته در مسائل هسته‌ای و کسانی که برای دشمن کار می‌کردند، یک نفر نداشتیم؛ یعنی بیش از یک نفر علیه کشور در رابطه با مسائل مختلف هسته‌ای یا نظامی به نفع دشمن کار می‌کردند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: ما در این زمینه افراد زیادی را محاکمه و محکوم کرده‌ایم؛ بعضی محکوم به اعدام شدند که حکم آنها اجرا شده است و بعضی نیز منتظر اجرای حکم هستند و برخی از آنها درخواست اعمال ماده ۴۷۷ کرده‌اند.
وی تصریح کرد: فرد مورد نظر شما که می‌فرمایید در تیم هسته‌ای است، اگر منظورتان در تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای است و آن فردی است که حکم او قطعی شده است و بنا به قانون می‌توانم اسم ببرم و نام وی "عبدالرسول دری اصفهانی" است، این فرد در ابتدای امر با این تیم نبوده است و در رابطه با مسائل بانکی و اقتصادی و عمدتاً مسائل بانکی از ناحیه بانک مرکزی به این تیم اضافه شده است؛ چرا که بانک مرکزی باید یک نفر را در رابطه با مسائل مرتبط با بانک معرفی می‌کرده است.
سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: این فرد در برخی از جلسات داخل و خارج که برگزار می‌شده، حضور داشته و مشورت می‌داده است.
معاون اول دستگاه قضا ادامه داد: برای این فرد پرونده‌ای تشکیل می‌شود و عمدتاً پرونده‌ای که روی آن کار اطلاعاتی و تحقیق انجام می‌دهند، زیر نظر سازمان اطلاعات سپاه بوده است و در اینجا وزارت اطلاعات به پرونده وارد نشده است. از حدود یک سال و نیم قبل از اینکه ایشان دستگیر شود، سازمان اطلاعات سپاه بر اساس گزارش‌هایی که به آن می‌رسد، نسبت به این فرد و بعضی از افراد دیگری که دو تابعیتی بودند، مراقبت و مواظبت داشتند.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای افزود: این فرد دوتابعیتی، تحصیل‌کرده انگلیس است و بعد از انقلاب هم در داخل، در دستگاه‌های مختلف کار کرده و هم با برخی از موسسات خارجی از جمله PWC همکاری داشته است. وی به ۵ سال حبس محکوم شده است.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در رابطه با مجازات جاسوسی در قانون گفت: جاسوسی اگر در حد مفسد فی‌الارض باشد و برای کشور اسرائیل یا کشوری که در حال جنگ با ماست صورت بگیرد، مجازات آن تا اعدام هم پیش‌بینی شده است؛ ولی غیر از این حداکثر تا ۱۰ سال حبس دارد.
سخنگوی قوه قضائیه بیان داشت: اینکه چه جاسوسی مجازات اعدام و چه جاسوسی ۱۰ سال حبس می‌گیرد، بستگی دارد به جرمی که مرتکب شده و همکاری‌های بعدی او و اینکه در چه شرایطی این اقدام را انجام داده است.
معاون اول دستگاه قضا خاطرنشان کرد: ممکن است این سوال پیش آید که مسئله هسته‌ای مگر مهم نیست؟ چرا خیلی مهم است؛ ولی در رابطه با افشای مسائل هسته‌ای کسانی حکم اعدام برای آنها صادر و اجرا نیز شده است و برخی نیز منتظر اجرای حکم اعدام هستند؛ اما تعداد بیشتری داریم که به زیر ده سال حبس محکوم شده‌اند و ایشان با مجموعه آن چیزی که در پرونده برای قاضی احراز شده و همکاری‌هایی که در طول مدت بازجویی داشته است، تشخیص قاضی این بوده که به ۵ سال حبس محکوم شود.