به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، معاون اول دستگاه قضا، در یکصد و بیست و چهارمین نشست خود با اصحاب رسانه ضمن گرامیداشت ایام مبارک دهه فجر و یوم الله ۲۲ بهمن اظهار کرد: از صمیم قلب از خدای باری تعالی تشکر می‌کنم که در حدود ۴ دهه عنایات خاص خود را شامل حال این کشور و ملت کرده است و امروز کشوری مستقل و متکی به خود داریم و از همه اسارت‌ها و وابستگی‌ها و ظلم و جنایت‌هایی که از ناحیه قدرت‌های بزرگ بر ملت شریف و مظلوم ایران وارد می‌شد، رهایی پیدا کردیم.
معاون اول دستگاه قضا ادامه داد: یکی از مسائل مهمی که در طول این ۴ دهه داشته‌ایم حقیقتا حضور پرشور مردم در همه مقاطع و بخصوص در راهپیمایی‌های ۲۲ بهمن هر سال بوده است.
سخنگوی قوه قضاییه یادآور شد: در طول ۴ دهه، مردم، با ایمان به خدا و وعده‌های الهی با اعتماد به نفس و پیروی از منویات بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری همیشه در صحنه حضور داشته و با استقامت بر مشکلات فائق آمدند و مطمئن هستیم که درآینده نیز با همین حضور، ایمان و با همین اطاعت بر سایر مشکلات نیز پیروز خواهند شد.
وی ضمن عرض تسلیت بمناسبت درگذشت رضا مقدسی یکی از اصحاب رسانه، برای آن مرحوم آمرزش و غفران و برای خانواده وی اجر و پاداش شایسته مسئلت مسئلت کرد.
معاون اول دستگاه قضا افزود: اگر مبارزه با فساد صورت گیرد و با فرد متخلف برخورد شود، زحمات و تلاش‌ها و آبرو و حیثیت افراد مصون می‌ماند. علاوه بر اینکه این کار یک وظیفه شرعی و قانونی است به نفع خود مجموعه نیز هست.
سخنگوی قوه قضاییه بیان داشت: ممکن است در دولت هزاران کارمند و مدیر خدوم و شایسته وجود داشته باشد، ولی اگر یک فرد تخلف کند، زحمات دیگران هم مخدوش خواهد شد. در قوه قضاییه نیز همینطور است.
وی ادامه داد: ما چندین هزار قاضی زحمتکش، مخلص، جهادگر و پاکدست داریم؛ اگر احیانا یک قاضی یا کارمند تخلف کند، بخصوص اگر مرتکب فساد مالی شود، علاوه بر اینکه دستگاه قضایی را از نگاه مردم بی‌اعتبار می‌کند، زحمات سایر همکاران خدوم و زحمتکش این دستگاه را نیز لکه دار و خدشه دار می‌کند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با بیان اینکه به قضات و روسای کل دادگستری‌ها گفته شده که این موضوع را به زیر مجموعه خودشان اطلاع رسانی کنند و هشدار و تذکر دهند، افزود: باید مراقب باشند که شیطان و شیطان صفت‌ها آنها را وسوسه نکنند و آلوده ننمایند.
معاون اول دستگاه قضا گفت: این هشدار اخیر نیز دنباله همان هشدار‌هایی بوده است که بصورت خصوصی، موردی و عمومی توسط روسای کل داده شده بوده است. این بار هم از طرف ریاست محترم قوه قضاییه این هشدار داده شد که بدانید چنانچه کسی پیدا شود بخصوص اگر قاضی تخلف کند، به لحاظ زیان و ضرری که برای همکارانش و دستگاه قضایی دارد، اگر جرم ثابت و قطعی شد، حتما به مردم نیز معرفی خواهد شد؛ البته نحوه معرفی نیز ممکن است مشخصات، عکس و یا توأمان باشد.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: در اینجا ممکن است بعضی از همکاران ما بگویند که این موضوع به حیثیت قضات لطمه وارد می‌کند و یا عنوان نمایند که خانواده‌های آنها متضرر می‌شوند؛ در حالی که باید ببینیم زیان معرفی نکردن متخلفان چقدر است.
وی خاطر نشان کرد: یقینا این اقدام باعث افزایش اعتبار و حیثیت قوه قضاییه و سایر همکاران زحمتکش ما می‌شود و به آنها هیچ لطمه‌ای وارد نمی‌شود. به آن فرد متخلف نیز یک بار، دو بار و ده بار تا الان هشدار داده شده و باز هم هشدار می‌دهیم. اگر بعد از همه این هشدار‌ها تخلفی کند، در اینجا باید پرسید که چه کسی است که دارد به خانواده او لطمه می‌زند؟ بطور قطع خود اوست.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با توصیه به خانواده‌ها اظهار کرد: خانواده‌ها باید مراقب باشند. اگر دیدند یک کارمند در قوه مجریه یا یک قاضی در قوه قضاییه یا هر دستگاه دیگری که دارای حقوق مشخص و درآمد روشنی است، بدفعات زندگی را تغییر می‌دهد؛ ماشین و اموال کذایی به خانه می‌آورد؛ مراقب باشند و از او سوال کنند که این را از کجا آورده ای؟
معاون اول دستگاه قضا تصریح کرد: اگر از این به بعد و بعد از این هشدار‌ها کارمند و یا قاضی تخلف کند و ثابت شود و مراجع نهایی آنها را تصویب کنند، حتما این اقدام خواهد شد و امیدوار هستیم که اصلا کار به انجا کشیده نشود و کسی تخلفی نکند.
وی افزود: شکات از کسانی که اعضای تعاونی بودند، سهم و عضویت آنها را به مبلغی خریده‌اند و در واقع خودشان عضو تعاونی نبوده‌اند و بعد از آن، چون سهم آن عضو را خریده‌اند، مدعی شدند که قرار بوده ساختمان ساخته شده و در موعد مقرربه ما تحویل داده شود؛ اما این اتفاق رخ نداده است.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: این پرونده تقریبا مراحل نهایی‌اش را طی می‌کند و آنطور که سرپرست مجتمع گفته است، یک هفته یا نهایتا دو هفته دیگر کیفرخواست آن صادر می‌شود و به دادگاه می‌رود.
معاون اول دستگاه قضا از مردم خواست که در این زمینه هوشیاری لازم را داشته باشند و گفت: مردم وقتی می‌خواهند قراردادی بنویسند، توجه داشته باشند که از چه کسی آن را تحویل می‌گیرند و شرایط قراردادشان چیست. خیلی از افراد خودشان در این تعاونی‌ها عضو نیستند؛ ولی سهم می‌خرند و قرارداد درست و حسابی هم ندارند. بعضا حتی حق خرید چنین عضویتی را نداشته‌اند یا به تعبیر دیگر، آن عضو حق فروش نداشته است یا بدون هماهنگی با تعاونی حق نداشته است چنین کاری کند و باید به تعاونی خبر می‌داده است. بعضی افراد این اقدامات را انجام نمی‌دهند و بعد گرفتار می‌شوند. بنابراین باید در این زمینه دقت بیشتری صورت گیرد.
سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با ساز و کار و برنامه قوه قضاییه برای معرفی قضات متعهد و نمونه تصریح کرد: باید همیشه اینگونه باشد که انسان در کنار افرادی که می‌خواهد تنبیه کند، افرادی را که خدمت باارزشی را ارائه می‌دهند، تشویق کند. یعنی تشویق و تنبیه توأمان صورت گیرد.
وی با بیان اینکه حقیقتا قضاتی داریم که بسیار اتفاق می‌افتد از وقت شخصی و وقت خانوادگی خود کسر می‌کنند و پرونده‌ها را به خانه می‌برند و حتی روز‌های تعطیل و غیر تعطیل و در ساعات غیر اداری به کار اداری مشغول هستند، افزود: واقعا این قضات در نحوه کار بسیار دقیق هستند و آرای بسیار متقنی دارند؛ خیرخواه بوده و دلسوزی فوق‌العاده دارند که حتما باید این قضات تشویق شوند.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در رابطه با ساز و کار تشویق این افراد بیان کرد: اکنون دادسرای انتظامی قضات کسانی را که خدمات شایسته و بیش از حد موظف اداری دارند، شناسایی و به ریاست محترم قوه قضاییه و ریاست کل دادگستری استان معرفی می‌کند و بنابر زحمات و تلاش‌ها تشویق مادی و عمدتاً غیر مادی می‌شوند و اگر لازم باشد پایه و گروه به آنها داده می‌شود.
معاون اول دستگاه قضا گفت: از سوی دیگر مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه اگر در اثنای کارهایش به افراد خوب و شایسته رسید، آنها را معرفی می‌کند.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: علاوه بر این معاونت فرهنگی قوه قضاییه نیز اخیراً قضات را مورد رصد قرار داده و کسانی که شایستگی برای تشویق دارند را معرفی می‌کند. البته این اقدام سال‌های گذشته نیز وجود داشت؛ اما ساز وکار روشنی نداشت. مثلا سالی یک بار یا دوبار این کار صورت می‌گرفت؛ ولی اکنون توسعه پیدا کرده و همه کسانی که خوب هستند و بیش از وظیفه اداری تلاش می‌کنند، تشویق می‌شوند و اگر افرادی را شیطان گول زد و تخلف کردند نیز مجازات می‌شوند و در مجازاتشان باید بیش از دیگران سخت گرفته شود.
وی یادآور شد: خیلی اوقات به همکاران خود عرض می‌کنم که مواظب باشید در جایی که ما هستیم، کافی نیست که ما بطرف گناه نرویم؛ بلکه گناه را با اصرار و فریب به دامان ما می‌آورند؛ پس ما باید این قدرت نفس را داشته باشیم که آن را پس بزنیم. یک وقت ما نمی‌خواهیم به سمت گناه برویم؛ این یک مقدار تقوی و مراقبت می‌خواهد؛ اما گاهی به زور، فشار، دام‌گذاری و وسوسه‌های خاص گناه را به سمت ما می‌آورند که اینجا انرژی، تقوا و مراقبتِ بیشتر می‌خواهد تا آن را پس بزنیم.
معاون اول دستگاه قضا بیان کرد: اگر واقعا چنین چیزی وجود دارد، هرکدام از وزرا و معاونین چنانچه اطلاع دارند و اسنادی دارند، آن را ارسال کنند.
سخنگوی قوه قضاییه با طرح سوالاتی مبنی بر اینکه این خودرو از کجا می‌آید و مسئول دادنِ مجوز ورود، گمرک و گشایش اعتبار آن چه کسی است، گفت: بنده نمی‌دانم منظور، واردات خودرو است یا خودروی داخلی؛ اما معتقدم که آنها باید گزارش را به دستگاه قضا بفرستند تا اگر جرم و اتهامی متوجه کسی باشد، قوه قضاییه با آن برخورد کند و انشاء الله زورمان به برخورد با آنها خواهد رسید.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در خصوص تخلفاتی که به قوه قضاییه نسبت داده شده است، آیا بهتر نیست یک نهاد دیگر بیاید قضاوت کند و خود قوه قضاییه متهم و قاضی نباشد، بیان کرد: منظور شما این است که یک دستگاه قضایی موازی ایجاد کنیم؟ اولا در تمام دنیا اینگونه که شما می‌گویید نیست و بنای عقلا هم از ابتدا تاکنون همین بوده است. یعنی در کشورهای دیگر دو دستگاه قضایی وجود ندارد. در قانون اساسی ما این مسائل روشن و شفاف پیش‌بینی شده است و خود دستگاه قضایی برای رسیدگی به تخلفات ساز وکار مشخصی دارد.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: در قانون پیش بینی شده که کدام قاضی در دادگاه بدوی، دادگاه تجدید نظر و یا دیوان عالی کشور به چه پرونده‌ای رسیدگی کند و کدام قاضی حق ورود ندارد. از جمله اگر علیه یک قاضی شکایتی شود، به این شکایت، تشکیلاتی خارج از قوه قضاییه رسیدگی نمی‌کند و ضرورتی برای این کار و جود ندارد؛ لیکن رسیدگی‌ها ساز وکار مشخص دارد.
معاون اول دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا در اغتشاشات اخیر شخص و گروهی در داخل کشور به عنوان عامل اصلی شناسایی شده است و از جریانات سیاسیِ مطرح در کشور مداخله‌ای در اغتشاشات داشته اند یا خیر، اظهار کرد: عاملی که بگوییم در راس این امور بوده و یا عنصری بوده که هم در استان‌ها و هم شهرستان‌ها نقش داشته، خیر؛ چنین چیزی را از سیستم قضایی و اطلاعاتی نشنیده ام؛ اما اینکه برخی از افراد و جریانات بستری ساخته و حرف‌هایی زدند که بصورت ولو غیر مستقیم کمکی به این قضیه شده، استبعادی ندارد و صحبت‌هایی در این رابطه مطرح است؛ حال اینکه در تحقیقات تکمیلی چه چیزی روشن شود بحث دیگری است؛ اما اینکه یک نفر باشد که هدایتگر و جزءِ جریانات سیاسی داخلی باشد، بنده سراغ ندارم.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی دیگری مبنی بر رفتار با زندانیان در بازداشتگاه‌ها و اینکه آیا قوه قضاییه به نهاد نظارتی امکان نظارت بر زندان‌ها را می‌دهد، گفت: این مطالب عمدتا از ناحیه ضد انقلاب و یا احیانا از ناحیه خود زندانی مطرح شده است. در موارد مختلف از دستگاه‌های بیرونی آمده‌اند و رفته اند و بصورت موردی و عمومی گزارش تهیه کرده اند.
وی بیان کرد: زندان یک بخش عمومی دارد که بعد از محکومیت، افراد زیادی در آن هستند و درحال حاضر در بسیاری از کشورهای دنیا تسهیلاتی که در ایران به زندانیان داده می‌شود، ارائه نمی‌شود.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای خاطر نشان کرد: در دنیا جستجو کنید که این مقدار مرخصی‌ای که سازمان زندان‌ها و قوه قضاییه برای محکومین جرایم امنیتی و غیر امنیتی اعطا می‌کند، در زندان‌های دیگر چگونه است. از افراد ایرانی که در خارج از کشور محبوس بوده‌اند، بپرسید که چه مقدار مرخصی به آنها داده شده است. در کشور ما تسهیلاتی در رابطه با آزادی مشروط و عفو به زندانیان داده می‌شود. شما در دنیا چه مقدار از این تسهیلات را سراغ دارید؟ البته تاکید می‌کنم بنده از همه زندان‌های دنیا اطلاع ندارم؛ اما کمتر جایی است که این میزان عفو، آزادی مشروط و مرخصی داشته باشند؛ بنابر این انصاف اقتضا می‌کند که ما نکات مثبت را هم ببینیم.
معاون اول دستگاه قضا افزود: اگر تخلفی از ناحیه نیروی انتظامی، ضابطین، کلانتری و سازمان زندان‌ها وجود داشته باشد و این قضیه پیگیری نشود و به آن بی توجهی شود، جای گِله وجود دارد. در قانون، وظایف دولت، قوه مقننه و قوه قضاییه مشخص است و در کار یکدیگر نمی‌توانیم تداخلی داشته باشیم. اگر معیار قانون باشد، به نفع همه خواهد بود و درچارچوب قانون، دستگاه‌ها به وظایف خود عمل می‌کنند. این درحالی است که در طول این ۴ دهه نمایندگان مجلس و گاهی هیئت‌هایی مرکب در مواردی که ضرورت بوده، به زندان رفته اند و گزارشاتی تهیه کرده اند.
سخنگوی قوه قضاییه در ارتباط با آخرین وضعیت پرونده حادثه قطار تبریز - مشهد گفت: در این حادثه تعدادی مجروح شدند و تعدادی جان باختند که هنوز هم انسان از شنیدن آن متاثر می‌شود و در همینجا برای خانواده هایشان صبر مسئلت داریم. در این رابطه نظر نهایی پزشک در خصوص مصدومین باید ارائه شود و در خصوص افرادی که جان باخته اند، سازمان‌ها و وزارتخانه‌های مربوط در نحوه پیگیری مسائل با خانواده‌ها در حال تعامل هستند.
وی ادامه داد: این پرونده هنوز منجر به کیفرخواست نشده؛ اما پرونده در هیج کجا معطل نمانده است. در مورد کسانی که بالمباشره مورد اتهام بودند، موضوع دنبال شد، به لحاظ قانونی برخی از افراد که مسبب بودند، پرونده هایشان درتهران در حال رسیدگی است. درنهایت اینکه چه کسانی مسبب، مباشر یا معاون بوده اند، در حال حاضر عدد آن را به خاطر ندارم.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی براینکه اخیراً مجلس شورای اسلامی الحاق به کنوانسیون پالرمو را تکذیب کرده است که لازمه آن قراردادن برخی از جزئیات پرونده‌های قضایی در اختیار سازمان ملل است؛ آیا مجلس برای تصویب آن از قوه قضاییه نظر خواسته است یا خیر، گفت: ابتدائا با قوه قضاییه هماهنگ نشده بود؛ اما اگر لایحه‌ای قضایی باشد و یا مواردی از آن قضایی باشد، حتما باید نظر قوه قضاییه گرفته شود؛ چون در غیراینصورت شورای نگهبان لایحه را رد می‌کند. در مورد این لایحه بعد از طرح در مجلس از معاونت حقوقی دعوت شد و در آنجا نقطه نظرات مطرح شده است.
معاون اول دستگاه قضا گفت: بطور طبیعی اگر ملاحظات قانون اساسی و استقلال قوه قضاییه لحاظ شود، مشکلی در این مورد وجود ندارد؛ البته هنوز این قانون نهایی نشده است و بعید می‌دانم که مجلس به این موارد توجه نکند و حتما تفحص خواهند داشت که اطلاعاتی که نباید، در اختیار بیگانه قرار نگیرد.