به گزارش خبرگزاری برنا در آذربایجان شرقی، بر اساس این بخشنامه مقرر گردیده است کلیه پروانه های فعالیت مهندسانی که به نحوی کارمند دولت هستند از طرف سازمان نظام مهندسی ضبط شده وبعبارتی فعالیت اینگونه مهندسان متوقف گردد.تصمیم اثر بخشی که شاید به مذاق خیلی از مهندسان کارمند دولت خوش نیامده و با ایجاد اپوزسیون ها مختلف در صدد انعکاس غیر واقعی اثرات این بخشنامه ارزشمند هستند.صد البته همه قبول داریم با این بخشنامه منافع کوتاه مدت مهندسان کارمند که با نارضایتی مشتریان یا مردم تامین می شود تضییع خواهد شد ولی با اندکی تامل و بررسی همه جانبه موضوع و مروری بر منشور اخلاق حرفه ای مهندسان می توان دریافت که این اقدام تامین کننده منافع دراز مدت مهندسان و ذینفعانشان می باشدچرا که خیلی ساده می توان دریافت با ساختار و روش موجود در صنعت ساختمان به جایی رسیدیم که در این زمینه حرفی برای گفتن حتی در سطح منطقه نداشته و ضرورت تغییر بر همگان مبرهن است .بطور یقیین با اجرای این بخشنامه تغییرات مهمی در رویکردها ی نظام مهندسی و تحول در خدمات مهندسی ساختمان ایجاد وتربیت مهندسان حرفه ای که قابلیت رقابت در سطح جهانی را داشته باشد شروع خواهد شد . البته بخشنامه خالی از ایراد نبوده وقطعا متولیان امر در گام های بعدی در صدد اصلاح ان بوده وبه سوالاتی در خصوص اینکه چرا برخی از ادارات و دانشگاه ها، آموزش وپرورش و یا مهندسانی که در شرکت های خصوصی فعالیت می کنند و....استثنا قائل شده اند را خواهند داد .صرف نظر از موارد جزئی ، این اقدام تحسین برانگیز و قابل تقدیر جناب آقای وزیر منشا تحولات بزرگ در صنعت ساختمان کشور بوده وبر خود واجب می دانم در راستای حمایت از این اقدام ارزشمند قدمی برداشته و تبعیت خودرا اعلام نمایم .
لازم به یادآوری است توسعه و بهبود ، فرایندی مستمر بوده وگام بعدی که می تواند اهداف این بخشنامه را تامین و بستر لازم را برای ایجاد ساختار مناسب جهت توسعه و ایجاد رقابت در سطح بین المللی فراهم نماید وهمزمان ارزش های زیادی را در حوزه فعالیت نظام مهندسی ساختمان برای جامعه و مهندسان به ارمغان بیاورد این هست که ترتیبی اتخاذ شودتا کلیه فعالیت های ساختمان در قالب شخصیت های حقوقی (تاسیس شرکت ) انجام گیرد .نتیجه بسیار واضح هست که کارکنان دولت و سایر شاغلین نمی توانند اقدام به تاسیس شرکت و همزمان در دو حوزه فعالیت نمایند و پدیده ای بنام امضا فروشی نیز ازبین خواهد رفت . از طرفی دیگر کیفیت انجام خدمات و انتقال دانش و بروز خلاقیت و هزاران مزایای دیگر در صورت استفاده از اشخاص حقوقی از هر حیث بهتر از انجام کار توسط اشخاص حقیقی خواهد بود.در نهایت جامعه متمدن نیازمند ساختار سازمانی حرفه ای بنگاه ها و موسسات مختلف در سطح جامعه بوده تا امکان دریافت بهترین نوع خدمات با حداقل هزینه را برای مردم فراهم نماید. ارزوی توفیقات روز افزون برای وزیر محترم مسکن و شهرسازی دارم .
یادداشت: زینب عربی