همین امروز چهارشنبه ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ بزرگواری گفته اند: "باید صادرات ما با روش درست و حمایت دولت صورت گیرد"؛"باید روابط اقتصادی با دیگر کشورها را وزارت خارجه اصل قرار دهد و برایش برنامه ریزی شود"؛"موقعیت جغرافیایی و منابعی که داریم دولت باید بر آن ها متمرکز شود تا درآمد کسب شود و آن وقت می بینید که تحریم ها اثری نخواهد داشت"؛سرمایه گذاران در کشور باید حمایت شوند و دولت نیز از آنها حمایت کنند"؛"باید مواردی که موانع اجرای اقتصاد مقاومتی است را برطرف کنیم "؛"باید با مفاسد برخورد شود و شفاف گفته شود و نباید چیزی در اقتصاد پشت پرده قرار گیرد" و ...
چند وقتی است که سران قوا ،وزرا ،نمایندگان مجلس شورای اسلامی ،استانداران ،فرمانداران ،مدیران کل و ... ادبیاتشان تجویزی است. در محافل و مجالس تاکید می کنند که باید این کار انجام بشود؛ولی معلوم نیست،" قرار است چه کسی این تجویزهای الزام آور را اجرایی بکند؟"
به هر حال مسوولیت امور کاملا مشخص است و قوه مجریه در خط مقدم و قوه مقننه و قضائیه نیز در یمین و یسار وظیفه دارند با حمایت های قانونی و قضایی بستر اجرای قوانین ،مقررات و سیاست ها را فراهم نمایند.
اما چرا این باید ها اجرایی نمی شوند؟
من هم سال گذشته توفیق زیارت عتبات را داشتم و کاملا مشخص بود که بازارهای عراق را به نفع همسایه غربی خود واگذار کرده ایم،همانگونه که بازارهای آسیای مرکزی و قفقاز را خیلی سریع به رقبای اقتصادی واگذار کردیم.
واقعیت آن است که علیرغم نوشتن صدها سند و برنامه ،ما هنوز سیاست( policy) و روش اجرایی ( procedure) برای توسعه اشتغال ،افزایش کسب و کار ، تبدیل دانش به ثروت و مهمتر از همه این ها، سیاست راهبردی اقتصاد خارجی نداریم.دلیلش خیلی ساده است.
در داخل کشور ،سیاست اقتصادی منسجم که توسط نهاد دولت اداره شود ؛نداریم ، در صورتی که ،برای مدیریت اقتصادی، نیازمند سیاستگذاری یکپارچه هستیم.
در کشور ما ،اقتصاد چند تکه است و بخش های مختلفی در امور اقتصادی دخالت می کنند که منافع متعارضی با هم دارند. دولت ،شبه دولتی ها،غیردولتی ها ،خصولتی ها،نهادهای عمومی ، بنیادهای خیریه ،و ... هر کدام بخشی از اقتصاد را در دست دارند. مثلا در بخش درمان ما در حال حاضر بیش از چهار نوع نظام تعرفه ای داریم. نظام مالیاتی ما کاملا پیچیده و هنوز هم فاقد شفافیت است و استثناهای مالیاتی هنوز وجود دارند. عوارض مختلفی به عناوین مختلف از کارگر و کارفرما و پیشه ور و ... دریافت می شود. دولت بسیار بزرگ با هزینه های کلان، بخش عمده ای از درآمدهای کشور را می بلعد. دیوانسالاری در نظام اجرایی هزینه های فراوانی را به دولت تحمیل نموده است که همه این هزینه ها از جیب تولید کنندگان و صاحبان سرمایه دریافت می شود و هزینه های سرمایه گذاری و راه اندازی کسب و کار های کوچک و بزرگ را کمرشکن می کند.
دلالی و واسطه گری پولی که مبدع آنها بانک های متعدد و خلق الساعه در دهه ی اخیر هستند ، فضای تولید را تنگ و رباخواری رسمی را رواج داده اند و برای صاحبان نقدینگی صرف نمی کند که منابع پولی خود را در بورس و یا صنعت بخواباند؛ پس به سپرده گذاری روی می آورد. برای بانک های هم به دلیل ریسک بالای سرمایه گذاری و هزینه های نجومی تولید و کارآفرینی ،صرف نمی کند که به فضای کسب و کار و اشتغال وارد شود.شوراهای اسلامی و شهرداری ها با ایجاد بوروکراسی حجیم ،و با تصویب انواع عوارض شهری ، رونق اقتصادی را از کسبه هم گرفته اند و خرده بورژوازی شهری هر روز درگیر انواع عوارض شهرداری ، دستفروشان ،نمایشگاه های فصلی و ... سیاست های نادرست تنظیم بازار است.
خلاصه سخن آن که یک نوع اعوجاج و بی برنامگی در حوزه اقتصاد خرد و کلان کشور حاکم است که تا این آشفتگی نظم و نسق نگیرد، بعید است بتوان رونق اقتصادی و ایجاد کسب و کار را جایگزین دلالی ، مشاغل کاذب و حوزه ی خدمات با ارزش افزوده پایین نمود.
در عرصه داخلی باید یک سیاست اقتصادی مشخص و منسجم مبتنی بر تولید چند کالا و خدمت مشخص شکل بگیرد و بر اساس مدل سازمان تجارت جهانی ،هر کشور بر مبنای مزیت های بومی و نیازهای بازار جهانی کالاهای با برند مشخص، ولی محدود، تولید نماید تا بتواند وارد حوزه رقابت در بازارهای جهانی بشود.
با همین جمله می رسیم به موضوع تجارت جهانی و صادرات .
برای حضور در بازار جهانی نیازمند یک دیپلماسی اقتصادی ثابت و پایدار هستیم. در همین دولت دوازدهم ،ما شاهد چند پارچه شدن حوزه سیاست خارجی هستیم. عملا گروه ها و افرادی خارج از دولت ، با کمال جرات وارد حوزه دیپلماسی شده و علیه این کشور و آن کشور بیانیه صادر می کنند و حتی به نظر می رسد وزارت خارجه و وزیر مربوطه را کنار زده و عملا در این عرصه سیاستگذاری می کنند.
یکی از الزامات ارتباط کارآمد با دیگر کشورها ،تک صدایی در حوزه سیاست خارجی است. دیپلماسی عرصه ای از قدرت ملی است که باید دیپلمات ها در آن، نقش خود را ایفا بکنند و افراد غیر مسوول نباید در آن دخالتی داشته باشند.
ما هم در دوره دولت گذشته و حال ،شاهد هستیم که رویه صدای واحد دیپلماسی کشور ، به چند صدایی ناهماهنگ تبدیل شده است و این چند صدایی، پیام و نشانه ی خوبی برای کشورهای خارجی نیست.
از طرفی برای گسترش روابط اقتصادی نیازمند توسعه روابط سیاسی و فرهنگی هستیم. اما تریبون ها و حتی مراکز پژوهشی ، رسانه ای و موسسات به ظاهر علمی و فرهنگی مختلفی در کشور وجود دارند که با فعالیت های خود در واقع به واگرایی سیاسی بین ایران و همسایگانش، دامن می زنند. حاصل این نوع سیاست های ضد فرهنگی، ایجاد شکاف در روابط بین ایران و همسایگان و بهره برداری رقبای اقتصادی ما، از غیبت حاصله است.
در ابتدای استقلال جمهوری های شوروی سابق، با توجه به علائق دینی و تاریخی ، ایران مورد توجه مسلمانان قفقاز و آسیای مرکزی بود. ولی رواج برخی ایده های خاص به دلیل نفوذ چپ های برگشتی در مراکز سیاستگذاری روابط خارجی ، ما شاهد دور شدن آن کشورها، از جمهوری اسلامی ایران و در نهایت واگذاری بازارهای اقتصادی و حتی فرهنگی آنها ، به نفع دیگر رقبا شدیم.
بنابرین نبود یک راهبرد اقتصادی خارجی که با تکیه بر اشتراکات تاریخی و فرهنگی بتواند مسلمانان کشورهای همجوار را به خرید کالاهای ایرانی تشویق کند ، باعث شده است که ما، نتوانیم سهم درخوری از بازار کشورهای همسایه داشته باشیم.
در همین مقوله گردشگری ،هر جایی توانستیم با عقلانیت اقتصادی عمل کنیم؛ توانسته ایم به جذب گردشگر و زائر مراکز مذهبی موفق شویم ؛در حالی که در گردشگری سلامت علیرغم استقبال شهروندان کشورهای همسایه ،به دلیل حاکمیت اصل سودجویی و بزن در رو در مراکز درمانی خصوصی و دولتی و بالابردن غیرمعقول تعرفه های خدمات درمانی، دیدیم که بتدریج آمار گردشگران سلامت، به استان های مرزی کمتر و کمتر و در نهایت این بازار پرسود و پر آتیه ،هم کساد شد.
پس به طور خلاصه ، این باید ها زمانی عملی می شوند که متولیان امر، سیاست های اقتصادی خود را برای کیفی سازی کالا و خدمات داخلی معطوف نموده و فرایند صادرات و دیپلماسی اقتصادی خود را منسجم و با ثبات نمایند.
برای توسعه صادرات مداوم و مستمر کالاهای تولید داخل، در کنار ثبات بازار ارز ،به روابط خارجی کارآمد و همسویی و هم راستایی با منافع متقابل با دیگر کشورها نیاز داریم. به طور کلی سیاست اقتصاد خارجی ،بر مبنای مدل برد _برد و توازن اقتصادی بنا می شود و برای یکبار هم که شده است کلیه جناح های سیاسی،صاحبان منابر و تریبون ها و نهادهای دخیل در عرصه اقتصاد داخلی ،منافع خود را با منافع مردم و به ویژه جوانان جویای کار هماهنگ بکنند و یک دیپلماسی اقتصادی ثابت و پابرجای حداقل ۵۰ ساله برای کشور طراحی شود تا با تغییر دولت ها، این روند دچار بی ثباتی نشود. آن گاه؛ این باید های تجویزی عملیاتی خواهند شد. انشالله.