به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری برنا، حمید بقایی بعد از پایان سومین جلسه رسیدگی به اتهاماتش در شعبه ۶۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در جمع خبرنگاران گفت: جلسه امروز تمام شد و چهارشنبه جلسه بعدی رسیدگی به پرونده است. امروز درباره ادعای نهاد ریاست‌جمهوری صحبت کردیم و گفتیم در زمان دولت دهم به دلیل زحماتی که اعضای دولت کشیده بودند، با نظر رئیس‌جمهور به ۱۶ نفر از اعضای دولت به دلیل اینکه اضافه کار نگرفتند و برای سفرهای استانی حق ماموریت نگرفته بودند، پاداشی داده شود.
وی افزود: بعدا قسط‌های این پاداش در صندوق شهیدان رجایی و باهنر تسویه شد متاسفانه بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم اعضای این دولت از جمله آقای جهانگیری به صورت غیرقانونی این صندوق را تصرف کرده و وجوه شخصی ما که در صندوق بود را به نفع خودشان ضبط کردند.
بقایی ادامه داد: بعد از این اقدام در صندوق شهیدان رجایی و باهنر علیه ما اعلام جرم کردند و گفتند اینها اختلاس کردند اینها پول ما را بالا کشیدند بعد علیه ما اعلام جرم می‌کنند. حالا مردم قضاوت کنند که دزد کیست؟
وی در رابطه با دفاعیات خود در رابطه با علنی بودن دادگاه تاکید کرد: ما یک بیانیه‌ای آماده کردیم.
به موجب اصل ۱۴۰ قانون اساسی اتهام معاونان رئیس‌جمهور در مورد جرایم عادی با اطلاع مجلس شورای اسلامی و در دادگاه‌های عمومی دادگستری انجام می‌شود. اما این اصل قانون اساسی در مورد بنده به عنوان معاون اجرایی رئیس جمهور سابق نادیده گرفته شد. به موجب اصل ۱۶۵ قانون اساسی محاکمات باید به صورت علنی باشد تاکید بر علنی بودن محاکمات قضایی بیش از هر چیز موید یک اصل مهم و حساس یعنی آگاهی مردم از چگونگی انجام محاکمات و دفاعیات افراد نسبت به اتهاماتی است که در معرض آن قرار گرفتند. بنده بارها از دستگاه قضایی درخواست کردم قانون را در مورد بنده اجرا کنند اما به این درخواست بنده هیچ وقت توجهی نکردند. اینک در اعتراض به حکم صادره در دادگاه حضور یافتم تا به اعتراض بنده رسیدگی شود.