به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری برنا، در پی انتشار سخنان رییس اتحادیه کانون وکلای دادگستری (اسکودا) درخصوص وسیع‌تر شدن تعریف ایثارگر و اضافه شدن مصادیق جدید به داوطلبان ایثارگر در آزمون وکالت سال ۹۶، درباره این تغییرات و چگونگی اعمال آن ابهاماتی برای برخی داوطلبان ایجاد شده است و اعتراضات وسیعی را چه از طرف مسوولان و چه از طرف داوطلبان در پی داشت، زیرا که بسیاری از داوطلبان با آن که تلاش های بسیاری برای رسیدن به موقعیت فعلی خود کرده‌اند و از سدها و موانع گوناگونی عبور کرده اند، اگر مشمول سهمیه نباشند، ممکن است موفق به اخذ پروانه وکالت نشوند.
گفتنی است، اخیرا عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، با تاکید بر استقلال کانون وکلا، گفت: جذب تعداد وکیل بیش از نیاز جامعه منجربه کارچاق کنی دردستگاه قضایی می شود.
جلیل مالکی، عضو کانون وکلای مرکز و مدرس دانشگاه در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری برنا در این خصوص این مبحث و حاشیه های ایجاد شده در پی آن چنین گفت که در ادامه می خوانید:
عضو کانون وکلای مرکز با بیان اینکه "اگر ما بی ضابطه پذیرش کارآموز و وکیل داشته باشیم در حالی که افرادی که پذیرش می شوند از دانش و سواد کافی برخوردار نباشند و امکانات آموزشی هم وجود نداشته باشد، طبیعتا دچار مشکل جدی خواهیم شد" گفت: این افراد پس از اخذ پروانه وکالت به علت این که از دانش نظری کافی برخوردار نیستند به سمت و سوی تخلف از قوانین و مقررات و خدایی نکرده کارچاق کنی سوق داده می شوند.
او با اشاره به این نکته که معمولا وکلایی که از پشتوانه قوی علمی و تجربی برخوردارد هستند وارد فضای تخلف نمی‌شوند ادامه داد: حیثیت و وجهه وکلایی حرفه‌ای به مراتب از منافع مالی حاصل از این قبیل کارها بیشتر است. معمولا افرادی که از دانش تجربی و نظری کافی برخوردار نیستند به این سمت می روند به همین دلیل در همه نظام‌های حقوقی توصیه می‌شود افرادی وارد دادگستری شوند که فی‌الواقع از پشتوانه علمی قوی برخوردار باشند و بعد از پذیرش نیز تحت تعالیم فشرده قرار گیرند تا بعد از طی دوره کارآموزی متبحر شوند.»
شکی نیست که پذیرش بی ضابطه در هر حرفه ای زمینه ورود افرادی بدون پشتوانه کافی را فراهم می آورد و این افراد برای کسب درآمد و جایگاه مجبور تخلف از قوانین می شوند. زیرا که در مقابل بسیاری از هوش و علم کافی برخوردار نیستند تا با استفاده از آن به مقام و موقعیتی دست پیدا کنند. امید می رود این اعتراضات رسیدگی شود تا شاهد تخلفات وسیع و عواقب جبران ناپذیر آن درجامعه نباشیم زیرا که به حتم پذیرش بی رویه وکلای غیر حرفه ای آمار کارچاق کنی را در قوه قضاییه بالا می برد.