به گزارش خبرگزاری برناازلرستان؛ بدری در جلسه جمع بندی بازرسی قوه قضاییه که با حضور بازرسان قوه قضائیه،معاونین رییس کل و اعضای هیئت نظارت بر حقوق شهروندی دادگستری لرستان برگزار شده بود ،اظهار کرد: پرونده های قضایی می بایست از ابتدا تا انتها صحیح مدیریت شوند زیرا هرگونه انحراف ولو کوچک منجر به اطاله دادرسی و نارضایتی خواهد شد، در صورتی که پرونده های قضایی از مسیر صحیح خود کوچکترین انحرافی پیدا نمایند قطعا" برای دستگاه قضایی ناخوشایند خواهد بود.
وی افزود: نبایستی تصمیمات قضایی فدای جو رسانه ای شود، به خصوص در مورد پرونده هایی که از حاشیه فراوانی برخوردار است، مهمترین راه مبارزه با فضای نامطلوب رسانه ای قانونمداری است، تعاملات فی مابین دستگاههای اطلاعاتی، امنیتی، قضایی و انتظامی راهکار سازمانی دیگری است که می تواند راهگشای پرونده های پیچیده قضایی باشد.
بدری با تاکید بر مقوله اشتغال ،تصریح کرد: بسترسازی زمینه های اشتغال پایدار بایستی در دستورکار عملی دولت و شرکتهای خصوصی قرار گیرد ومسئله بیکاری با شعار دادن حل نمی شود، جوانان تحصیل کرده و جویای کار فراوانی در جامعه وجود دارد که بایستی از نیروی جوانی و علمی ایشان به طور هدفمند در جهت توسعه فضای اشتغال استفاده نمود، بیکاری و مشکلات اقتصادی در صدر عوامل ارتکاب جرایم قرار دارد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت جلب اعتماد عمومی ،خاطر نشان کرد: خدمت رسانی به مردم عرصه های فراوانی دارد و در اجرای خدمت به مردم می بایست حقوق شهروندی به شکل مطلوب رعایت شود، هرگاه قانون بد در دست افراد خوب باشد تبدیل به قانون خوب خواهد شد و هرگاه قانون خوب در اختیار افراد بد قرار گیرد منجر به ناکارآمدی قانون خواهد شد، برنامه ریزی صحیح روندکاری گام نخست تحقق حقوق شهروندی است.
بدری گفت: بایستی قضات در تصمیمات قضایی خود تمامی عوامل تاثیرگذار بر اصلاح فرد را درنظر بگیرند بایستی در بازداشتها دقت شود آیا فرد درجه تحمل زندان را دارد یا نه، بایستی از زندان بی جا و کفالت بی موقع پرهیز نمود و نهایتا" تدبیر قاضی می تواند پرونده را در مسیر اصلاح قرار دهد.
وی یادآورشد: با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری و مقامات ارشد قضایی کشور ، سیاست حبس زدایی در دستورکار محاکم کشور قرار گرفته است ولیکن در خصوص تخفیف مجازات مشکل کار اینجاست که برخی قوانین اجازه تبدیل مجازات به شکل دیگر و تخفیف را نمی دهد و اینچنین قوانین به نوعی دست قضات را بسته است اما با این وجود پیشگیری از وقوع جرم و انجام فعالیتهای فرهنگی و آموزشی بسیار خوبی در سنوات گذشته در دستگاه قضایی استان به انجام رسیده است و هئیت رسیدگی به حقوق شهروندی دادگستری لرستان نیز بازرسیهای نوبه ای، فوق العاده و ارزیابی نظام پیشنهادات را در جهت اصلاح امور به طور جدی انجام داده است و ضروری است این گستره فعالیت بیشتر شده تا تعاملات تأثیرگذارتر گردد.