به گزارش برنا، علی رمضان پور روز شنبه در همایش ارائه راهکارهای کاهش طلاق خلخال افزود: در حالی که 257 مورد پرونده طلاق در 10 ماه سال گذشته در دادگستری این شهرستان تشکیل و مورد رسیدگی قرار گرفته ، این میزان تا 20 بهمن امسال به 191 مورد کاهش یافته است.
وی گفت: برغم کاهش آمار پرونده های غیر توافقی طلاق در دادگستری خلخال ، آمار پرونده های طلاق توافقی در 10 ماه سال جاری و در مقایسه با زمان مشابه سال از 75 پرونده در سال 95 و با چهار درصد افزایش به 79 پرونده در سال جاری رسیده است.
او با بیان اینکه بر اساس اصل 156 قانون اساسی پیشگیری از آسیب اجتماعی طلاق به عهده قوه قضاییه گذاشته شده اظهار کرد: در جامعه امروزی سیستم قضایی کشور به تنهایی قادر به مقابله با گسترش پدیده زشت اجتماعی طلاق در جامعه نیست.
او افزود: عوامل متعدد اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی می تواند در افزایش طلاق در جامعه تاثیرگذار بوده و در این بین کاهش مهارت های فردی در بین همسران و زوج های جوان همراه با افزایش توقعات ، فضای مجازی مسموم ، اعتیاد و درآمد ناکافی خانواده ها می تواند به عنوان عواملی از ده ها عامل مختلف دخیل در افزایش طلاق در جامعه امروزی باشد.
وی همچنین با اشاره به افزایش یک هزار و 600 پرونده ورودی در دادگستری خلخال نسبت به پرونده های ورودی سال گذشته گفت: در حالی که آمار پرونده های چهار سال پیش دادگستری این شهرستان از 11 هزار پرونده تجاوز نمی کرد این آمار در سال جاری به 17 هزار و 332 پرونده رسیده است.