به گزارش خبرگزاری برنا از استان زنجان؛اسداله درویش امیری در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان، با بیان اینکه گزارش های اخذ شده دستگاه های اجرایی در خصوص اقدامات صورت گرفته در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی، باید توسط استانداری و دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان مورد ارزیابی و پذیرش قرار گیرد، اظهار کرد: مدیران دستگاه های اجرایی در جلسه آتی ستاد، ضمن ارائه گزارش اقدامات دستگاه مربوطه، موانع پیشرفت برنامه های دستگاه را اعلام کنند؛ چرا که با نزدیک شدن به پایان سال، باید گزارش عملکرد دستگاه ها احصا شود تا گزارش خروجی عملکرد یک ساله استان در بخش های مختلف به دولت، ارائه گردد.
وی با اشاره به اینکه پاره ای از اختیارات برخی وزارتخانه ها و سازمان های مرکزی از جمله شورای عالی معادن در سال های 95 و 96 به استان ها واگذار شد، خاطر نشان کرد: در گردهمایی اخیر استانداران که با حضور رئیس جمهور برگزار شد، مقرر گردید بنا به درخواست استانداران، بخش دیگری از اختیارات به ویژه در حوزه تسهیلات تکلیفی که اهداف عمده آن، توسعه استان ها و تقویت بخش تولید و ایجاد اشتغال است، به استان ها واگذار شده و سقف تسهیلات استانی نیز افزایش یابد.
مقام عالی اجرایی استان، با بیان اینکه اختیارات تفویض شده توسط مدیریت استان به دستگاه های اجرایی ابلاغ شده است، گفت: در این خصوص تاکید شده بود که از اختیارات واگذار شده، به نحوی استفاده شود تا دولت احساس کند که از اعتماد و تفویض اختیارات به استان ها، نهایت بهره مندی صورت گرفته و آثار مثبت آن قابل مشاهده است و در همین راستا، ضروری است خروجی و اثرات مثبت این موارد در روند امور استان ها با محوریت معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری، جمع بندی و به هیات دولت ارسال شود.
استاندار زنجان با اشاره به اینکه بر اساس آمارهای موجود، حدود 150 هزار نفر از مردم استان، دارای بیش از یک دفترچه درمانی هستند، ابراز کرد: در راستای طرح هم پوشانی، باید نسبت به شناسایی و حذف دفترچه های بیمه ای مازاد، اقدام شود تا از تحمیل هزینه های اضافی به دولت، جلوگیری گردد و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان نیز باید تا پایان سالجاری، نسبت به تعیین تکلیف این موضوع اقدام کند.
درویش امیری با بیان اینکه تعداد بیمه شدگان اجباری سازمان تامین اجتماعی استان در پایان سال گذشته، 106 هزار نفر بود که این رقم هم اکنون به 109 هزار و 700 نفر رسیده است، افزود: برخی حوزه ها مانند کشاورزی، فاقد بیمه شدگان اجباری است و با توجه به اینکه فعالین این بخش، خویش فرما بوده و یا از سایر صندوق های بیمه ای بهره می برند، لازم است سازمان جهاد کشاورزی در جلسه آتی، گزارشی از این حوزه در بخش اشتغال و بیمه کشاورزان ارائه نماید.
وی با اشاره به اینکه سهم ایجاد اشتغال استان در حوزه IT و ICT حدود 750 نفر بود که البته برای بیش از 880 نفر در این حوزه، ایجاد اشتغال صورت گرفته است، تاکید کرد: تلاش همه مسئولین، ایجاد اشتغال برای جوانان در حوزه های مختلف و هدف اصلی مدیران، توسعه و پیشرفت استان و کمک به حوزه اقتصاد، تولید کنندگان و سرمایه گذاران است.