وی افزود:از دیگر امتیازهای معاون توسعه روستایی ریاست جمهوری، اختیار جابه جایی تا 20درصد تسهیلات در بخش های مختلف با مسئولیت استانداری است که امیدواریم با احصای مشکلات در مسیر توسعه اشتغال پایدار به هدفگذاری و عملیاتی کردن برنامه رئیس جمهوری تا پایان تیرماه سال آینده دست یابیم.
وی بیان کرد:نرخ بیکاری کنونی استان ۹ و ۹ درصد و کمتر از میانگین کشوری است که البته هدفگذاری ما رساندن نرخ بیکاری خراسان شمالی به کمتر از ۵ درصد تا پایان دولت دوازدهم است و برای رسیدن به این هدفگذاری نیازمند ارائه برنامه دقیق و منظم از اقدامات دستگاه های اجرایی و بانک های استان هستیم تا با وحدت رویه در مسیر ابلاغ دستورات حرکت کنند.
صالحی در بخش دیگر سخنان خود به حوزه بانک های عامل و مشکلات پیش رو برای اختصاص تسهیلات به متقاضیان اشاره کرد و گفت: یکی از مشکلات بانک های کشور این است که به دلیل ابلاغ دیر دستورعمل ها ، در مسیر قانون حرکت نمی کنند در حالیکه انتظار داریم علاوه بر اعمال قانون، ابلاغ های بانک مرکزی برای بانک های عامل برای شعبات نیز جنبه اجرایی بگیرد.
وی با گلایه از اینکه بر اساس ابلاغ بانک مرکزی، اعتبارات استان را در بخش ایجاد اشتغال اعلام کردیم اما درصد اندکی از این ابلاغ تخصیص یافت، افزود:در حالی که بر مبنای اعتبارات ابلاغ شده، سهم هر استان مشخص است و باید این موضوع در سطح کلان به عنوان یک دستورعمل مشخص برای تمام استان ها اجرایی شود.
استاندار خراسان شمالی اظهار داشت:هدف ما توزیع پول نیست بلکه ایجاد اشتغال واقعی است و فرآوری محصولات و بخش گردشگری جزو اولویت ها محسوب شده و مهم تر آن که فرمانداران در دعوت سرمایه گذاران به خصوص سرمایه گذاران خارجی کوشا باشند.
صالحی یکی دیگر از مشکلات حوزه بانک ها را متفاوت بودن نحوه عملکرد بانک ها در حوزه پرداخت تسهیلات، اخذ ضمانت ها و پذیرفتن وثیقه ها بیا کرد و گفت:همین متفاوت عمل کردن بانک ها موجب تاخیر در امور متقاضیان و فرآیند ایجاد اشتغال می شود در حالی که باید دستورعمل نحوه پرداخت ها برای تمامی بانک ها یکسان باشد.
وی خواستار ایجاد سرپرستی برای بانک های سینا و پارسیان در استان شد و افزود: به دلیل مستقل بودن استان نیازمند ایجاد سرپرستی برای این بانک ها هستیم زیرا به همان نسبت سهمیه تسهیلات برای ایجاد اشتغال متفاوت و بیشتر خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد:بر مبنای تصمیمات کشوری مقرر شد 70 درصد تسهیلات بخش اشتغال بر اساس شاخص ها بین استان ها توزیع شود و 30درصد باقی مانده نیز محفوظ بماند تا بر مبنای عملکرد سریع و بهتر استان نیز از محل این 30درصد سهمی را نیز بهره مند شوند اما این موضوع عادلانه نیست.
صالحی در ادامه تصریح کرد: استان های پیشرو با تشکیل یک پرونده با رقم اعتباری بسیار کلان در مقایسه با استان دیگر با تشکیل تعداد پرونده های بسیار اما همان رقم اعتباری از فرآیند انجام کار عقب افتاده و نمی توانند به دلیل تعدد پرونده ها به کار خود سرعت ببخشند و در جذب 30درصد باقی مانده فاصله ایجاد می شود لذا در این خصوص نیز باید راهکارهایی اتخاذ شود.
وی بیان کرد: برخی رسته های شغلی عنوان شده برای استان جزو اولویت ها قرار ندارد و خواستار افزودن رسته های شغلی دیگر هستیم که امیدواریم محقق شود.
صالحی هم چنین اختصاص تسهیلات با رویکرد درآمدزایی برای دهیاری ها را پیشنهاد داد و افزود: با تحقق این موضوع بدون شک حوزه دهیاری ها از بخش خصوصی فعال تر خواهد شد.