به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین، "ابوالفضل محبی"، رییس دادگستری شهرستان البرز در چهلمین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی که در سالن جلسات استانداری قزوین برگزار شد با تاکید بر حرکت جهادی جهت تحقق مؤلفه های اقتصاد مقاومتی اظهار کرد: باتوجه به تاکیدات مقام معظم رهبری (دامت برکاته) مبنی بر لزوم تحقق اقتصادمقاومتی باید با یک حرکت جهادی درصدد تحقق این امر باشیم.
وی لزوم توجه به مقررات تبصره4 الحاقی1386 به ماده 34قانون ثبت در خصوص بند الف ماده 19قانون رفع موانع تولید و همچنین توجه به بایسته های قانون تجارت یک ضرورت است و باید قوانین مالی و اقتصادی به طور کامل اجرا شود.
محبی به موضوع ماده 19قانون رفع موانع تولید اشاره و خاطر نشان کرد: در این ماده آمده است که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از طریق کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری دولتی و خصوصی عامل درصورت درخواست متقاضی، متناسب با بازپرداخت هر بخش از تسهیلات پرداختی به واحدهای تولیدی، نسبت به آزادسازی وثیقه های مازاد و یا تبدیل وثیقه متناسب با میزان باقیمانده تسهیلات اقدام نماید و انتخاب وثیقه باقیمانده جهت تضمین با بانک است.
رییس دادگستری شهرستان البرز در ادامه افزود: تحقق مولفه های اقتصاد مقاومتی مد نظر مقام معظم رهبری (دامت برکاته) مستلزم حرکت جهادی مسوولین، مردم و فعالان عرصه تولید و خدمت است.
محبی با اشاره به اهم مشکلات بنگاههای اقتصادی دچار بحران یا در معرض بحران خاطر نشان کرد: این بنگاه ها با مشکلات متعددی روبرو هستند که چالش های مدیریتی، مالی و اقتصادی تاثیرگذار ترین مشکل بنگاه ها است.
این مقام قضایی در ادامه تصریح کرد: آموزش های علمی و کارآمد مدیران بخش های دولتی، خصوصی و تعاونی، حمایت مالی و اعتباری واقعی از فعالان دلسوز عرصه اقتصاد و تولید و بهره گیری از تمام ظرفیت ایجابی و سلبی قوانین برای افزایش کارآیی و بهره وری اقتصادی و ورود دستگاه ها قبل از پیدایش بحران در واحدهای تولیدی را در کاهش مشکلات و چالش های بخش صنعت ضروری است.
رئیس دادگستری شهرستان البرز با تبیین سیاست کلی و دیدگاه اقتصادی رییس کل دادگستری استان قزوین گفت: یکی از اولویت های دستگاه قضایی استان استمرار تولید و جلوگیری از تعطیلی بخش صنعت است که در این خصوص کمیته پیگیری سیاست های اقتصاد مقاومتی در دادگستری کل استان نیز تشکیل شده است.
وی حمایت از سرمایه گذاری‌های مشروع را از جمله سیاست‌های راهبردی دادگستری استان دانست و افزود: حضور میدانی مسئولان دستگاه قضایی استان با هدف بررسی مشکلات و رفع موانع تولید در کنار ارائه مشاوره‌های حقوقی و انجام بازدید از واحدهای تولیدی موید این نکته است.
محبی افزود: روسای دادگستری و دادستان ها به منظور جلوگیری از اختلال در روند فعالیت های اقتصادی بر فرآیند تحقیقات مقدماتی پرونده های اقتصادی به جهت پیشگیری از صدور و اجرای نامتناسب قرارهای تامینی از جمله قرارهای ممنوع الخروجی کارآفرینان و سرمایه گذاران و توقیف مکان و ابزار تولید و مواد اولیه و جلوگیری از فعالیت بخش های خدماتی یا تولیدی نظارت های ویژه و مستمری را دارند.
این مقام قضایی خاطرنشان کرد: در دستگاه قضایی تدبیری اندیشیده شده است که در صورت منتهی شدن پرونده های مربوط به مراکز تولیدی و قطعی شدن آن ترتیبی اتخاذ می گردد که اجرای حکم به هیچ نحو به تعطیلی واحد تولیدی منجر نمی شود و چنانچه در موارد خاص اجرای حکم جز با این تعطیلی واحد ممکن نباشد قبل از هرگونه اقدام مراتب به حوزه ریاست ودبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی اعلام می شود.
رییس دادگستری شهرستان البرز در پایان تصریح کرد: کاهش آسیب های اجتماعی از اولویت های اصلی دستگاه قضایی استان می باشد و در همین راستا رونق اقتصاد و چرخیدن چرخ صنعت بدون شک موجب کاهش بسیاری از آسیب ها می شود و ضرورت دارد که این امر مورد توجه مسوولان نیز قرار گیرد.