به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا؛ در حالی که سازمان مبارزه با پول‌شویی 4 ماه دیگر تعلیق ایران از لیست سیاه را تمدید کرده، نمایندگان مجلس باید لوایح دولت در رابطه با40 توصیه این سازمان را اجرایی کنند، تا کشور از ورود به لیست سیاه رهایی یابد. تصویب پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم و اصلاحیه قانون مبارزه با جرایم مالی دو لایحه ای است که دولت آبان ماه به مجلس داد تا با تصویب آن راه برای رفع اتهام از ایران هموار شود.
اما تا به امروز که نمایندگان اقدامی در این جهت انجام نداده اند؛ هرچند یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس می گوید که اکثریت اعضای این کمیسیون موافق تصویب این لوایح دولت هستند؛ با این حال طی دو ماه اخیر جلساتی که در آن به طور خاص به این موضوع پرداخته شود، برگزار نشده است.
به گفته معصومه آقاپور علیشاهی پیش‌تر جلسات مختلفی در این باره در کمیسیون اقتصادی برگزار شده و زوایای گوناگون آن مورد بررسی قرار گرفته است.
علیشاهی در گفتگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا با بیان اینکه توصیه‌های اتحادیه بین‌المللی مبارزه با پول‌شویی 40ماده دارد، می‌گوید: درباره مواد مربوط به پول‌شویی و مبارزه با تروریسم مشکل خاصی نداریم؛ چراکه منظور FATF گروه‌های تروریستی القاعده، داعش و امثالهم است که از نگاه ما نیز این گروه‌ها تروریستی هستند. با این حال این موضوع علاوه بر کمیسیون اقتصادی در کمیسیون امنیت ملی و کمیسیون حقوقی مجلس هم درحال بررسی است و آنها نیز باید در این باره نظر خود را اعلام کنند.
او می‌افزاید: همچنین قرار بود، کمیته‌ای به طور مشترک با حضور تعدادی از نمایندگان مجلس و شورای امنیت ملی تشکیل شود که تا به امروز این اتفاق نیفتاده است. این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است که با توجه به شرایط تنها راه جذب سرمایه‌گذاری خارجی در ایران پذیرش توصیه‌های FATF است که نتیجه‌اش اتصال اقتصاد ایران به شبکه بانکی جهانی است.
علیشاهی ادامه می‌دهد: به اعتقاد من مشکلی در این خصوص وجود ندارد تنها باید شفاف‌سازی صورت گیرد. امروز هم اگر اختلافی وجود دارد به دلیل تفاوت در برداشت‌ها و قضاوت‌هاست.
ما پیش از این، تصویب قانون مبارزه با پول‌شویی همچنین تروریسم را در مجلس شورای اسلامی داشتیم. درحال حاضر نیز اگر توصیه‌های اتحادیه بین‌المللی مبارزه با پول‌شویی را نپذیریم و از لیست سیاه خارج نشویم، وضعیت خوبی در انتظار ما نخواهد بود. او درباره این احتمال که شورای امنیت ملی به جای مجلس در این باره تصمیم‌گیری کند، می‌گوید: این نمایندگان مردم هستند که باید در این باره تصمیم‌گیری کنند و ما نیز باید به جای پاسخ‌سازی به دنبال پاسخگویی باشیم.
به گفته این نماینده عضو کمیسیون اقتصادی مجلس پس از بررسی مشکلات مالیات بر ارزش افزوده؛ تصمیم‌گیری درباره «اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.