به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری برنا؛ متن یادداشت «عباس آخوندی» وزیر راه و شهرسازی به شرح ذیل است:
نکته‌ی روشن و برجسته‌ی استیضاح‌های سه‌گانه وزیران در روزهای پایانی سال، کاربست حق پرسش‌گری مجلس به نمایندگی از ملت بود و نکته‌ی مناقشه‌آمیز آن ارزیابی میزان سودمندی، اثربخشی، هزینه-فایده و مقایسه‌ی آن با سایر روش‌های قانونی پرسش‌گری و گفتگوی اجتماعی بود. در این رخ‌داد نیز چون هر رویداد سیاسی و اجتماعی دیگری عامل‌های مختلفی درگیر بودند که از میان آنها دو کنشگر مجلس و دولت بازیگرانِ رسمی روی صحنه بودند. لذا، در ارزیابی آن نیز باید به هر دو سو نگاهی کرد و نوری تاباند تا شاید بتوانیم از این اتفاق بسیار پرهزینه‌ی رسمی درسی برای آینده و بهبود شرایط بگیریم.
استیضاح‌های سه‌گانه، رخ‌داد نادری در تاریخ مردم‌سالاری ایران پس از مشروطه بود. در سطح روایت رسمی همه باید از این اتفاق خشنود باشیم. در نظام‌های مردم‌سالار، حق پرسش‌گری بسیار با اهمیت‌تر از پاسخگویی است. چون در جامعه‌ی بدونِ پرسش، پاسخگویی مفهومی ندارد. بنابراین، بی‌قیدوشرط همگان باید از جاری بودن فراگرد پرسش‌گری در ایران خشنود باشیم. باید اندیشه کنیم که در نبودِ آن، با چه وضعیتی روبرو بودیم؟ آیا جز خشونت و اردوکشی‌های خیابانی گزینه‌ی دیگری روی میز بود؟ پس به‌هیچ روی نباید از آنچه اتفاق افتاد دل‌غمین باشیم. باید با رویِ خوش به پیش‌باز آن برویم.
بدترین و نادرست‌ترین خوانش از آنچه اتفاق افتاد، تعیین برنده و یا بازنده‌ی این صحنه است. در بنیان، استیضاح نه صحنه‌ی مسابقه و نه صحنه‌ی نزاع و درگیری است که برنده و یا بازنده‌ای داشته باشد. بلکه، صحنه‌ی پرسش‌گری است که نشان از زنده و مطالبه‌گر بودن یک ملت و پاسخگو بودنِ دولت دارد. این یکی از متمدنانه‌ترین، صلح‌آمیزترین و کم‌هزینه‌ترین روش‌های رفع تعارض اجتماعی است که در ایرانِ پس از مشروطه تمرین می‌کنیم و باید آن را ارج بگذاریم و با جان و دل پاس بداریم. باز تاکید می‌کنم، جایگزین این روش شمشیر است.
من که خود یکی از استیضاح‌شدگان هستم و پاسخم از سوی اکثریت پذیرفته‌شد به هیچ‌روی، خود را پیروز نمی‌دانم. تنها این حس را دارم که با درستی و صمیمیت سخن گفتم. به پرسش‌ها در حدِّ توان پاسخِ درست دادم و در ارزیابی کلی، اکثریت نمایندگان محترم با نیک‌رایی، پاسخ‌ها را سرجمع قانع‌کننده یافتند و اظهار رضایت کردند.
این سخنان را نیز از رویِ ساده‌انگاری و یا مجامله نمی‌گویم. من حدود چهل سال است که در صحنه‌ی سیاسی ایران کنشگر فعالی بوده‌ام. این بیان، باور قلبی من است. از همین‌روی، در ارزیابی بخشِ تاریک این اتفاق، نکته‌نظرهای خود را اعلام خواهم داشت. تا اینجا فقط می‌خواهم این هشدار را بدهم که رویکرد برنده-بازنده به این اتفاق می‌تواند باردارِ رخ‌دادهای شومی در آینده باشد که همگی باید از آن پرهیز کنیم. من این خطر را در ارزیابی سخنان تعدادی از نمایندگان عزیز پس از پایان یافتن فراگرد استیضاح‌ها دیدم و از آن هراسناک شدم. لذا، دست به قلم شدم.
استیضاح به مثابه‌ی گفتگوی سیاسی و اجتماعی دارای هزینه‌ی زیادی است. بنابراین، باید سودِ حاصل را در مقایسه با سایر گزینه‌ها ارزیابی کرد و درسی جمعی گرفت. استیضاح در نهانِ خود متضمن مفهوم خارج کردن یک طرف از گودِ مسؤولیت است. دستِ‌کم، استیضاح کنندگان در گام نخست، درصدد اثبات عدم صلاحیت و یا ناتوانایی استیضاح‌شونده برای ادامه‌ی مسؤولیت می‌باشند هرچند، ممکن است تمام و یا تعدادی از آنان در ادامه‌ی راه تغییر نظر دهند. بنابراین، استیضاح یک اقدامِ سیاسیِ حذفی است. اینک، پرسش این است که چرا استیضاح‌کنندگان با آگاهی از پرهزینه‌بودنِ آن، در گفتار و کردار به‌طور گسترده‌ای به آن دست می‌یازند؟ من پاسخ آن را در نبود و یا ضعف عرصه‌های عمومی گفتگوی ملی در ایران می‌دانم.
در ایران، رابطه‌ی بین مجلس و دولت و یا حتی بین جامعه‌ی مدنی و نهادهای رسمی بسیار خشک و رسمی و بدون روح مفاهمه است. من تا کنون ده‌ها بار تلاش کرده‌ام که با نمایندگان محترم کمیسیون عمران مجلس درفضایی خارج از فضای رسمی کمیسیون گفتگوی آزاد داشته‌باشم. هر بار هم که مطرح کرده‌ام، دوستان کمیسیون موافقت کرده‌اند لیکن، در عمل چنین گفتگویی پا نمی‌گیرد. در فضای کمیسیون و یا صحن علنی مجلس، همه چیز رسمی، با محدودیت زمانی و بدون انعطاف است. چاره‌ای هم جز این نیست. این منطقِ یک گفتگوی رسمی است. لیکن، این روش تنها می‌تواند بخشی از کل فراگرد گفتگوی اجتماعی، آن هم برای رسمیت بخشیدن نهایی به یک گفتگوی طولانی باشد. اگر کلِّ گفتگو به آن محدود شود، تجربه‌ی من این است که فقط می‌تواند موجب سوءِ تفاهم شود.
در سایر کشورهای مردم‌سالار، این گفتگوها در چانه‌زنی‌های حرفه‌ای و صنفی، گفتگوهای علمی و دانشگاهی، مراوده‌های انواع انجمن‌ها و کلوب‌های ورزشی، تفریحی، حرفه‌ای و اندیشه‌ای و نهایتا احزاب و دستجات صورت می‌گیرد. فضاهای عمومی اعم از پارک، سینما، تئاتر، تالارهای گفتگو و رسانه‌های مکتوب و سمعی و بصری و فضای مجازی و غیر مجازی همه و همه فراهم‌آورنده‌ی زمینه‌ی این گفتگوهای ملی هستند. در درون مجلس نیز، فراکسیون‌های حزبی تدارک بیننده‌ی بخشِ عمده‌ای از این گفتگوهای پیشینی هستند.
واقعیت آن است که در ایران اکثر این فضاها و عرصه‌ها دچار سکته شده و با انگی از کارکرد افتاده‌اند. کاربستِ انواع محدودیت‌های رسمی و غیرِ رسمی، قانونی و فراقانونی در شکل‌گیری و یا اختلال عملی در فعالیت هر یک از آنها به عنوان‌های مختلف، جامعه را دچار تصلب و شکنندگی کرده‌است. گفتگو نکردن، وجود تابوهای ذهنی متعدد و فراوان، عدم تبیین درست صورت مسائل ایران، نداشتن فهم درست، دقیق و مورد اجماع نسبی از موضوع‌های با اهمیت ایران در حوزه‌های مختلف امکان مشارکت عمومی را در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری با اختلال جدی مواجه ساخته‌است. ازهمین‌رو، بی‌ثباتی در سیاست‌ها، کوچک شدن کیک اقتصادی و کاهش سهم سرانه مردم از آن، افزایش فقر، گستردگی فساد، حسِ تهدید شدن بین‌المللی و تنگ‌شدنِ فضای مبادله به‌ویژه فعالیتِ تجاری و گردشگری آزاد برای ایرانیان در صحنه‌ی جهانی و مسائلی از این دست که محصول امتناع گفتوی ملی در ایران است، موجب ضعفِ باور مردم به قدرت حل مسائل توسط نهادهای رسمی حاکمیت و امید به آینده شده‌است.
نتیجه‌ی وضعیت امتناعِ گفتگو، که من یک‌بار آن را فراگردِ زوال اجتماعی در ایران خواندم، سبب فزونی خشم و خشونت و میلِ به انتقام‌جویی درجامعه، کاهش اعتماد و سرمایه‌ی اجتماعی، رواج دروغ، تهمت و افترا، نشر سریع شایعه، زیر زمینی‌شدن همه‌چیز و غلبه‌ی فضای مجازی بر فضای رسمی و آشکار شده‌است. لذا گرهی که با دست امکان باز شدن آن است به دندان ختم می‌شود و در نهایت نیز باز نمی‌شود.
آنچه ما در جریان استیضاح‌های سه‌گانه دیدیم، صورت رسمی و بازتاب دشواری گفتگوی اجتماعی در ایران، از قضا از نوع بسیار فاخرِ آن و در بالاترین سطح‌های حاکمیت بود. در این بستر، چند نتیجه‌گیری و پیشنهاد دارم.
یکم، پذیرش عملی حقوق قانونی نهادهای رسمی از سوی سایر نهادهاست. سؤال از رییس جمهور یک حق قانونی مصرح در قانون اساسی برای نمایندگان مجلس شورای اسلامی است. بنابراین، مقاومت ما دولتیان در برابر اعمال این حق از سوی مجلس به‌هیچ‌روی درست نبود و نیست. چرا ما باید این موضوع را به یک تابو تبدیل کنیم؟ و این سوءِ تفاهم را برای یک قوه ایجاد نماییم؟ نیت‌خوانی در این گونه موارد، و یا بیان آن‌که این کار برای اولین بار است که انجام می‌شود و یا آن‌که مقاصدی در پسِ آن است توجیه قابل قبولی برای مردم نیست. آشکار است که قصدی در پسِ آن است. در اساس، در پسِ هر سؤال قصدی نهفته‌است. من این موضوع را در دولت هم به همکاران متذکر شدم و گفتم: ما که ادعا می‌کنیم دولتِ پاسخگو هستیم باید به این شعار در تمام سطوح پایبند باشیم و در هیچ شرایطی از آن سر نتابیم. بنابراین، پیشنهاد من استقبال از سؤال از رییس جمهور بجای استنکاف از آن است.
دوم آن‌که بپذیریم هیچ‌گروه درون حاکمیت قابل حذف نیست و همه را به رسمیت بشناسیم. بی‌تعهدی و دست‌یازیدن به خشونت وقتی آغاز می‌شود که هویت فرد و یا گروه و گروه‌هایی به رسمیت شناخته نمی‌شود و آینده‌ی روشنی فرارروی آنان نیست. نتیجه‌ی اعمال سیاستِ نادرست در دورانِ گذشته و تلاش برای بیرون راندن اصلاح‌طلبان از صحنه‌ی سیاسی ایران نه‌تنها بی‌ثمر بود بلکه، منجر به تلاشی انسجام درونی اصول‌گرایان شد. سکوت در برابر اقدام‌های غیرِ قانونی دولت‌های نهم و دهم و گودالِ آتشی که در آن دوران کنده‌شد، هیچ‌گاه پر نشد. نتیجه‌ی آن، همین شکاف اجتماعی است که همه از آن در وضعیت فعلی در رنجیم. پیشنهاد اینجانب این است که دولت و مجلس به عنوان نماد جریان‌های سیاسی در ایران، بی‌قید و شرط به تمام تفکرها و گروه‌های درون حاکمیت رسمیت بخشند و از حقِّ موجودیت و آزادی آنها دفاع کنند. تداوم ابهام، عدمِ تصمیم‌گیری و ایجاد محدویت فقط به ژرفا یافتن اختلاف اجتماعی منجر می‌شود.
سوم پیشنهاد دارم که فعالیت‌های اقتصادی و رسانه‌ای نهادهای وابسته به نهادهای نظامی و شبه‌نظامی متوقف گردد. خاطرم هست که یک‌بار مقام معظم رهبری در دولت دوم مرحوم هاشمی رفسنجانی، فعالیت‌های اقتصادی بنگاه‌های وابسته به وزارت اطلاعات را متوقف کردند. نتیجه‌ی آن افزایش اعتماد اجتماعی به صحت جریان تصمیم‌گیری دولتی در ایران و برقراری رقابت منصفانه‌تر بین بنگاه‌ها شد. در گیرشدن نیروهای نظامی در فعالیت‌های اقتصادی نیز در همان دوران آغاز شد. اینک، سهم این بنگاه‌ها از کل فعالیت‌های اقتصادی و حتی سهم آنان از کلِّ رسانه‌های خبری و شبکه‌های خبرسازی تبدیل به سهم غالب و تعیین‌کننده شده‌است.
با هزار سوگند نمی‌توان پذیرفت که در چنین فضایی، تصمیم‌های اداری بدون نفوذ آنان صورت می‌گیرد و یا آن‌که امکان رقابت منصفانه در فعالیت‌های اقتصادی وجود دارد. و یا آن‌که اعمالِ نفوذ و جریان‌سازیِ رسانه‌ای از سوی آنان بر علیه گروه‌های خاص در موقعیت‌های سیاسیِ تعیین‌کننده صورت نمی‌گیرد. مقدمه‌ی حصولِ اطمینان اجتماعی از فراگردِ تصمیم‌گیری اداری و استقرار رقابت منصفانه در بازار و جریان آزادیِ بیان عزم دولت و مجلس در توقف این‌گونه مداخله‌هاست و اینکه هر نهادی به ماموریت ذاتی خود باز گردد.
چهارم کاربستِ سیاست توسعه‌ی شکل‌گیری قانونی نهادهای حرفه‌ای، صنفی، اجتماعی و سیاسی و تضمین آزادی و امنیت برگزاری نشست‌های آنهاست. این تضمین از بیان لفظی باید به سیاست عملی و واقعی تبدیل شود. در غیر این صورت، مفهومی به نام گفتگوی اجتماعی و تفاهم ملی بی‌معنی خواهد شد. و در بر همین پاشنه‌ی ناموزون خواهد چرخید.
همه باید مصمم شویم که شرایط کشور را به سوی بهبود تغییر دهیم و هر یک به سهم خود هزینه دهیم. تغییر بدون هزینه امکان پذیر نیست. پیشاپیش سال خوبی را برای تمام مردم ایران و دست‌اندرکارانِ نیک‌اندیشِ آن از خدای تعالی مسالت دارم.