«فاطمه ذوالقدر»، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و دبیر کمیسیون فرهنگی در گفت و گو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا، پیرامون مهمترن اتفاق سیاسی در سال 1396گفت: مهمترین اتفاقات سیاسی در سال١٣٩٦مطالبه گری و اعتراضات مردم نسبت به وضعیت نامناسب اقتصادی بود. مطالبات به حقی که نشانگر هوشیاری و آگاهی است که مردم در نتیجه پویایی و زنده بودن جامعه کسب کرده‌اند. این شناخت و آگاهی به برکت انقلاب اسلامی ایران و بالارفتن سطح آموزش و شفاف سازی حاصل در همه امور بین مردم و دولت که برخواسته از اصل ٢ قانون اساسی است، صورت گرفت.
او در ادامه با اشاره به تعامل بین دولت و مجلس در سال 1396 بیان کرد: تعامل مثبت و سازنده تضمین کننده منافع هر دو نهاد است که در مجموع منافع ملی را به همراه خواهد داشت. از زمان آغاز به کار دولت یازدهم، همدلی و همراهی دو قوه برای پیشبرد اهداف کشور البته با رعایت اصل تفکیک قوا و استقلال رأی و عمل، تعاون و تعامل، بدون تأثیرپذیری از هیاهوهای رسانه ای و سیاسی برای در دستور کار بوده است.
نماینده مردم تهران اظهار کرد: رأی اعتماد به کابینه دولت روحانی را نخستین و مهمترین گام در راستای افزایش تعامل دولت و مجلس می توان برشمرد. تلاش بر این است، اهداف و برنامه های وزرای پیشنهادی در کمیسیون های تخصصی به دور از هرگونه جهت گیری های سیاسی بررسی شود.
او با اشاره به تعامل میان قوای مجریه و مقننه گفت: لایحه بودجه، عرصه ای برای هم افزایی دولت و مجلس بود. نمایندگان ضمن توجه به دغدغه های معیشتی مردم و همچنین درک شرایط دولت که میراث دار، دولت های قبلی است، تلاش شد تا بودجه در راستای صلاح مردم و کشور تصویب شود.
عضو هیات رئیسه فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی با اشاره به مهمترین مصوبه فراکسیون متبوعش گفت: برخی از قوانین و رویه های جاری مرتبط با حوزه زنان برای تغییر، اصلاح و بازنگری نیازمند عزم و اراده جمعی میان همه دستگاههای اجرایی با مجلس است. تغییر در این قوانین نیازمند تخصیص بودجه گذاری، رفع نگاه تبعیض جنسیتی و بعضاً مقابله با برخی تابوهای موجود در فرهنگ است.
او افزود: در این راستا طرح ها و لوایحی از سوی فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی پیگیری شده است. بخشی از این طرح ها مرتبط با شرح تکالیفی بوده که در قانون برنامه ششم توسعه مدنظر قرار گرفته است. برای مثال به بیمه زنان سرپرست خانوار می توان اشاره کرد که در این خصوص تلاش شد، سهم قابل توجهی در بودجه ٩٧ جهت اجرای آن تخصیص یابد.
ذوالقدر ادامه داد: لایحه منع خشونت علیه زنان، اصلاح و بازنگری در قانون گذرنامه، ارائه تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج مادران ایرانی با مردان خارجی، قانون حمایت از کودکان و نوجوانان و همچنین موضوع جلوگیری از کودک همسری و کودک مادری که در این زمینه فتوای مهمی نیز از حضرت ایت الله مکارم شیرازی مبنی بر حرام بودن چنین ازدواج هایی صادر نمودند، مطرح شده و این موضوع در حال پیگیری است. از دیگر موارد می توان به طرح موضوع برابری دیه زن و مرد اشاره کرد که در حال مطالعه کارشناسی برای بررسی رویه های قانونی آن هستیم.
عضو هیئت رییسه کمیسیون فرهنگی مجلس همچنین در خصوص مهمترین لایحه ای که در سال 96 پیگیری شده است، گفت: تلاش کردم، بعنوان نماینده مردم و نیمی از جامعه حقوق و مطالبات زنان و دختران کشور را پیگیری کنم. زنان به عنوان نیمی از جامعه نیازمند حمایت های همه جانبه هستند و تحقق مطالبات و خواست‌های آنها منوط به تخصیص بودجه های لازم است؛ این مهم در فرایند تصویب لایحه بودجه مدنظر قرار گرفت. در فرایند تخصیص بودجه موضوع توانمندسازی زنان به کاهش آسیب‌های اجتماعی نیز مدنظر قرار گرفت.
فاطمه ذوالقدردر پاسخ به این سوال که سال جاری را چطور ارزیابی می‌کنید، گفت: اتحاد ملی و انسجام ملی پیش نیاز هر اقدام توسعه گرایانه است. توسعه حاصل نخواهد شد مگر اینکه زمینه بهره گیری و بهره مندی از ظرفیت ها و سرمایه انسانی جوانان و زنان مهیا گردد. همچنین زنان در عرصه های مختلف تاریخ نقشی روشنگرانه و انسان ساز داشته اند که باید از آن استفاده شود.
او در پایان گفت: همه گروه ها، جناح ها، مسئولین و سه قوه، با اتکاء به توانمندی های داخل و مد نظر قرار دادن اقتصاد مقاومتی با همدلی و وحدت برای پیشرفت کشور تلاش کنند. انتظار می رود در سایه وحدت و انسجام ملی بسترهای رشد و شکوفایی اقتصاد فراهم شود. امیدوارم زمینه رسیدن به اهداف اقتصادی، اشتغالزایی و رشد مثبت اقتصادی بیش از گذشته مهیا گردد تا در کنار امنیت سیاسی حاکم بر کشور به دور از غرض ورزی دشمنان این مرز و بوم، شاهد برداشتن گام های مثبت در عرصه توسعه پایدار باشیم.