به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا، علیرضا رحیمی، نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو هیات رییسه فراکسیون امید در کانال تلگرامی خود نوشت؛
("وظیفه اصلی دولت به معنی عام آن، تامین امنیت و رفاه جامعه است. لازمه رفاه جامعه، تامین زیرساختها و بسترهای توسعه است و مقصود از رفاه فراهم ساختن زندگی آسان برای آحاد جامعه از همه طبقات است.
قانون اساسی در اصول متعدد بر تامین امنیت و رفاه که منجر به زندگی آسان برای مردم شود بعنوان وظیفه دولت تصریح و تاکید کرده است.
کارنامه کلی دولتهای چهار دهه جمهوریت نیازمند ارزیابی بیطرفانه ذیل اصول قانون اساسی و اهداف نظام جمهوری اسلامی است.
اگرچه حرکت کلی دولتهای سازندگی و اصلاحات حرکت در مسیر توسعه بوده است و دولتهای نهم و دهم به نام بسط عدالت، نتایج واپسگرایانه و مخربی در بخشهای مختلف بجا گذاشتند اما طی چهار دهه گذشته بطور کلی توسعه در کشور از انسجام و جامعیت و ثبات لازم برخوردار نبوده است.
برنامه چهارم توسعه کشور، بعنوان جامعترین برنامه بعد از انقلاب نیز پس از دولت هشتم، نیمه کاره کنار گذاشته شد و هیچ مقام مسئولی در نظام نسبت به توقف آن کلامی نگفت.
سیاستهای کلی نظام در بخشهای مختلف، که جهت و چارچوب حرکت کلی کشور و ضوابط اجرایی و تقنینی را روشن میکرد نیز غالبا در دهه چهارم جمهوریت، تدوین و مصوب شده است.
در حوزه های امنیتی وفاق لازم برای تقسیم کار حرفه ای و عدم موازی کاری و پرهیز از تداخل قوا در چارچوب قانون اساسی محل مناقشه و چالش اجرایی است.
موضوعاتی چون فیلترینگ تلگرام بعنوان تازه ترین نمونه و مرجع رسمی تشخیص جاسوسی نیز نمونه ای دیگر از چالشهای قابل ذکر در این حوزه است.
تصویری از فرزندی در خطر، با دو مادر که مدعی مادریش هستند اما هیچکدام حاضر به کمترین کرنش و اقدام برای نجات او نیستند شمایی از این وضعیت است.
جایگاه ایران در جهان در سه حوزه سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در طول چهار دهه جمهوریت با رویکردهای متفاوت در دیپلماسی میتواند بیانگر دستاوردهای ایران از تعامل با جهان باشد.
رویکرد دیپلماسی ایران در دهه های مختلف تبعات متفاوتی را برای ملت و کشور رقم زده است که جایگاه کنونی ایران در جهان بیانگر معدل موفقیت ما در تعامل با جهان بشمار می رود.
برجام بعنوان مهمترین موفقیت دیپلماسی در تاریخ ایران، تجربه درخشانی از حرکت هوشمندانه برای خروج از بن بست و یافتن راه نو برای تعامل با جهان، دستاورد بزرگی در دهه چهارم جمهوریت بوده است.
اگرچه مذاکرات منجر به قرارداد ۱۹۷۵ الجزایر و قطعنامه ۵۹۸ در نوع خود رکوردهایی در تاریخ سیاست خارجی ایران می باشند.
هوشمندی و سرعت عمل و انعطاف پذیری و تمرکز در تصمیم گیری و آزادی عمل و چابکی در ساختار و فرایندها عوامل مهمی در موفقیت رویکرد کشورها و تحقق اهداف آنها در مناسبات بین المللی در سطوح مختلف بشمار می روند.
تجربه موفق چین و هند و برزیل و کره جنوبی، و در کشورهای اسلامی مالزی و ترکیه و عمان نمونه هایی از موفقیت در حرکت پایدار به سوی توسعه با حفظ ارزشهای ملی، پیش روی جهانیان گذاشته است.
در آستانه چهلمین سال جمهوری اسلامی ضرورت دارد مراکز پژوهشی معتبر، ارزیابی حرفه ای و غیر جانبدارانه از چهار دهه جمهوریت نظام ذیل اسلام ارائه دهند و آسیب شناسی لازم را از مدیریت کلان در چهار بخش حاکمیتی، قضایی، تقنینی و اجرایی بعمل آورند.
چنین پژوهش و گزارشی می تواند یکی از مستندات علمی برای اصلاحات لازم در فرایندها و ساختار مدیریتی قرار گیرد.")