به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، ٦ ماه از آغاز ماجرای عضویت سپنتا نیکنام، عضو زرتشتی شورای شهر استان یزد می‌گذرد و به‌رغم آنکه این پرونده با اصرار مجلس شورای اسلامی به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفته، همچنان در این‌باره تصمیمی اتخاذ نشده است. ماجرا از شکایت علی‌اصغر باقری، کاندیدای انتخابات شورای شهر یزد از مجریان و ناظران انتخابات شورای شهر آغاز شد. شکایتی که بلوای عضویت اقلیت‌های مذهبی در شوراهای شهر و روستا را تا امروز ادامه‌دار کرده است، شکایت باقری به دیوان عدالت اداری بود و طی این شکایت شعبه ٤٥ دیوان عدالت اداری با یک دستور موقت عضویت سپنتا نیکنام را به دلیل مسلمان نبودن معلق کرد. دستور موقتی که زمان پایان آن مشخص نیست. تعلیق به این دلیل است که شورای نگهبان تبصره ۱ ماده ۲۶ قانون انتخابات شوراها را در تاریخ ۲۶ فروردین ۹۶ غیرشرعی اعلام کرد. در تبصره ۱ ماده ٢٦ قانون وظایف تشکیلات و انتخابات شوراها مصوب ١٣٧٥آمده بود اقلیت‌های مذهبی به رسمیت شناخته شده به جای التزام به اسلام باید به اصول دین خود اعتقاد و التزام عملی داشته باشند کمااینکه بنا بر قانون شوراها، اعضا باید در روز تحلیف به کلام‌الله مجید سوگند یاد کنند؛ در تبصره همین قانون آمده است نمایندگان اقلیت‌های مذهبی باید به کتب مقدس خود سوگند یاد کنند. این تبصره از نظر شورای نگهبان غیرشرعی اعلام و باطل شد. به همین دلیل مجریان انتخابات شورای شهر و روستا و ناظران موظف بودند طبق قانون عمل کرده و از ثبت‌نام اقلیت‌های دینی منجمله سپنتا نیکنام در انتخابات اجتناب کنند.
طبق تبصره الحاقی ماده ٨ شوراها «هرگاه عضوی به هر دلیلی تا دو ماه در جلسه شورا شرکت نکند، تا تعیین تکلیف نهایی که نباید بیش از شش ماه به طول بینجامد از عضو علی‌البدل به عنوان جانشین در جلسات دعوت به عمل می‌آید.» حکم تعلیق عضویت سپنتا نیکنام در تاریخ ٢٤ شهریورماه ٩٦ صادر و به جای ابلاغ به فرمانداری در شبکه‌های اجتماعی منتشر و با واکنش‌های بسیاری روبه‌رو شد. سرانجام دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٧ مهرماه حکم تعلیق موقت سپنتا نیکنام را به شورای شهر یزد ابلاغ کرد؛ حکمی که با واکنش رییس شورای شهر یزد همراه بود. غلامعلی سفید گفت: چند روز پیش حکم را ابلاغ کردند و بعد از ابلاغ ایشان به مرخصی رفت، بنده با شناختی که از عدالت و آزادی و رای مردم دارم تصور می‌کنم که این کار، کار خلافی است و من انجام نمی‌دهم، حالا هر تصمیمی می‌خواهند بگیرند. دوستان دیگری در شورا هستند که همفکر من هستند، من برای دفاع از دین و دفاع از حیثیت نظام جمهوری اسلامی و برای حفظ وحدت و رعایت حال اقوام و مذاهب مخالف این ابلاغ هستم، مقام معظم رهبری نیز منویات‌شان همین است ولی به هر حال اعضای شورای نگهبان چنین نظری دادند و شورای دیوان چنین حکمی داده است حکم در حالی در تاریخ ١٧ مهرماه به شورای شهر ابلاغ شده است که «سپنتا نیکنام» در تاریخ ١٦ مهرماه به دلیل بیماری درخواست مرخصی کرد. مرخصی سپنتا تا امروز ادامه پیدا کرده و همین دلیل سبب شده است تا حکم تعلیق موقت به او ابلاغ نشود. با توجه به اینکه رییس شورای شهر یزد اعلام کرده است حکم تعلیق را ابلاغ نمی‌کند سرنوشت عضویت این عضو زرتشتی شورای شهر در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. حال ٦ ماه از دستور موقت شعبه ٤٥ دیوان عدالت اداری می‌گذرد و طبق قانون چون تعیین تکلیف نهایی صورت نگرفته عضو علی‌البدل باید جایگزین «سپنتا نیکنام» شود اما شورای تامین استان یزد این اجازه را به فرمانداری نداده است. بنابر شنیده‌ها، فرمانداری یزد پس از عدم حضور دو ماهه سپنتا نیکنام در شورای شهر یزد، به شورا جهت ابلاغ حکم تعلیق موقت و جایگزینی عضو علی‌البدل به شورا فشار آورده است که با دخالت شورای تامین سبب شده ابلاغ این حکم تا به امروز به تعویق افتد. شنیده می‌شود شورای تامین دلیل این اقدام را حساسیت موضوع و جلوگیری از بروز اعتراض‌های بعدی در این زمینه عنوان داشته که موافقت فرمانداری را نیز در پی داشته است.
کمیسیون سیاسی مجمع تشخیص مصلحت موافق حضور «سپنتا» در شورای شهر
مصوبه عضویت اقلیت‌های دینی ٢٤ دی ماه ٩٦ به دلیل اختلاف میان نمایندگان مجلس و شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد؛ ارجاعی که بنا بر گفته نمایندگان مجلس و همچنین تعدادی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام از جمله دبیر آن، سبب شد تا افکار عمومی متصور شود که این موضوع به زودی حل خواهد شد و عضویت اقلیت‌های مذهبی نامبرده در قانون اساسی در انتخابات شوراهای شهر و روستا دیگر با مشکل مواجه نخواهد بود. اما این موضوع تا امروز در حد تصور باقی مانده و هیچ صحبتی در جلسات مجمع تشخیص در این‌باره صورت نگرفته است. «محمد صدر» دبیر کمیسیون سیاسی مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت‌وگو با «اعتماد» درباره وضعیت پرونده «سپنتا نیکنام» گفت: «درباره پرونده آقای نیکنام در کمیسیون سیاسی مجمع تشخیص مصلحت نظام صحبت‌هایی صورت گرفته و مقرر شده است درباره نتیجه نهایی درجلسه اصلی مجمع تصمیم‌گیری صورت پذیرد.» صدر در پاسخ به سوالی درباره اینکه چرا این موضوع تا به امروز در جلسات مجمع تشخیص مطرح نشده است، گفت: «عدم مطرح شدن این موضوع دلیل ویژه‌ای ندارد.» عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه درباره اینکه مدت قانونی عدم حضور یک عضو در جلسات شورا شش ماه است و مدت قانونی عدم حضور «سپنتا نیکنام» در جلسات شورا در تاریخ ١٦ فروردین به پایان می‌رسد و همچنین نخستین جلسه مجمع تشخیص در سال جدید ١٨ فروردین برگزار می‌شود، سرنوشت این عضو زرتشتی چه خواهد بود، گفت: « شورای شهر یزد تمهیداتی را در این‌باره در نظر گرفته است. مقرر شده است تا زمان تصمیم‌گیری نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره وضعیت ایشان، شورای شهر یزد وضعیت فعلی را تمدید کند تا مشکلی در عضویت ایشان پیش نیاید. این موضوع تاکنون دوبار در کمیسیون سیاسی مطرح شده است اما تصمیم نهایی بر عهده شورای مجمع است.» صدر درباره نظر کمیسیون سیاسی درباره وضعیت «سپنتا» گفت: «اعضای کمیسیون سیاسی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق ادامه حضور آقای نیکنام در شورای شهر یزد هستند.»
تبصره الحاقی ماده ٨ شوراها شامل «سپنتا» نمی‌شود
«محمد علی طالبی» معاون سیاسی امنیتی استاندار یزد و همچنین دبیر شورای تامین استان یزد در گفت‌وگو با «اعتماد» درباره وضعیت سپنتا نیکنام گفت: در تبصره الحاقی ماده ٨ که به استناد این ماده این روز‌ها گفته می‌شود مدت قانونی مرخصی آقای نیکنام به پایان رسیده، گفته شده است در صورتی که یک عضو فوت، سلب عضویت یا استعفا دهد، عضو علی البدل جایگزین او خواهد شد. طالبی در حالی به سه شرط جایگزین عضو علی‌البدل اشاره می‌کند که صراحتا در قانون آمده است اگر یک عضو به هر دلیلی در جلسات حاضر نباشد، این اتفاق رخ خواهد داد. دبیر شورای تامین استان یزد در ادامه افزود: پرونده آقای نیکنام شامل هیچ کدام از مواردی که اشاره کردم نمی‌شود. بر اساس نظر حقوقی که در شورای تامین استان ارایه شد، تصمیم بر آن شد نیازی به معرفی عضو علی البدل نیست و ما تا زمان تعیین تکلیف ایشان تکلیف قانونی برای معرفی عضو علی البدل نداریم. طالبی درباره زمان و چگونگی تعیین تکلیف قانونی وضعیت سپنتا نیکنام افزود: تعیین تکلیف قانونی وضعیت ایشان منوط بر دو دلیل است؛ نخست بحث بررسی پرونده در دیوان عدالت اداری. اکنون ایشان با دستور موقت شعبه ٤٥ دیوان عدالت اداری از حضور در جلسات شورا منع شده است و تا زمانی که این شعبه به پرونده ایشان رسیدگی نکرده و حکم نهایی را صادر نکند نمی‌شود سلب عضویت را به ایشان ابلاغ کرد. یک راه دیگر تعیین تکلیف حضور ایشان بررسی مصوبه مجلس در مجمع تشخیص مصلحت نظام است. هنوز تکلیف این مصوبه نیز در مجمع تشخیص مصلحت مشخص نشده است، بنابراین وضعیت ایشان بلاتکلیف است. معاون امنیتی سیاسی استاندار یزد درباره وضعیت فعلی نیکنام گفت: ایشان به هیچ وجه نه به استناد نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام و نه به استناد رای دیوان عدالت اداری سلب عضویت نشدند بنابراین همچنان عضو شورای اسلامی شهر یزد بوده و فقط به دلیل حکم دیوان عدالت اداری به صورت موقت در جلسات شرکت نمی‌کنند و ما منتظر تعیین تکلیف پرونده ایشان هستیم بنابراین معرفی عضو علی البدل موضوعیت ندارد. او درپایان در پاسخ به سوالی درباره مداخله مجدد شورای تامین در این پرونده گفت: نیازی به مداخله شورای تامین نیست بلکه مصوبه حقوقی است که در شورای تامین نیز درباره آن صحبت شده و روی آن صحه گذاشته شده است.
مصوبه مجلس شورای اسلامی به مجمع تشخیص رسید
نمایندگان مجلس در جریان بررسی طرح اصلاح قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران ماده یک این طرح را با ١٥٢ رای موافق، ٤١ رای مخالف و ١٣ رای ممتنع از مجموع ٢٣١ نماینده حاضر تصویب کردند.
در ماده یک این طرح ذکر شده دو تبصره به عنوان تبصره‌های یک و ٢ به ماده ٣٠ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ٣/١/٧٥ به شرح ذیل الحاق و شماره تبصره‌های این ماده اصلاح می‌شود.
در تبصره یک این ماده آمده است: اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی ساکن در شهرها و روستاهای کشور می‌توانند نامزد انتخابات شوراهای اسلامی همان شهر و روستا شوند.
در تبصره ٢ این ماده ذکر شده اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی به جای اسلام باید به اصول دین خود اعتقاد و التزام عملی داشته باشند. اما این مصوبه با ایراد شورای نگهبان روبه‌رو شد؛ ایرادی که وضعیت بلاتکلیفی سپنتا نیکنام را تمدید می‌کرد. این مصوبه که در جلسه علنی ۲۲ آذرماه ٩٦ مجلس به تصویب رسیده بود، با هدف فراهم کردن زمینه حضور اقلیت‌های دینی در شوراهای اسلامی شهر و روستا گذرانده شده بود و شورای نگهبان مستند به اصول ۱۳، ۶۴، ۱۰۰، ۱۰۵ و مفهوم اصل ۱۲ قانون اساسی این مصوبه را مغایر موازین قانون اساسی تشخیص داده بود. شورای نگهبان این مصوبه را با این توضیح خلاف موازین شرع تشخیص داده بود؛ «عضویت افراد غیرمسلمان در شوراهای اسلامی شهر و روستا در مناطقی از کشور که اکثریت مردم آنها مسلمان و پیرو مذهب رسمی کشور هستند، با توجه به اینکه تصمیمات این شوراها در خصوص مسلمین بدون لزوم رسیدگی به آن در شورای نگهبان لازم‌الاتباع خواهد بود و با عنایت به نص فرمایشات بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی (ره) در تاریخ ۱۲ مهرماه ۱۳۵۸ مذکور بر صفحه ۳۱ جلد ششم صحیفه نور، خلاف موازین شرع شناخته شد»به این ترتیب با اصرار نمایندگان بر مصوبه قبلی خود در جلسه علنی امروز، این طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت تا در آنجا تعیین تکلیف شود.
تعدادی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت‌وگو با رسانه‌های مختلف اعلام کرده بودند در صورتی که پرونده عضویت اقلیت‌های دینی در شوراهای شهر و روستا به مجمع تشخیص ارجاع شود، آن را تایید خواهند کرد. دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به مساله عضو زرتشتی شورای شهر یزد تاکید کرد که اگر در این رابطه به مجمع تشخیص مراجعه شود، مساله حل خواهد شد.
محسن رضایی در صفحه توییتر خود نوشت: «نظام اسلامی بن بستی ندارد؛ مجمع تشخیص در صورت تشخیص مصلحت قادر است از تصمیم مجلس شورای اسلامی و شورای محترم نگهبان نیز عبور کند. اگر مجلس و شورای نگهبان نتوانند مساله سپنتا را حل کنند، به مجمع تشخیص مراجعه کنند، حل می‌شود.»
چه زمانی مدت قانونی عدم حضور «نیکنام» به پایان می‌رسد؟
سپنتا نیکنام در تاریخ ١٦ مهر ٩٦ درخواست مرخصی خود را به اعضای شورای شهر یزد ابلاغ کرده است. با توجه به آنکه نخستین جلسه شورا پس از اعلام مرخصی «نیکنام» در تاریخ ٢٢ مهر تشکیل شده است، مشخص نیست که مدت قانونی عدم حضور شش ماهه او در شورا ١٦ فروردین به پایان می‌رسد یا ٢٢ فروردین؛ بنابراین مدت قانونی عدم حضور شش ماهه سپنتا در شورا در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. این در حالی است که «علی مطهری» نایب رییس مجلس روز گذشته درباره پرونده «سپنتا نیکنام» گفت: « هنوز با درخواست دیدارم با رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام برای حل مشکل سپنتا نیکنام موافقت نشده است. » هرچند بنابر گفته دبیر شورای تامین استان یزد تبصره الحاقی ماده ٨ قانون شوراها مشمول وضعیت سپنتا نخواهد شد. همچنین نظر مثبت کمیسیون سیاسی مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره این پرونده حاکی از آن است که این مشکل به زودی حل خواهد شد و از این به بعد اقلیت‌های مذهبی بدون دردسر و طبق قانون می‌توانند کاندیدای انتخابات شوراهای شهر و روستا شوند. اتفاقی که در انتخابات‌های گذشته نیز رخ داده بود اما در سال ٩٦ تبدیل به چالشی جدی برای کشور شد.
«محمد صدر» دبیر کمیسیون سیاسی مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت‌وگو با «اعتماد» درباره وضعیت پرونده «سپنتا نیکنام» گفت: «درباره پرونده آقای نیکنام در کمیسیون سیاسی مجمع تشخیص مصلحت نظام صحبت‌هایی صورت گرفته و مقرر شده است درباره نتیجه نهایی درجلسه اصلی مجمع تصمیم‌گیری صورت پذیرد.» صدر در پاسخ به سوالی درباره اینکه چرا این موضوع تا به امروز در جلسات مجمع تشخیص مطرح نشده است، گفت: «عدم مطرح شدن این موضوع دلیل ویژه‌ای ندارد.»
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه درباره اینکه مدت قانونی عدم حضور یک عضو در جلسات شورا شش ماه است و مدت قانونی عدم حضور «سپنتا نیکنام» در جلسات شورا در تاریخ ١٦ فروردین به پایان می‌رسد و همچنین نخستین جلسه مجمع تشخیص در سال جدید ١٨ فروردین برگزار می‌شود، سرنوشت این عضو زرتشتی چه خواهد بود، گفت: « شورای شهر یزد تمهیداتی را در این‌باره در نظر گرفته است. مقرر شده است تا زمان تصمیم‌گیری نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره وضعیت ایشان، شورای شهر یزد وضعیت فعلی را تمدید کند تا مشکلی در عضویت ایشان پیش نیاید. این موضوع تاکنون دوبار در کمیسیون سیاسی مطرح شده است اما تصمیم نهایی بر عهده شورای مجمع است.»
صدر درباره نظر کمیسیون سیاسی درباره وضعیت «سپنتا» گفت: «اعضای کمیسیون سیاسی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق ادامه حضور آقای نیکنام در شورای شهر یزد هستند.»
منبع: زهیر موسوی، اعتماد