«علی نجفی توانا» حقوقدان در گفت و گو با برنا درباره فراخوان احمدی نژاد برای ارجاع پرونده های قضایی کسانی که در حقشان اجحاف شده به او گفت: باتوجه به قوانین حاکم بر کشور، قوای سه گانه از یکدیگر مستقل و تابع ضوابط خاصی هستند، که براساس آن ضوابط حقوق مردم و تکالیف آنان در مقابل سه قوه کاملا مشخص و روشن شده است.
او در ادامه افزود: روابط به گونه ای تثبیت شده که اولا امکان نظارت هر قوه بر قوه دیگر وجود دارد، ثانیا در هر قوه ارگانی برای مطالبات مردم و رسیدگی به درخواست ها و اعتراضات تعیین شده است.
نجفی توانا گفت: در خصوص قوه قضاییه نباید فراموش کنیم که این قوه یک نهاد قضایی است و رییس قوه قضاییه صرفا سمت مدیریت اداری و در برخی موارد نوعی نظارت قضایی دارد و علی القائده و قانونا دادگاه ها مستقل اند و از هیچ کس جز خدا، وجدان و قانون نباید اطاعت کنند. افراد در مقام اعتراض به عملکرد قوه قضاییه ممکن است مواردی را بازگو کنند اما شیوه نقض و پیشنهاد و راه حل باید در چارچوب قانون انجام پذیرد. در واقع ممکن است رییس یک قوه بنا به دلایلی بر نهادهای تحت امر خود اعمال نظر کند و یا فرضا در خصوص قوه قضاییه مردم از عملکرد ناراحت باشند، این به این معنا نیست که همه اینها مربوط به شخص واحدی است. شیوه اعتراض و دادخواهی به گونه ای است که مراجع قضایی مقرر، مسئولیت آن را برعهده دارند و اگر ما برای بهتر شدن شرایط یا اصلاح امور مطلبی یا ادعایی یا اعتراضی داریم، در چارچوب ضوابط باید مطرح کنیم.
این حقوقدان ادامه داد: اگر اقدامات احمدی نژاد را از باب نقد سیاسی و در مسیر آسیب شناسی عملکرد یک قوه تلقی کنیم، غیر معمول است زیرا ایشان هم‌اکنون هیچ سمت اجرایی ندارد. اگر ریاست قوه مجریه را برعهده داشتند شاید چنین فراخوانی تا حدی قابل قبول بود اما اکنون به عنوان کسی که سمتی ندارد، نوعی ابداع و ابتکار شخصی است. انگیزه و داعی ایشان را نمی‌دانیم و نیت خوانی هم نمی کنیم اما باید از او سوال شود که هدف وی و نتیجه این پیشنهاد چه می تواند باشد تا براساس آن یک ارزیابی مستوفی داشته باشیم.
نجفی توانا گفت: تا اینجای مطلب ایشان مطلبی شدیدتر از آنچه قبلا گفته، ابراز نکرده است. احمدی نژاد برای جمع آوری یک سری اطلاعات از افرادی که از عملکرد دستگاه قضایی راضی نیستند درخواست کرد، اطلاعات و مدارک خود را ارایه کنند. باید منتظر ماند تا هدف این اقدام و چگونگی عملکرد او براساس اطلاعات مآخوذه مورد ارزیابی قرار گیرد.
این حقوقدان در پایان درباره عدم برخورد با احمدی نژاد گفت: بارها گفته ایم، اگر شخصی متهم است باید او را همانند افراد عادی در هر مقام که قرار دارد مورد مواخذه قرار داد. اگر این اتهامات نادرست است باید شخص اتهام زننده را تعقیب کنند. بنابراین چون علم لدنی نداریم لذا باید براساس مستندات این سوال را مطرح کنیم که چگونه جوانی با یک اعتراض یا فرد حقیری با سرقت مورد محاکمه و مجازات قرار می گیرد اما احمدی نژاد با این همه اتهامی که علیه بسیاری از مدیران و فرزندان‌شان مطرح می کند اقدام بایسته علیه او صورت نمی‌گیرد، شاید مصلحتی سیاستی است که ما از ان غافلیم.