به گزارش گروه روی خط رسانه های خبرگزاری برنا؛ پایگاه اطلاع رسانی روزنامه فرانسوی لوموند در تحلیلی با اشاره به رسوایی مالی لولا داسیلوا رییس جمهوری برزیل نوشت، افکار عمومی تمایل زیادی به در هم آمیختن سرنوشت "لوئیس ایناسیو لولا دا سیلوا" (1) با آینده برزیل دارد.
برزیل کشوری در حال توسعه بود که با ریاست جمهوری لولا داسیلوا که خود از طبقه کارگر و یک رهبر سابق اتحادیه کارگری بود، در بین سالهای 2003 تا 2010 توانست با نفت، سویا، نیشکر و قهوه و همچنین کاهش شکاف طبقاتی و گسترش آموزش عمومی، در سطح جهان بدرخشد؛ اکنون اما در کناررسوایی های مالی مقامات آن، به صحنه خشونتها و بدبختی ها مبدل گشته است.
در حال حاضر در برزیل از یک طرف بحث افتخار و یا سرافکندگی یک کشور و از طرف دیگر کفایت یا رسوایی یک مقام دولتی قرار دارد. لولا، مهره ای از جناح چپ برزیل، امروز در آستانه زندانی شدن قرار گرفته است؛ وی به بیش از 12 سال زندان به جرم فساد مالی متهم شده است؛ لولا اعمال خود را با مطرح کردن توطئه سازماندهی شده و هدفمند مخالفان علیه خود و اینکه هدف از این مسائل از قدرت خارج کردن حزب چپ از صحنه سیاسی است توجیه می کند و تمایلی به معرفی خود به دستگاه قضایی ندارد.
چنین نگرشی درباره واکنش لولا به حکم دادگاه، از سوی قاضی "سرجیو مورو" (2) در طی این پرونده و در مشاجرات کتبی، به دست آمده و نیمی از افکار عمومی برزیل نیز با آن موافقند.
با وجود تناقضات و فراز و نشیبها در اینباره، تحقیقات بر سر این مساله واقعیاتی را روشن کرده است که نمی توان آن را انکار کرد: وجود یک فساد مالی بزرگ در سیستم سیاسی برزیل.
شهرداران، فرمانداران، نمایندگان، سناتورها، وزرا و حتی رئیس جمهور به اموال عمومی دست درازی و از شرکت ها رشوه دریافت کرده اند.
یک دادستان برزیلی در این باره گفت، فساد در برزیل فقط از سوی لولا و حزب چپ یا کارگران صورت نگرفته است؛ همه احزاب و تقریبا مقامات با گرفتن رشوه از شرکتها به فساد مالی متهم هستند.
چهار سال پس از گسترش فساد مالی، اکنون دستگاه قضایی برزیل باید نشان دهد، زندانی کردن داسیلوا یک عمل سیاسی نیست؛ و این که دستگیری یک مقام بلندپایه دولتی پایان بحران فساد و راه حل مساله نیست.