به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، «محمد نهاوندیان»، معاون اقتصادی رئیس جمهور، با بیان اینکه هدف سیاستگذار در اقتصاد باید همیشه این باشد که هم جامعه و هم فعالین اقتصادی از آرامش لازم و قدرت پیش بینی برای آینده برخوردار باشند گفت: این مساله در همه بازارها از جمله بازار ارز صادق است.
وی تصریح کرد: از دستاوردهای مهم در چند سال گذشته همین مساله بود که از شرایط ملتهب و تورم بالا در سه سال گذشته به آرامش رسیدیم.
ریشه یابی التهابات بازار ارز
معاون اقتصادی رئیس جمهور اظهار داشت: اخیرا در بازار ارز نوسانات و تنش هایی دیده شد که به نظر بسیاری از کارشناسان اقتصادی، دلیل اقتصادی نداشت. شب ها در کانال های مجازی به اصطلاح لفظ هایی تعیین می شد که با واقعیت عرضه و تقاضای منابع ما سازگاری نداشت.
وی با بیان اینکه حساب کالا در تراز پرداخت هایمان مثبت است و در واقع میزان صادرات نفت و غیرنفت ما بسیار بیشتر از واردات است و مازاد داریم گفت: در حساب سرمایه اختلالاتی بود و بخشی از ارزی که در خیابان بود برای خروج از سرمایه می رفت یا منبع تامین قاچاق کالا می شد و این در تضاد با دستاوردهای مثبت دولت در زمینه کاهش قاچاق بود. در ادامه سیاست هایی که دولت در زمینه مبارزه با قاچاق کالا داشته است، واردات رسمی در سال ۹۶ افزایش داشته است و در واقع قاچاق صرف نمی کند.
نهاوندیان با اشاره به سیاست های جدید ارزی دولت تاکید کرد: باید ریشه تامین ارزی قاچاق را بخشکانیم ضمن اینکه مردم نیز راضی نیستند که حاصل کار اقتصاد کشور تبدیل به خروج سرمایه از کشور شود. بنابراین سرمایه گذاری هم اگر قرار باشد صورت گیرد باید شفاف باشد.
افزایش غیرطبیعی ارز در هفته های اخیر
وی گفت: قانون از برنامه چهارم به بعد می گوید نظام ارزی کشور باشد شناور مدیریت شود؛ یعنی باید به مکانیسم بازار اعتنا کنیم، اما در عین حال باید مدیریت شده باشد و در واقع نباید اجازه ایجاد التهاب بدهیم. کارشناسان این مساله را این گونه ترجمه می کنند که باید ببینیم تورم داخلی وتورم خارجی چقدر است و تفاضل این دو در سطح عمومی قیمت ها را بررسی کنیم.
وی ادامه داد: دولت در چهار سال گذشته اقدام ریشه ای برای جلوگیری از بالارفتن نرخ ارز داشت. پیش از این در سال ۹۱ و ۹۲ افزایش سه برابری در نرخ دلار داشتیم و دلار از هزار به سه هزار تومان رسید؛ لذا برای جلوگیری از تکرار این مساله ریشه آن که جلوگیری از تورم بود کنترل شد؛ چرا که نرخ ارز تبعیت می کند از تورم داخلی. وقتی تورم زیاد می کند قدرت پول ملی کاهش پیدا می کند. پس کار اساسی دولت این بود که تورم را از ۴۰ درصد تک رقمی و در واقع زیر ۱۰ درصد کرد. پس اگر سطح عمومی قیمت کمتر از ۱۰ درصد افزایش پیدا می کند و تورم خارجی ۲.۳ درصد است معنی ندارد که نرخ ارز بیش از ۶ تا هفت درصد افزایش پیدا کند.
۴ هزار و ۲۰۰ تومان نقطه بهینه قیمت ارز
وی در ادامه تشریح کرد: در سال ۹۳ تورم ایران ۱۵.۶ و تورم جهانی ۳.۲ درصد بود که تفاضل آن ۱۲.۴ بود. سال ۹۴ تورم ایران ۱۱.۹ و تورم جهانی ۲.۸ و تفاضل آن ۹.۱ بود. سال ۹۴ تا ۹۶ تفاضل آنها ۲۱.۸ درصد شده است. این رقم را اگر روی دلار سال ۹۳ اعمال کنیم یعنی نرخ دلار ۹۳ در بازار آزاد را مبنا قرار بدهیم و اجازه بدهیم تخلیه کند تفاضل تورم را و در این صورت به نرخ ۴ هزار و ۱۶ تومان می رسیم و اگر نرخ دلار سال ۹۲ را مبنا قرار دهیم و تفاضل تورم چهار ساله که ۳۴.۲ درصد می شود را مبنا قرار دهیم می رسیم به نرخ ۴ هزار و ۲۷۲ تومان. پس این نرخ ۴ هزار و ۲۰۰ نقطه بهینه ای بین این دو تا است.
مهار تورم از برنامه های مهم دولت است
وی در بخش دیگری از صحبت های خود گفت: بازار خیابان فردوسی نتوانست این شاخصیت را اعمال کند، اما منطق و مبنای نظام ارزی کشور همان نظام شناور مدیریت شده خواهد بود و بر اساس همین منطق اجازه تعدیل های لازم به بانک مرکزی داده می شود. منتها بانک مرکزی وظیفه اش حفظ آرامش ارزی است. سیاست دولت کماکان در برابر افزایش نرخ ارز این است که تورم را مهار کند. اگر تورم مهار شود عاملی برای جهش نرخ ارز نخواهد بود؛ پس این اقدام، اقدام اضطراری لازم برای برگرداندن بازار به عملکرد طبیعی خودش است.
دولت به دنبال ارتقای شفافیت بازار ارز است
وی افزود: در این گونه تصمیم گیری هیچ گونه محدودیتی نه در واردات کشور و نه در صادرات اعمال نخواهد شد. مساله ای که دولت دنبال می کند ارتقای شفافیت است. یعنی اینکه همه منابع و مصارف ارزی کشور باید شناسنامه دار باشد. یکی از میراث های شوم تحریم های گذشته تزریق عدم شفافیت و ابهام در مبادلات داخلی و خارجی کشور بود و در این شرایط نمی توان برنامه ریزی کرد و دولت تلاش کرد این مشکلات را حل کند. وی تاکید کرد: بازار باید به کنش گری طبیعی خودش برگردد و این گونه نباشد که ۵ درصد معاملات یا نرخ سازی های شبانه بیاید برای ۹۵ درصد مبادلات ارزی ما تعیین تکلیف کند. پس درواقع حراست از عملکرد بازار است نه تبدیل کردن بازار به نابازار.
اطمینان دهی به تولیدکنندگان
وی با بیان اینکه با اتخاذ سیاست جدید دولت در حوزه ارز تولیدکنندگان نباید نگرانی در خصوص آینده بازار داشته باشند گفت: تولید کننده می تواند با این نرخ پیش بینی صحیحی از بازار داشته باشد و در آینده بر اساس همان منطق که در محاسبه تورم داخلی و تورم خارجی بانک مرکزی محاسبه خواهد کرد در همین رنج تعدیلات صورت می گیرد. یعنی همان حالتی که در سال های قبل بود.
نهاوندیان اظهار داشت: بانک مرکزی و دولت با تمام توان با اخلالگران بازار ارز مقابله می کنند و پیش بینی ما مانند همه کارشناسان این است که این میزان منابع حاصل از صادرات نفت و غیرنفت و خدمات فنی بسیار بیشتر از واردات کالا و خدمات می شوند. ما در شرایط اقتدار و توانایی مدیریت بازار هستیم و به هیچ وجه نباید اجازه دهیم عوامل دیگری مداخله کند. دولت وقتی خودش نمی خواهد مداخله غیرمنطقی کند و به افراد دیگر نیز اجازه نمی دهد که در بازار ارز مداخله کند.
سیاست جدید ارزی محدود کننده نیست
وی با طرح این پرسش که آیا صادرکننده یا وارد کننده باید احساس محدودیت کند گفت: تمام سخن این است که صادرکننده درآمد ارزی که دارد باید در سیستم مبادلات ارزی بانک مرکزی ارائه و عرضه شود. بنابراین محدودیت در کنش اقتصادی نیست و فقط شفافیت است. یعنی صادرکننده ارز خود را در سامانه مبادلات ارزی بانک مرکزی ثبت می کند. از طرفی دیگر همه مصارف ارزی از جمله واردات کالا یا خدمات از جمله ارز مورد نیاز دانشجویان، بیماران، محققان، رانندگان ترانزیت که تقریبا ۱۰ تا ۱۵ مورد است از سوی بانک مرکزی تخصیص داده می شود. بنابراین اگر در گذشته و با التهاب بازار ارز کسانی به دنبال این بودند که از صرافی خرید و کالای قاچاق وارد کنند راه برای آنها بسته می شود.
تامین مالی برای قاچاق سخت می شود
معاون اقتصادی رئیس جمهوری اظهار داشت: با سیاست های جدید ارزی دولت تامین مالی برای قاچاق سخت می شود. اگر ما همه مصارف منطقی ارز را تامین کنیم؛ بنابراین دیگر همه مصارف دیگر که خارج از این لیست باشد قاچاق محسوب می شود و این روشی خوب برای شناسایی است.
وی افزود: سیاست بانک مرکزی محدودیت در مصارف نیست. دو مساله در هدف سیاست های جدید ارزی دولت است. یکی خروج غیرقانونی سرمایه از کشور و دیگری تامین ارزی قاچاق و غر این همه فعالیت های اقتصادی با توجیه اقتصادی می توانند از منابع استفاده کنند. چون دیدگاه اعمال محدودیت نیست بنابراین فعال اقتصادی که قانونی می خواهد عمل کند به راحتی فعالیت می کند و رقبای غیرقانونی هم از بین می روند. واردکنندگان رسمی و تولیدکنندگان ما همیشه از قاچاق شکایت داشته اند و این مساله گامی برای بهبود محیط کسب و کار است.
تعطیلی فعالیت صرافی های غیرمجاز
وی با بیان اینکه زمان چند روزه می خواهد تا پروسه عرضه ارز به ۱۵ گروهی که عنوان شد سازماندهی شود گفت: ۱۰ تا ۱۵ طبقه مصارف ارزی از قبل به بازار آزاد و صرافی ها احاله می شده است. کسی که بیمار است قبلا به صرافی می رفت و حالا دیگر این گونه نیست و سیستم بانکی بیش از گذشته وارد میدان می شوند و صرافی ها با شفافیت با بانک مرکزی همکاری می کنند.
نهاوندیان تاکید کرد: بانک ها عهده دار تمام مبادلات رسمی هستند و البته در برخی موارد از صرافی ها استفاده می کنند. عملیات صرافی غیرمجاز هم از دور خارج می شوند.
وی با بیان اینکه سیستم های غیرمجاز در نظام پولی و بانکی کشور در بیست سال گذشته آسیب های زیادی به کشور وارد کرد که حاصل بی قاعدگی بود به موسسات غیرمجاز اشاره کرد و گفت: اگر سیستم به کمک نیامده بود و تن خواه پرداخت نمی شد، شرایط بدتری داشتیم و الان هم فعالیت صرافی های غیرمجاز متوقف خواهد شد.
معاون اقتصادی رئیس جمهور تصریح کرد: به صورت کلی مسئولیت ساماندهی صرافی ها فقط در گرو توجه بانک مرکزی نیست و قوه قضایئه و نیروی انتظامی نیز باید در این زمینه همکاری کنند که خوشبختانه این زمینه همکاری در حال حاضر شکل گرفته است. باید آسیب پذیری مان را به صفر برسانیم. کسی نباید در خارج از کشورفکر کند که از طریق بازار ارز می تواند به اقتصاد کشور آسیب برساند.
این تصمیم دولت در خصوص ارز غیر از این که برای افزایش شفافیت اقتصاد کشور بوده است می تواند آسیب پذیری اقتصاد کشور در برابر تحریم های احتمالی آمریکا را نیز کاهش دهد. در واقع این اقدام در عین حال که منطق اقتصادی داشت اقدام سیاسی برای حفظ کشور از آسیبهای خارجی نیز بوده است.
زمان تغییر سیاست های ارزی بود
وی در خصوص اینکه آیا التهابات بازار ارز قابل پیش بینی بود یا خیر گفت: این تلاطمات قسمت عمده اش برای هفته های اخیر در سال جاری بوده است. پیش از این از دی ماه تلاطماتی داشتیم، ولی افزایش غیرقابل قبول در سال جاری بوده است. طبعا سیاست دولت هم این نیست که بازار آزاد و عرضه و تقاضای طبیعی بازار ارز را تغییر دهد و دستوری که با فساد و رانت همراه است عمل کنیم.
وی تاکید کرد: در حال حاضر دستگاه مالیاتی، وزارت صنعت و همه دستگاه های اقتصادی در کنار این کار هستند تا بتوانیم پیش بینی پذیری را برای فعالان اقتصادی تامین کنیم. ممکن است این ایراد گرفته شود که منطق تفاضل تورم باید با شیب ملایم پیش تر اعمال می شد. شاید اقدام بانک مرکزی در زمان اینکه بازار از التهاب کمتری برخوردار بود امکان پذیر بود، اما با توجه به افزایش التهابات دیگر این مساله امکان نداشت و باید تبدیل سیاست گذاری ها و روش صورت می گرفت و دیگر روش تزریق بیشتر اسکناس به بازار پاسخگو نبود. بانک مرکزی اگر به شیوه قبل می خواست ادامه دهد لازمه اش این بود که مقدار زیادی اسکناس بیاورد و در بازار غیرشفاف تزریق کند که امکان پذیر نبود. مثل مریضی که شیوه درمانش تغییر می کند. سیستم تشخیص داد این شرایط طبیعی نیست و برنامه بانک مرکزی تغییر کرد. اینکه تخصیص منابع به مصارف تحت نظارت بانک مرکزی قرار گیرد را تا حالا نداشتیم.
اثر تورمی دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی
وی در بخش دیگری از صحبت های خود در خصوص اثرات تورمی دلار ۴۲۰۰ تومانی گفت: در هفته های اخیر نرخ ارز به ۵ هزار تومان و بالاتر هم رسیدو این در شرایطی است که بیش از ۵۰ درصد واردات کشور از محل بازار آزاد تامین می شود و معنای آن این است که تولیدکنندگان ارزشان را از بازار تهیه می کردند. در این شرایط و با کاهش نرخ دلار این هزینه ها برای آنها کاهش خواهد داشت و در واقع با این تصمیم ۵۰ تا ۶۰ درصد واردات ما ارزان تر از آنچه که می شد شده است. البته از طرفی دیگر نرخ ارز مبادلاتی که ۳ هزار ۸۰۰ بود هم به ۴ هزار و ۲۰۰ تومان رسیده است و درواقع با نوعی افزایش رو به رو بوده است. این مساله هم دو قسمت است یکی دارو است و دولت خودش را متعهد می داند که قیمت کالای اساسی و دارو زیاد نشود و از اضافه درآمد ارزی که پیدا خواهد کرد از آن تامین کند و در واقع یک مدل یارانه اختصاص پیدا می کند. در مجموع حدود ۶۰ درصد واردات از ارز بازار ارز بوده است که با کنترل نرخ ارز پایین آمده است. اگر ۳۰ درصد ارز مبادله ای هم زیاد شده باشد به این رقمی که اعلام شد متعادل می شود.
مزایای ارز تک نرخی
وی افزود: توفیق نظام تک نرخی به واقع بین بودن آن است که جلوی قاچاق کالا و غیرشفاف بودن را می گیرد. نگرانی آنجاست که مدام بخشنامه ای و دستوری بودیم و در آنجا بازاری دیگر شکل می گرفت. رمز این سیاست واقع بین بودن سیاست گذاری هاست. نهاوندیان گفت: بحث دیگر بحث پولشویی است. اگر قسمتی از بازار ارز ما شناسنامه دار نباشد اگر کسی خارج از مرز ارز بخرد و به خارج ببرد از کجا مطمئن باشیم که پولشویی نمی شود؛ بنابراین از مزایای تصمیم جدید دولت برای دلار حضور پررنگ بانک مرکزی است و البته ما کماکان از خدمات صرافی ها نیز استفاده می کنیم.
تاثیر گرانی ارز بر بازارهای موازی
معاون اقتصادی رئیس جمهور در خصوص تاثیر گرانی ارز بر بازارهای موازی نیز اظهار داشت: اگر خودروسازی اعلام کند نرخ دلار در یک روز به ۵ هزار تومان رسید و بنابراین قیمت خودرو با افزایش رو به رو می شود کسی این مساله را قبول نمی کند. کل اقتصاد ایران از این سیاست جدید ارزی تبعیت می کند. وقتی بانک مرکزی نرخی اعلام می کند و نظام پشت آن می ایستد، طبعا نرخ سکه و کل بازارها خودشان را با قیمت جدید منطبق خواهند کرد. آنچه غیرقابل قبول است آن است که دلار چند روز با نرخی غیرواقعی اعلام شود. کسی نمی تواند گزارشی از خرید و فروش ارز با قیمتی که در برخی سایت های غیرمجاز داده می شد بدهد. در واقع می خواهم بگویم نرخ ارز لفظی بوده و نوعی بازارسازی صورت گرفته است.
رهبری دلار بر سایر ارزها
وی در پایان گفت: زمانی در اقتصاد کشور دلار نقش اساسی داشت و حجم عظیمی از مبادلات با دلار بود اما الان کمتر از ۱۵ درصد مبادلات با دلار است.بر همین اساس مبنای محاسباتی مان منطبق با یورو می شود. با ارزهای ملی آرام آرام مبادله می کنیم و حرکت به این سمت است.