به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، «شهیندخت مولاوردی»، دستیار رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی، روز دوشنبه در اولین هم اندیشی دستیاران دستگاههای اجرایی و استانها در امور حقوق شهروندی با تبریک مبعث پیامبر (ص) و اعیاد مبارک شعبان گفت: با توجه به نامگذاری امسال به نام سال حمایت از کالای داخلی، امیدوارم ما نیز بتوانیم برای تامین الزامات تحقق این شعار از بعد حقوق شهروندی گامهای جدی برداریم.
وی با تشکر از دستگاهها و استانداری هایی که در ایام تعطیلات نوروز ستادهای فعال صیانت از حقوق شهروندی برای جلوگیری از نقض حقوق شهروندی داشتند و گزارش آن را ارائه کرده اند، افزود: البته برخی دستگاهها و استانداریها هم هستند که هنوز گزارش مربوط عملکرد دستگاه خود در حوزه حقوق شهروندی را که قرار بود در اولین سالگرد رونمایی از منشور حقوق شهروندی در ۲۹ آذر ۹۶ ارائه کنند، ارائه نکرده اند.
دستیار رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی در توضیح دستاوردهای به دست آمده پس از رونمایی از منشور حقوق شهروندی اظهار داشت: اصل تدوین و ارائه منشور حقوق شهروندی برای اولین بار در تاریخ کشورمان، اراده یک دولت برای تحقق و تامین حقوق اساسی ملت را به نمایش گذاشت.
مولاوردی تصریح کرد: البته طبیعی است که در کنار گفتمان سازی و ظرفیت سازی و ترویج حقوق شهروندی، نیاز به گامهای عملی برای تحقق مفاد منشور حقوق شهروندی داریم و نباید در مرحله آگاهی سازی متوقف شویم و شیوه های تامین و استیفای حقوق اساسی مردم را نیز باید با مشارکت همه دستگاهها استخراج و تدوین کرده و برای عملی شدن آزادی های اساسی ملت که در منشور حقوق شهروندی یکجا گردآوری شده است، همگامی و هم افزایی کنیم.
وی با اشاره به تاکید رئیس جمهور به وزرا و معاونین درباره اجرای منشور حقوق شهروندی در پیوست ارائه شده در احکام آنان ، خاطرنشان کرد: در زمان سپری شده از رونمایی از منشور حقوق شهروندی، پیگیر دریافت گزارش عملکرد دستگاهها بودیم و بر حسن اجرای مفاد منشور نظارت کرده ایم. در سال ۹۷ اولویت اول ما پیگیری ساز و کارهای اجرا و عملیاتی شدن کامل منشور حقوق شهروندی است.
دستیار رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی با اشاره به اینکه در خود منشور حقوق شهروندی نیز ضمانت هایی برای اجرای منشور در نظر گرفته شده است، گفت: در منشور حقوق شهروندی حقوق پراکنده و برخی حقوق تازه پدید آمده برای مردم به واسطه تغییرات رخ داده در فضای جامعه، مثل فراگیری استفاده از فضای مجازی، یکجا گرد آمده و البته یکی از برنامه ها درباره منشور، پیگیری به روز کردن این منشور به تناسب رخدادها و تغییرات اجتماعی و فرهنگی است.
مولاوردی با بیان اینکه در منشور حقوق شهروندی حقوق و تکالیف مردم و مسئولان در کنار هم دیده شده است، اضافه کرد: ماموریت ویژه ما در دستیاری امور حقوق شهروندی رئیس جمهور، پیگیری، نظارت و هماهنگی برای اجرای کامل و دقیق منشور حقوق شهروندی است و به همین منظور به دنبال تدوین و ارائه برنامه و خط مشی واحد اجرای منشور حقوق شهروندی هستیم و اولین قدم در این مسیر هم تهیه برنامه اقدام جامع و تقسیم کار ملی است که این اقدام با مشارکت کمیسیون حقوق بشر اسلامی در دست اقدام و در مراحل نهایی است.
وی با تشکر از تلاشهای دستیار سابق رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی، شرحی از اقدامات و تلاشهای انجام شده برای تدوین منشور ارائه کرد و اظهار داشت: تلاشها و اقداماتی که در حوزه اجرای منشور حقوق شهروندی انجام می شود، با این رویکرد است که با تغییر دولتها دستخوش تغییر نشود و این منشور بتواند جایگاه خودش را همواره حفظ کند.
دستیار رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی با اشاره به اینکه برنامه و خط مشی واحد و جامع اجرای منشور حقوق شهروندی در سه دوره زمانی کوتاه، میان و بلند مدت در دست تدوین است، تصریح کرد: از آنجا که در سال ۹۶ شاخصهای کمی و کیفی برای پایش عملکرد دستگاهها در زمینه اجرای منشور حقوق شهروندی تدوین نشده بود، گزارشهای ارائه شده در اولین سالگرد رونمایی از منشور بر این اساس مورد ارزیابی قرار نگرفت، اما امسال تلاش خواهیم کرد در برنامه زمان بندی گزارشها را از دستگاهها تحویل گرفته و بر اساس این شاخصها ارزیابی و آنها را خدمت رئیس محترم جمهور ارائه کنیم.
مولاوردی تدوین آیین نامه ها و روشهای غیرقضایی برای رسیدگی به شکایات مربوط به نقض حقوق شهروندی، بررسی و تدوین برنامه اصلاح و توسعه نظام حقوقی با رویه واحد، تشکیل شورای راهبردی بررسی و تدوین پروژه های حقوق شهروندی و تدوین لوایح متعدد در زمینه تامین و تحقق منشور حقوق شهروندی با همکاری معاونت حقوقی ریاست جمهوری را از دیگر اقدامات و برنامه های اجرا شده در مدت سپری شده از رونمایی از منشور حقوق شهروندی ذکر کرد.
وی همچنین خاطرنشان کرد که پیگیری آموزش و نهادینه سازی مفاهیم حقوق شهروندی از دیگر برنامه های این مجموعه در راستای تبدیل منشور حقوق شهروندی به گفتمان غالب و مطالبه عمومی بوده است و در این راستا با دستگاهها و نهادهای دیگر به ویژه نهادهای مرتبط با آموزش عمومی و صدا و سیما مذاکرات و جلسات متعددی داشته اند.