به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی صبح امروز چهارشنبه در جریان بررسی گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اصل 44 قانون اساسی درباره طرح اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی ماده 2 این طرح را به تصویب رساندند.
بر اساس ماده 2 طرح اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی مؤسسات اعتباری اعم از بانک‌ها و مؤسسات غیربانکی غیردولتی که قبل یا بعد از تصویب این قانون تصویب شده یا می‌شوند، یا بانک‌های دولتی که سهام آنها واگذار می‌شود، صرفاً در قالب شرکت‌های سهامی عام و تعاونی سهامی عام مجاز به فعالیت هستند.
بر این اساس تملک سهام این مؤسسات تا سقف 10 درصد توسط مالک واحد بدون اخذ مجوز مجاز است.
همچنین تملک سهام هر یک از مؤسسات اعتباری مذکور توسط مالک واحد در دو سطح بیش از 10 درصد تا 20 درصد و بیش از 20 درصد تا 33 درصد با مجوز بانک مرکزی و به موجب دستورالعملی که به پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب شورای پول و اعتبار، مصوب می‌شود مجاز است.
طبق این ماده تملک سایر مؤسسات اعتباری به هر میزان توسط مالک واحدی که در یکی از مؤسسات اعتباری بیش از 10 درصد سهام است، بدون مجوز بانک مرکزی ممنوع است.
به موجب تبصره یک ماده 2 طرح مذکور، مالک واحد به شخص حقیقی یا حقوقی اطلاق می‌شود که به تشخیص بانک مرکزی و در قالب دستورالعمل شورای پول و اعتبار، دارای روابط مالی، خویشاوندی (سببی و نسبی)،نیابتی و مدیریتی با یکدیگر هستند.
تبصره 2 ماده 2 این طرح نیز عنوان می‌کند که مالک سهام مؤسسات اعتباری بیش از حدود مجاز ذکر شده، نسبت به سهام مازاد فاقد حقوق مالکیت اعم از حق رأی، دریافت حق تقدم و دریافت سود است و درآمد حاصل از سود سهام توزیع شده و حق تقدم فروش نسبت به سهام مازاد مشمول مالیات و نرخ صد درصد می‌شود و حق رأی ناشی از سهام مازاد در مجامع عمومی به وزارت امور اقتصادی و دارایی تفویض می‌شود.
بر این اساس مالک واحدی که تا پیش از تصویب این قانون دارنده سهام هر یک از مؤسسات اعتباری بیش از حدود مجاز شده است، فرصت دارد ظرف مدت یک سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، یا وقوع حادثه قهری، نسبت به اخذ مجوز لازم برای هر فرد اقدام و یا مازاد سهام خود را واگذار کند، در غیر این صورت مشمول مقررات بند این تبصره می‌شود.
تبصره 3 ماده 2 طرح ذکر شده یادآور می‌شود که بانک مرکزی می‌تواند با تصویب هیأت انتظامی بانک‌ها، مجوز تملک مالک واحد در سطوح بیش از 10 درصد را ابطال کند.
به موجب تبصره 4 ماده 2 طرح اصلاح قانون سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و غیرایرانی، از تاریخ ابلاغ این قانون در شمول حکم این ماده یکسان هستند.