به گزارش خبرگزاری برنا از قم، سید مهدی صادقی در شورای معادن استان قم در سالن جلسات امام جواد(ع) استانداری با اشاره به اختلاف بین اداره منابع طبیعی و سازمان صنعت معدن و تجارت استان قم اظهار کرد: در صورت عدم حل این اختلاف در زمینه تمدید پروانه بهره برداری معادن استان، کمیته حل اختلاف به ریاست معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار تشکیل و در این خصوص تصمیم گیری شود.
وی ادامه داد: باید از قوانین برای انجام کارها استفاده کنیم تا اقتصاد نخوابد، نه این که با ماده‌های قانونی به دنبال این باشیم که از انجام کارها پرهیز کنیم، باید راه‌حل‌ها برای مشکلات از قانون استخراج شود.
استاندار قم افزود: 55 درصد اقتصاد استان قم مربوط به بخش گردشگری است و با تقویت بخش گردشگری در پهنه‌های معدنی، کمتر نیاز به استخراج مواد معدنی وجود دارد.
صادقی با اشاره به لزوم عدم اجازه دادن به پیمانکاران برای برداشت بی رویه از منابع معدنی اظهار کرد: باید پیمانکاران که از معادن، مواد معدنی را برای پروژه‌ها برداشت می‌کنند، اقداماتشان براساس قانون باشد.
وی ادامه داد: شورای معادن استان قم به دلیل اختیاراتی که دارد، فرصت خوبی است تا براساس منافع ملی و استانی در زمینه معدن برنامه ریزی کنیم، بنابراین لازم است که پیشنهاد‌هایی در این شورا ارائه شود که استفاده درست از معادن داشته باشیم.
استاندار قم افزود: بحث محیط زیست و آب را در باید در زمینه بخش معدن در اولویت قرار بدهیم، استان قم، یک استان خشک و با تنش آبی است، کارگروه سازگاری با کم آبی قم تشکیل شده است و بخش معدن استان باید در راستای همین موضوعات محوری دوباره تعریف شود.
صادقی در پایان با اشاره به لزوم ایجاد ارزش افزوده در بخش معدن استان قم خاطرنشان کرد: باید به دنبال جلوگیری از خام فروشی و ایجاد ارزش افزوده در این بخش باشیم، نیازمند کار کارشناسی در این زمینه هستیم.