به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا، سیدمحمد جواد ابطحی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با اشاره به رأی نمایندگان مجلس به کلیات طرح یک فوریتی تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش، اظهار کرد:« بر اساس این قانون یک درصد از درآمد شرکتهای دولتی، بانک‌های دولتی و مؤسات وابسته به دولت به خزانه واریز و سپس با گردش در خزانه به آموزش و پرورش واریز می‌شود.»
نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه البته این موضوع سال گذشته نیز در قانون بودجه سالانه گنجانده شده بود، افزود:« این اقدام نمایندگان برای دائمی کردن این قانون و اختصاص درآمدی ثابت به آموزش و پروش است تا این وزارتخانه بتواند روی این بودجه برنامه‌ریزی کند.»
او ادامه داد:« متأسفانه سال گذشته که چنین درآمدی برای آموزش و پرورش در بودجه سالانه در نظر گرفته شد، مجموع رقم آن نزدیک به سه هزار و 400 میلیارد تومان پیش بینی می‌شد که از این رقم فقط 900 میلیارد تومان محقق و به آموزش و پرورش تخصیص پیدا کرد.»
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با بیان اینکه امسال نیز رقم تقریبی یک درصد از درآمد شرکتهای دولتی، بانک‌های دولتی و مؤسات وابسته به دولت رقمی معادل سال گذشته و حدود سه هزار و 500 میلیارد تومان است، تصریح کرد:«با دائمی شدن قانون مذکور قطعا پیگیری‌ها برای وصول اعتبارات آموزش و پرورش با سهولت بیشتری همراه خواهد بود و با جدیت بیشتری موضوع از سازمان برنامه و خزانه‌داری کل کشور پیگیری می‌شود.»