به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری برنا، با شروع سال جدید قیمت بالای ارز همه را شگفت زده کرد. دلاری که مرز قیمت ها را پی در پی طی می کرد و حتی به گفته برخی از کارشناسان در مقاطعی از زمان به نرخ 6 هزار تومان نیز رسید. دلار به عنوان یکی از تاثیرگذارترین متغیرها در اقتصاد ایران شناخته می شود. بسیاری از صنایع کشور به منظور تولید محصولات خود احتیاج به مواد اولیه ای دارند که می بایست از خارج کشور تامین شوند.
به دلیل وابستگی تولید داخلی به مواد اولیه خارجی همواره نرخ ارز اثر مستقیم و غیر مستقیمی بر صنعت کشور دارد و به صورت یک زنجیره قیمت محصول نهایی را دستخوش تغییرات می کند و همچنین افزایش قیمت ارز واحدهای ارائه دهنده خدمات را نیز از این تغییرات مستثنا نمی گذارد. از طرف دیگر به دلیل وجود تقاضای کالاهای ساخته شده خارجی در بازار کشور، واردات نیز دستخوش این تغییرات قیمت قرار می گیرد و مصرف کنندگان در فواصل زمانی کوتاه نوسانات قیمت و نرخ های جدید کالاها را مشاهده می کنند.
نوسانات نرخ ارز سبب تحت تاثیر قرار گرفتن متغیرهای کلان اقتصادی از جمله شاخص قیمت‌ها می شود و گویی بخش عظیمی از اقتصاد کشور با نرخ ارز و مخصوصا دلار گره خورده است.
امروز که دلار به صورت تک نرخی درآمده و با قیمت 4200 تومان عرضه می شود، انتقادات و پیشنهادات و نظرات بسیاری از سوی کارشناسان اقتصادی برای آینده بیان می شود. تک نرخی بودن ارز از دید صاحب‌نظران دارای ابعاد گوناگونی است.
در این خصوص جمشید عدالتیان به عنوان یکی از اقتصاددانان و یکی از اعضای اتاق بازرگانی در خصوص رویکرد تک نرخی بودن ارز می گوید: «به نظر بنده تک نرخی شدن ارز که یکی از انتظارات فعالین اقتصادی و تولیدکنندگان بود دوام چندانی نخواهد داشت و با فشار تقاضا واینکه این سیاست قادر به پوشش تمام نیازهای متقاضیان نیست، احتمالا دوباره دو نرخ بر بازار حاکم خواهد شد. فرض کنید شخصی برای مسافرت‌های خارجی به ۵ هزار دلار یا یورو نیاز دارد، اما تنها هزار دلار آن توسط سیستم رسمی پوشش داده می‌شود و سوالی که مطرح می‌شود این است که این افراد مابقی ارز مورد نیاز خود را از کجا تامین می‌کنند؟ در مورد مسائل خدماتی مانند شرکت در نمایشگاه ها، ثبت سفارش صورت نمی‌گیرد، پس نیاز ارزی این بخش چگونه تامین خواهد شد؟ به نظر می‌رسد بانک مرکزی نتواند ارز تک نرخی را دوام دهد اما می‌تواند این نرخ را به نرخ بازار نزدیک کند.»
وی با مثبت بودن اثرات این سیاست بر تولید کنندگان نیز گفت: «با توجه به اینکه دولت قول داده که همه ارز مورد نیاز برای واردات کالاها از طریق ثبت سفارش را تامین خواهد کرد و نیز با قاچاق ارز که مقدمه قاچاق کالا است، مبارزه جدی خواهد کرد این اقدامات می‌تواند تاثیر مثبتی بر تولیدکنندگان داخلی داشته باشد».
این در حالی است که چندی قبل اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور اظهار کرده بود: «دولت مصمم است به مردم اطمینان دهد که قادر است اقتصاد کشور را باثبات، بااطمینان و قابل پیشبینی اداره کند، به همین دلیل تصمیم گرفتیم که نرخ دلار از فردا(سه شنبه) برای تمام فعالان اقتصادی و برای رفع همه نیازهای قانونی و اداری آنان، نیازهای خدماتی مسافران، دانشجویان، محققین و دانشمندانی که برای کارهای تحقیقاتی خودشان به ارز نیاز دارند، ۴ هزار و ۲۰۰ تومان خواهد بود و با این عدد و رقم ارز به همه نیازهای کشور از طریق بانک مرکزی و صرافی‌ها و بانک‌های تحت کنترل بانک مرکزی ارز پاسخ داده خواهد شد».
وی در ادامه اظهار بیان کرد: «هیچ نرخ ارزی با قیمت‌های دیگری به رسمیت نمی‌شناسیم و برای ما هر قیمت ارز غیر رسمی دیگری در بازار از فردا به عنوان قاچاق تلقی خواهد شد مثل قاچاقی که وقتی می‌گوییم مواد مخدر قاچاق است و کسی حق خرید و فروش ندارد و با کسی که خرید و فروش می‌کند، برخورد می‌شود، نرخ دیگری هم اگر در بازار شکل بگیرد دستگاه قضایی و نیروهای امنیتی برخورد خواهند کرد و به رسمیت نمی‌شناسیم. مجدداً تأکید می‌کنم برای تامین همه نیازهای کشور با این عددی که اعلام شد، ارز از طریق بانک، حواله‌ای، صرافی و روش‌هایی که وجود دارد، تحویل داده خواهد شد و تأمین می شود».
با ملاحظه تصمیم قاطع دولت در این خصوص و توصیفاتی که معاون اول رئیس جمهور در این خصوص بیان کردند، جدیت به نظر می رسد همه جوانب این موضوع بررسی و کارشناسی شده است. در این خصوص ولی اله سیف رئیس کل بانک مرکزی که در تاریخ 21 فروردین ماه سال جاری در مجلس شورای اسلامی حضور داشت بیان می کند: «اقدام ستاد اقتصادی دولت و بانک مرکزی درباره تک نرخی کردن نرخ ارز، بهترین تصمیم در این مقطع زمانی است. قرار نیست مبلغ 4200 تومان نرخ تعیین شده برای دلار ثابت بماند تا اشتباهات گذشته تکرار شود. بلکه متناسب با متغیرهای اقتصادی این نرخ حرکت می کند. ممکن است در طول سال پنج یا شش درصد نیز نوسان داشته باشد که اشکالی ندارد و در همه دنیا این وضعیت برقرار است».
در ادامه این اظهارات، رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد: «دیگر نرخ مبادله ای وجود ندارد. فقط نرخ 4200 تومان را برای دلار داریم و نرخ بیش از این هم قاچاق است. نرخ مبادله ای و سامانه سنا که هر دو مربوط به بانک مرکزی است، از این پس 4200 تومان خواهند بود؛ با قاطعیت می گویم با این رقم، همه نیازهای منطقی کشور تامین می شود و حتی می توانیم ارز مورد نیاز دانشجویان، بیماران و مسافران را نیز از طریق بانک ها تامین کنیم».
با وجود این اظهارات می توان آینده ارز کشور را مثبت و روشن ارزیابی کرد. امید است با برنامه ریزی و بهره گیری از نظرات کارشناسان مجرب، تمام زوایای مبهم مسیر راه آینده در خصوص ارز به خوبی بررسی شود و بهترین رویکرد اتخاذ گردد. تصمیمی که می توان بر سرنوشب بسیاری از صنایع، اصناف، واحدهای ارائه دهنده خدمات، اشتغال و ... اثر گذار باشد.