به گزارش خبرگزاری برنااز لرستان؛بدری درجلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان ،اظهار کرد: مهار نرخ بیکاری در کشوری که بیشترین جمعیت جوان را در منطقه دارد؛ به مدیریت صحیح نیروی انسانی و اصلاح سیاستهای اقتصادی نیازمند است، براساس نتایج سرشماری نزدیک به 55 درصد جمعیت کشور را کودکان و جوانان زیر 29 سال تشکیل می دهد و تعداد قابل توجهی از آنان بیکار هستند در همین حال برخی آمارها نشان می دهد که 15 درصد جمعیت جوان لرستان در بیکاری مطلق به سر می برند.
وی افزود: اساسی ترین معضل بیکاری در لرستان؛ بیکاری نسل دانش آموختگانی است که باید چرخ اقتصاد و مدیریت کشور را در دست بگیرند، ولی دوران جوانی را پشت در ادارات مسئول می گذرانند حال آنکه از کار خبری نیست و با داشتن مدرک فارغ التحصیلی از دانشگاه باز هم برای آنها زمینه های اشتغال مهیا نیست.
بدری تصریح کرد: متاسفانه با وجود فراغت صدهاهزار دانشجو از مراکز علمی و تحصیلی؛ درصد بسیار کمی از این نیروی جوان تحصیلکرده از مهارتهای شغلی برخوردار هستند، و مهمترین علت ضعف مهارتی فارغ التحصیلان؛ ناکارآمد بودن سیستم آموزشی و تحصیلی کشور در بازار کار است و به دلیل عدم مطابقت مهارت فارالتحصیلان با تقاضای بازار کار معضل بیکاری بیشتر شده است.
وی خاطر نشان کرد: از طرفی رشته های آموزشی اکثر دانشگاهای کشور متناسب با تقاضای بازار کار نیست، در بسیاری از دانشگاهها رشته هایی تدریس می شود که سالها از کاربرد آن گذشته است، براثر ضعف برنامه های اقتصادی دولت در 15 سال اخیر وضعیت اشتغال در کشور رو به افون نهاده است.
بدری بیان کرد: بیکاری در کشور به خصوص در بین جوانان و تحصیلکردگان، پیامدهای ناگواری دارد که ممکن است برای آینده کشور و نظام خطرناک باشد، بارزترین پیامد این وضعیت کنونی که ممکن است در آینده نه چندان دور این معضل را تبدیل به بحرانی غیر قابل کنترل کند عبارتند از فرار مغزها و نخبگان، اعتیاد و مشکلات روانی که نتیجه اش افزایش جرم و گسترش نا امنی خواهد بود،اختلالات روحی و روانی ناشی از سردرگمی جوانان در زمان بیکاری و بلاتکلیفی پس از فراغت از تحصیل؛ عامل عمده یا اعتیاد قشر جوان است.
وی یادآروشد:اکنون آمار معتادان کشور نزدیک به 3 میلیون رسیده است که تعداد زیادی از تحصیلکردگان نیز در میان آنان دیده می شوند، علت عمده ناامنی و جرم در دنیا فقر و بیکاری است و فقر در مناطقی بیشتر رایج است که کار و منبع درآمد وجود ندارد، آمار جرم و قانون گریزی در یک کشور نسبت مستقیم با افزایش بیکاری و فقر دارد، لذا مقتضی است متولیان امر در خصوص اشتغال پایدار جوانان برنامه ریزی و اقدامات اجرایی را دستورکار خود قرار دهند واز شعارگرایی و شعارزدگی جدا" بپرهیزند، اختصاص تسهیلات کم بهره و هدفمند به جوانان تحصیلکرده و جویای کار که دارای پروپزال طرحهای اقتصادی هستند از جمله راههای کوتاه در ایجاد اشتغال است.