به گزارش خبرگزاری برنا از لرستان ، الهیار ملکشاهی در نشست با هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری استان با بیان اینکه اصلی‌ترین عامل توسعه، انسانی است و در کنار آن هم باید صداقت، دانش و تخصص باشد، اظهار کرد: هنگامی‌که این عنصر را تقویت کنیم قطعاً به توسعه می‌رسیم، متاسفانه امروز عنصر صداقت در عامل انسانی تضعیف شده و این عدم صداقت اعتماد و سرمایه اجتماعی را کم کرده است.
وی با بیان اینکه در بحث توسعه استان مشکلاتی وجود دارد ولی کارهایی هم در حال انجام است، ادامه داد: تخصیص آب در استان را به عنوان موضوع اصلی مصوب کرده‌ایم که مسئولین پیگیری کنند تا بتوانیم سهم خود را بگیریم.
ملکشاهی اضافه کرد: به اندازه نصف معدل کشور از آب استفاده نمی‌کنیم و به دنبال این هستیم این رقم بیشتر شود اگر این کار انجام شود به مثابه تأسیس 200 کارخانه پتروشیمی است.
نماینده مردم کوهدشت و رومشکان در مجلس با اشاره به اینکه بانک‌ها در استان فلج هستند چون منابع بانکی ما بسیار پایین‌تر از مصارف است، بیان کرد: هر کسی بخواهد کار اقتصادی انجام دهد مسئولین استان او را به بانک معرفی می‌کنند و این در حالیست که بانک‌ها منابع ندارند، باید بتوانیم منابع بانکی را اضافه کنیم.
وی با بیان اینکه اگر بگوییم محروم نیستیم مسئولین کلان کشور را در برنامه‌ریزی گمراه می‌کنیم، افزود: در بحث توسعه در لرستان مشکل جدی داریم و باید بتوانیم راهکار پیدا کنیم.
رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اشاره به وکالت، کانون وکلا و وکیل، اظهار کرد: وجود و حضور وکیل در جامعه و قوه قضائیه ضرورتی جدی است که نه تنها موجب سلامت در احکام قضات می‌شود بلکه از لحاظ علمی موجب ادغام رأی قضات می‌شود.
ملکشاهی با بیان اینکه استقلال وکیل و کانون وکلا ضرورتی قطعی است، عنوان کرد: در طول این سال‌ها تلاش کردیم وکلا تقویت شوند چراکه همکار قضات هستند.
وی بیان کرد: آنچه مهم است که بتوانیم وضع موجود را حفظ کنیم.
نماینده کوهدشت و رومشکان با اشاره به اینکه ممکن است برخی از ارجاعات غیر از کمیسیون قضایی باشد و این درست نیست، عنوان کرد: ارجاع لایحه جامع کانون وکلا به کمیسیون آموزش صحیح نیست و ارجاع اشتباه موجب انحراف می‌شود.
ملکشاهی اضافه کرد: پرونده باید به جایی ارجاع شود که صلاحیت داشته باشند در مجلس هم باید ارجاع صحیح باشد، شاید در این راستا رئیس قوه قضاییه هم مدعی شود.
وی با تاکید براینکه نظر رئیس قوه قضائیه نسبت به کانون وکلا، مثبت و بسیار خوب بوده و در راستای تقویت و استقلال آنان است، یادآور شد: قوه قضائیه حساسیت مثبتی بر روی کانون وکلا دارد، اینکه آزمون وکالت را حذف کنند، معنی ندارد چون صلاحیت افراد از طریق آزمون محرز می‌شود و این حذف باید بررسی شود.
رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با بیان اینکه اعتقاد به استقلال وکیل و قانون وکلا دارم، تصریح کرد: باید شاکله قانونی فعلی کانون وکلا حفظ شود، چند ماده الحاق و چند ماده حذف شود.
نائب رئیس اتحادیه سراسری کانون وکلای ایران گفت: ارجاع لایحه جامع وکالت به کمیسیون آموزش مجلس عدول غیرمنتظره از قانون اساسی است.
دکتر محمدعلی رضایی در نشست هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری استان با الهیار ملکشاهی رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس اظهار کرد: موضوعات به شکل استاندارد در سطح ملی مطرح نمی‌شود و کانون‌های وکلا انتظار دارند تصویب قوانین خاص مرتبط از مسیر متولی خود بگذرد.
وی ادامه داد: در حوزه وکالت کانون‌های وکلا و اتحادیه به این باور رسیدند خیلی وقت است که قوانین ما در خصوص رفع نیازهای اجتماعی فرزند زمان خود نیستند و نمی‌توانند نیازهای جامعه را برطرف کنند و در این راستا نیازمند یک خانه‌تکانی هستیم.
رئیس کانون وکلای دادگستری لرستان با اشاره به اینکه انتظار ما این است که این فرآیند اصلاح قوانین از مسیر کانون وکلا بگذرد، افزود: برخی از نمایندگان مجلس لایحه جامع وکالت و طرح حذف آزمون وکالت را به عنوان مطالبه ملی مطرح می‌کنند که این عدول از قانون اساسی است، چنانچه آزمون حذف شود به قهقرا می‌رود.
وی تصریح کرد: در وضع قوانین خاص مرتبط، اصول قانونگذاری رعایت شود، کمیسیون قضایی مجلس شروع کننده آن باشد و منتظر نباشد لایحه‌ای یا فرآیند مسائل داخلی به مجلس ارجاع شود و سپس اقدام کند،اگر کمیسیون آموزش بخواهد در مورد وکالت تصمیم‌گیری کند کمیسیون قضایی ورود پیدا کند.
رضایی خاطرنشان کرد: بی‌تردید هر قانونی بدون درنظر گرفتن کانون وکلا از تصمیم مجلس بگذرد نمی‌تواند پایدار بماند، هم‌اکنون 60 هزار وکیل عضو کانون داریم و بدبین کردن این افراد در سایه اقدامات مجلس اگر تهدید نباشد ظرفیت هم نخواهد بود.
اجباری شدن وکالت دادگستری مانند بسیاری از کشورهای توسعه یافته
رییس کانون وکلای لرستان افزود: مشکلات جامعه وکالت و هجمه هایی که در سالهای اخیر نسبت به نهاد وکالت و وکلای دادگستری وجود دارد را مطرح و ضمن انتقاد از نظام آموزش عالی که بدون نیاز سنجی در مناطق مختلف کشور مبادرت به تاسیس دانشکده حقوق نموده و هر روز بر تعداد فارغ التحصیلان بیکار رشته حقوق که اکثرا" نیز اطلاعات کافی و تخصصی دراین زمینه ندارند را تشریح کرد .